مزارعو رومانيا يطالبون بحظر المنتجات والحبوب الأوكرانية | ما السبب؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب المزارعون الرومانيون الحكومة، اليوم السبت، بحظر استيراد الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى من جانب واحد بعد أن قررت المفوضية الأوروبية رفع القيود.
ورومانيا واحدة من خمس دول شرق الاتحاد الأوروبي إلى جانب بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا التي شهدت زيادة في واردات الحبوب الأوكرانية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مما شوه الأسواق المحلية وأثار احتجاجات المزارعين، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على فرض قيود تجارية حتى 15 سبتمبر، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقالت الحكومة الرومانية إنها ستنتظر حتى تقدم أوكرانيا خطتها لمنع حدوث زيادة يوم الاثنين قبل أن تقرر كيفية حماية المزارعين الرومانيين، كما أتخذت بولندا وسلوفاكيا والمجر حظر المنتجات الأوكرانية من جانب واحد يوم الجمعة .
وقالت جمعية المزارعون في بيان 'إذا كانت دولة مثل بولندا، التي تدعم أوكرانيا بقوة ودقة ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، قد اتخذت مثل هذا القرار الأحادي بعد انتهاء الموعد النهائي في 15 سبتمبر، فإننا لا نفهم لماذا تتحفظ رومانيا عن فعل الشيء نفسه.
وأضافت الجمعية أن طلبها لا يؤثر بأي حال من الأحوال على عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر رومانيا إلى وجهات أخرى، كما يحدث في الوقت الحاضر.
وشحنت أوكرانيا 9.2 مليون طن متري من الحبوب عبر ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود في الأشهر الثمانية الأولى من العام، و8.6 مليون طن إجمالاً في عام 2022.
ويعد ميناء كونستانتا هو طريق أوكرانيا الرئيسي لخروج الصادرات بعد أن تخلت روسيا عن اتفاق رفع الحصار الفعلي الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في منتصف يوليو الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاوكراني الأوروبية الأسواق المحلية الرومانية الحرب الروسية الحبوب الأوكرانية المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
محافظة الجوف.. نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
يمانيون/ تقارير
تُعَد محافظة الجوف واحدة من أبرز المناطق الزراعية في البلاد، حيث تُعَدّ الزراعة إحدى ركائز اقتصادها ومصدر رزق العديد من سكانها. تتميز الجوف بمساحات زراعية شاسعة وموارد مائية وفيرة، بالإضافة إلى تنوع مناخها وتضاريسها، ما يُتيح لها زراعة مجموعة واسعة من المحاصيل.
في هذه الفترة، تتجه الجوف بخطى ثابتة نحو تحقيق نجاحات مبهرة في المجال الزراعي، تتركز خاصة حول زراعة الحبوب، وعلى رأسها القمح. تُعد هذه الاستراتيجية جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعكس المقولة الشهيرة: “من لا يأكل من قوته لا يملك قراره”.
إن الانعطافة نحو تطوير الزراعة في الجوف تعزز إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى وعد ببركات الأرض للمؤمنين المتقين، كما جاء في قوله: “ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض”. ومع هذه الرؤية، تبدو الجوف ماضية بخطوات ثابتة على أعتاب مرحلة جديدة من النماء والازدهار الزراعي، ما يبعث الأمل في نفوس الأمة اليمنية، ويحقق تطلعاتها نحو غدٍ أفضل.
دعم المزارعين وتشجيعهمتؤكد حكومة البناء والتغيير ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والمؤسسات والهيئات أنها وبتعاونها المثمر مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية ستعمل على توفير الظروف والبيئة الإنتاجية والتسويقية لإنتاج محصول القمح واستيعابه. وقد شرعت المؤسسة العامة للحبوب في استيعاب المحاصيل هذا العام وتسويقه في أسواق مركزية أعدت خصيصا لإسناد المزارعين بعد تقديم خدمات الحراثة والبذور المحسنة والحصاد.
تسعى المؤسسة العامة للتنمية وإنتاج الحبوب بالتنسيق مع شركاء التنمية للشراء عبر الجمعيات التعاونية التي تتولى عملية استقبال المحصول من المزارعين وبأسعار تشجيعية مناسبة، لحمايتهم من احتكار التجار، ودفعهم نحو في التوسع في المساحات المزروعة وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسينها. بعد ذلك، يتم نقل الكميات إلى الأسواق المركزية، وهناك يعاد تعبئتها في عبوات مختلفة الأوزان تتناسب والقدرات الشرائية للمواطنين، كما يتم توزيعها على نقاط بيع بالإضافة إلى التفاهم مع الجهات الحكومية والخاصة للبيع على منتسبيها بأسعار مناسبة، مع تحمل المؤسسة فارق السعر.
لم يكن البدء في خطوات الإنتاج على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي مسارا مستحيلا، إذ لم يكن ينقص الأمة سوى الإرادة والتوجه القيادي. وهذا ما توفر بحمدالله، بفضل أن منَّ الله على بلد الإيمان والحكمة، البلدة الطيبة بنعمة القيادة الربانية المتمثلة في قيادة المسيرة القرآنية التي اختط مسارها نحو النهوض الحضاري الشمولي الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه، ويليه في حمل راية الجهاد الشاملة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله. هذه المسيرة العظيمة التي اقتبست من نهج الثقافة القرآنية والهوية الإيمانية مشروعها القرآني الذي يؤكد على حقيقة أن ليس هناك مستحيل أمام قوة إرادة اليمنيين.
فقط، كل ما يجب النظر إليه هو توافر المقومات وموارد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرض والموارد البشرية وبالإمكانات المتاحة، وضعت الاستراتيجيات والخطط اللازمة وجرى التنسيق الشامل بين كافة الجهات ذات العلاقة وتم تكثيف الجهود ورفع مستوى التعاون فحصد اليمن خطوات جبارة في مراحل الوصول إلى الاكتفاء من إنتاج القمح. وبذات المثابرة، لاشك سيحقق اليمنيون كل ما يحتاجه مجتمعهم من تأمين كامل لمتطلبات تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأولويات الوطنية الثلاث: الغذاء والدواء والملبس.
لا شيء مستحيل لدى اليمنيين، ولعل ما يتحقق من نجاحات في الميدان التنموي أكبر شاهد على صوابية تلك الخطوات، والتي بدأت من نقطة الصفر ووسط معاناة شديدة وتحديات صعبة نتيجة مخططات العدوان الأمريكي السعودي وأدواته وأساليبهم القذرة.
ضمانات الاستدامة والاستمراريةتُعد التنمية الزراعية من العناصر الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ما يتعلق بزراعة القمح. بدأت الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع من نقطة الصفر، مرورا بالموسم 23 / 24 لزراعة القمح في بداية شهر أكتوبر 2023، وهو الموسم الشتوي بمحافظة الجوف والمنطقة الشرقية بشكل عام. بوضع آليات عمل جديدة تتناسب مع كل خطوة متقدمة يتم فيها مراعاة تنمية نقاط القوة المتحققة في الخطوات السابقة وتوسيع رقعة الفرص المبشرة بالنجاح، ومعالجة نقاط الضعف ومواجهة التهديدات المحتملة. هذه الخطوات الثابتة التي تنتهجها حكومة البناء والتغيير تهدف إلى توفير ضمانات الاستدامة والاستمرارية في التوسع المرحلي في الزيادة وتحسين جودة إنتاج محصول القمح وغيره من المحاصيل الزراعية من خضار وفواكه وحبوب وأعلاف وأعشاب طبية وعطرية.
وبفضل تلك الخطوات المتزنة، فقد حققت الإنتاجية الزراعية الحالية نتائج ممتازة ومبشرة مقارنة بالعام السابق، حيث حصدنا في هذا الموسم نحو 3000 طن من بذور القمح، بما يعادل حوالي 60 ألف كيس عبوة 50كجم. ومن الملاحظ أن هذه الكمية تُعد الحد الأدنى، حيث تشير التقديرات المستندة إلى بيانات الفرق الميدانية إلى إمكانية الحصول على قرابة 80 ألف كيس، أي حوالي 4000 طن من البذور.
قاعدة بيانات موثوقةوفي ما يخص آلية زراعة القمح وشراء المنتجات من المزارعين، أوضح مصدر في “المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب” أنه يتم تطبيق نظام تسجيل للمزارعين مع بداية الموسم قبل عملية الزراعة، وتحديدا بالتزامن مع توزيع البذور. ومن ثم متابعة تعبئة هذه السجلات من قبل المزارعين، وبالتعاون مع المنسقين وفرسان التنمية بقيادة الجمعيات التعاونية وإشراف السلطة المحلية بجهود جهادية طوعية كبيرة ومتميزة في الميدان.
وأشار المصدر إلى أن النتيجة هي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواقعية حول زراعة القمح والمزارعين، تتضمن معلومات حول المساحات المزروعة، كمية البذور المستخدمة، كمية المياه، والأسمدة الموزعة. تفيد هذه البيانات الدولة والباحثين في وضع دراسات وأبحاث تهدف إلى تطوير زراعة القمح وتنميتها في المستقبل، كما ستساعد في اتخاذ قرارات وسياسات مناسبة للتوسع في هذا المجال، استنادًا إلى قاعدة بيانات موثوقة ومدروسة.
تقدم ملموس في زراعة القمحشهدت محافظة الجوف في الأعوام الثلاثة الأخيرة قفزة نوعية في توسع رقعة الأراضي الزراعية بمحصول القمح، فقد توحدت الجهود الرسمية والمجتمعية لزراعة أكبر مساحة من الأرض، بهدف إنتاج بذور القمح وتنوع مصادره وإدخال المستثمرين في هذا الجانب، للوصول إلى مرحلة الاكتفاء من البذور للمرحلة الأولى، ثم من الحبوب للمرحلة الثانية.
كثفت اللجنة الزراعية والسمكية العليا في حكومة الإنقاذ، تلتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في حكومة البناء والتغيير بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الزراعية والتنموية من أنشطتها لزيادة إنتاج القمح في تلك المناطق. تم توزيع 177000 كيس (حوالي 680 طنًا) من بذور القمح كقروض بيضاء مقدمة من “المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب”، وزعت على مزارعين من مختلف مديريات المحافظة عبر الجمعيات ومكاتب الزراعة بالمديريات، وتم الزراعة في حوالي 7000 هكتار. رافق ذلك متابعة المزارعين ومساندتهم من خلال الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والأمراض، وتوزيع المبيدات وعمليات الرش حتى موسم الحصاد. تم توزيع الحصادات الزراعية رغم قلة العدد المتاح.
نتاج مثمر وواعد
اليوم، تحصد المحافظة مواسم القمح موسما أوفر من الذي قبله في خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. توسعت زراعة الحبوب بشكل ملحوظ مقارنة بعقود سابقة، حيث بلغ إنتاج القمح بمحافظة الجوف حوالي 266000 طن في مساحة زراعية بلغت 7000 هكتار، منها 4000 طن من البذور النقية بواقع إنتاج يتراوح بين 5 إلى 6 طن لكل هكتار. وهي نسبة إنتاج ساعدت على تغطية جزء كبير من الاحتياج المحلي للقمح. فضلا عن أنها نتيجة مرضية ومقبولة، شجعت على التوسع في زراعة محصول القمح الذي يكلف اليمن أكبر فاتورة استيراد من الغذاء تزيد عن 3 مليارات دولار سنويا. وبالتالي، كان لابد على الدولة أن تشرع في تشجيع المزارعين ورؤوس الأموال المحلية على الاستثمار في زراعة المحصول، ويمنح قانون الاستثمار الجديد الكثير من الامتيازات للمنتجين المحليين في خطوة جادة لتشجيعهم على الزيادة وتحسين جودة الإنتاج على طريق العمل على خفض فاتورة الاستيراد خلال أقرب مدة ممكنة.
مبشرات مستقبليةوفي أجابته على تساؤل: هل سنشهد خلال هذا الموسم زخماً أكبر في زراعة القمح وزيادة في الكمية المخصصة له، أم أن هناك تراجعاً؟ قال المصدر: بالنسبة لعجلة التنمية في زراعة القمح ومحاصيل الحبوب والبقوليات بشكل عام، فقد انطلقت فعلياً وآثارها ملموسة على أرض الواقع، ولا مجال للتراجع مهما كانت الظروف أو المشاكل أو المبررات. لقد بدأت اليمن وستستمر في كفاحها، بعون الله، نحو رفع نسب الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بشكل أساسي، ومن بقية محاصيل الحبوب والبقوليات.
على سبيل المثال، لدينا الآن 1000 هكتار من المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة الجوف مخصصة لإكثار البذور. ومن المتوقع أن توفر لنا هذه المساحة في الحد الأدنى حوالي 60 ألف كيس من البذور، وقد تصل الكمية إلى 80 أو 100 ألف كيس نتيجة لارتفاع الإنتاجية في العديد من المزارع الاستثمارية، مثل مزرعة “إنعام اليمن” ومزرعة “السنيد”. وبالتالي، سيكون لدينا في الحد الأدنى 60 ألف كيس، أي حوالي 3000 طن من الحبوب.
لتلبية هذه الكمية، نحتاج إلى مساحة تتراوح بين 180 ألف و200 ألف هكتار. إذا استطاع المزارعون تطبيق هذا التوسع وزرعوا ما تبقى من المساحات، فربما نحصد حوالي 600 ألف طن من الحبوب، وهو ما يعادل مليون و200 ألف كيس. هذه الكمية ستكون متاحة بإذن الله في العام القادم نتيجة لاستراتيجياتنا وخططنا التي نبنيها للعام 24 / 25، ما يتطلب في العام المقبل حوالي 25 مليار ريال لشراء الحبوب من المزارعين.
لذا، ندعو كافة الجهات والقيادات المعنية إلى التعزيز وتنمية محصول القمح ومحاصيل الحبوب والبقوليات لتوفير الموارد اللازمة للمؤسسة، حتى تتمكن من مواجهة تحديات الموسم القادم. إذا لم يتم شراء المحاصيل من المزارعين والمستثمرين، فقد يتحول المزارعون، لا قدر الله، إلى زراعة محاصيل أقل قيمة مثل القات، ما سيؤدي إلى كارثة.
نجاح وإشادةتجدر الإشارة أيضاً إلى النجاح الذي حققته جمعية “المتون” في العام الماضي. حيث قامت بتصفية حقول تمتد على حوالي 50 هكتاراً، ما أسفر عن إنتاج 1500 كيس من البذور المنقاة من البذور الشاردة والمختلطة. وقد تم تخزين هذه الكمية واستلامها في هذا الموسم من مؤسسة الحبوب، رغم انخفاض الكمية إلى 900 كيس بعد الغربلة، إلا أن ذلك يعد إنجازا يضاف إلى رصيد جهود المضي قدما نحو تحقيق النهوض المنشود. وقد تم الاتفاق بين الجمعية ومؤسسة الحبوب على إرجاع الكمية للجمعية بعد استكمال إجراءات تحسين جودتها كي تصبح بذورا محسنة، لإعادة تدويرها بين المزارعين في الموسم القادم.
في السياق، شهد هذا الموسم توسعاً كبيراً من قبل المزارعين القدماء ودخول مزارعين جدد، حيث تم توسيع نطاق جهود التوعية التي تمت داخل المدارس الحقلية من قبل فرسان التنمية والمتطوعين من المحسنين الذين تجندوا من كافة فعاليات المجتمع وفئاته لهذه المهمة الوطنية الدينية العظيمة، ما أسهم في زيادة المساحات المزروعة، وتحفيز المزارعين على الاستفادة من الفرص المتاحة في زراعة القمح بدرجة أساسية، والتوسع في زراعة العديد من أنواع الحبوب كالذرة الشامية والرفيعة والبقوليات والفواكه، والتوسع في زراعة النخيل وإنتاج أصناف التمور.
مهددات تحت السيطرةوفي خضم استحقاقات اتساع رقعة الفائدة، كان لازما أن يرافق ذلك التقدم، بعض من المهددات، حيث واجه بعض المزارعين آفات زراعية كانت شرعت في تهديد محاصيلهم من القمح، حيث – بالفعل- أدى إلى انهيار بعض المحاصيل. الحالة التي سارعت الجمعيات إلى الاضطلاع بدورها بالتنسيق مع مكتب الزراعة ووحدة الوقاية بالمحافظة في توفير مبيدات زراعية حشرية وفطرية. وبتضافر الجهود، تم دعم الجمعيات بسيارات لمكافحة الآفات، وبفضل الله تم القضاء على أغلب هذه المهددات، بالرغم من أنها حدثت في نهاية موسم زراعة القمح.
وبالتنسيق مع المؤسسة، تم توفير حصادات ومساندة الجمعيات بتفعيل الحصادات المجتمعية، حيث أن المساحات المزروعة واسعة وتحتاج إلى معدات كبيرة. في العام الماضي، عملت حوالي 50 حصادة في مدينة المتون وداخل المديرية فقط. وبالتالي، بدأ مهدد جديد، تمثل في نقص العدد من الحصادات. وهو المهدد، الذي تصدت له المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة بنيان التنموية وتعهدا أنهما ومن أول يوم للانتهاء من عملية الحصاد، وبعون الله، لن يُترك المزارعون يواجهون أي تعثر أو مشاكل من هذا الجانب، خصوصا وأنه قد أصبح بمقدور المؤسسات صناعة العديد من الآلات والمعدات، وفي مقدمتها الحصادات والفرامات والفراطات. وأصبح بمقدورهما الوقوف دائماً في صف المزارعين كعون وسند في مواجهات كافة التحديات وتحويلها إلى فرص. كما تعهدت مؤسسة الحبوب بأنها ستتبنى بالتعاون مع الشركاء حملة لشرح عملية إنتاج الدمن (السماد) البلدي.
مساحة إرشادية: خطوات تحضير السماد البلدي1 نبدأ بصناعة الدمن البلدي من خلال طرح المواد العضوية في حفرة خاصة، حيث نستخدم مكونات مثل التبن وقليل من العلف. بعد ذلك، نخلط هذه المواد مع كمية من السماد الفوسفوري وكمية من السماد الأبيض، ما يساعد على تحسين خصوبة التربة وتعزيز الإنتاجية.
هكذا، نقوم بخلط المكونات معًا. نحتاج إلى 4 كيلو من السماد الأبيض و1 كيلو من المادة الفسفورية. بعد ذلك، نضيف ثلاثة جرادل من الماء بعد أن نطرح الطرحة الأولى. نقوم بخلط التبن مع السماد والفسفور والسكر، ثم نرش بعض الماء عليه.
الطرح الأولى: نبدأ بوضع السماد الأبيض والمادة الفسفورية. إضافة الدمن البلدي: نضيف فوقها مادة الدمن الطبيعي الناتجة عن الأغنام والأبقار. الطرح الثانية: نضيف التبن فوق السماد والفسفور والسكر، ونرش الماء مرة أخرى.نكرر نفس الخطوات في الطرح الثانية والثالثة بخلط الفسفور مع السماد الأبيض والسكر، ونستخدم حفراً بعمق 3 إلى 4 متر. بعد ذلك، نغطي الخلطة ونسقيها بالماء ونتركها لمدة شهر.
بعد مرور الوقت وفتحها، سنلاحظ نجاح عملية التخمير. هذه العملية مهمة لأنها تحافظ على العناصر الغذائية وتساعد في تحسين إنتاجية التربة وتخفيف الملوحة فيها.
فوائد التسميد العضوي:
– زيادة إنتاجية الحبوب: التسميد العضوي يعزز من خصوبة التربة ويزيد من إنتاجية المحاصيل.
– تقليل نسبة الملوحة: يساهم في تحسين نوعية التربة، ما يدعم نمو النباتات بشكل أفضل.
– قلة التكاليف، ويحقق الفائدة للجميع.
نقلا عن موقع انصار الله
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية