أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى 8 قرارات لتحسين حياة المواطنين فى شتى مناحى الحياة، تمثلت فى زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة، ودعم مستفيدى معاش تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، وزيادة نسب الإعفاء الضريبى والتخفيف عن المزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

إعفاء الفلاحين المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لـ«التنمية الزراعية»

ووجّه الرئيس، خلال افتتاحه عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى قرية سدس الأمراء بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، أمس، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بتنفيذ ما يلى: أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعاً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة. سابعاً، قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

ودعا الرئيس، فى بداية كلمته، بمؤتمر جماهيرى بقرية سدس الأمراء ببنى سويف، الحاضرين للوقوف دقيقة حداداً على أرواح المصريين الذين لقوا حتفهم فى ليبيا.

وأضاف «السيسى»: «أستهل حديثى إليكم، فى هذا الجمع العظيم، من أبناء صعيدنا الغالى بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة.. وأمة فاضلة.. ووطن قوى.. تلك التحية واجبة، لكل مصرى ومصرية، يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية، وأؤكد لكم جميعاً، أن يقينى الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار، تلك حرفتنا، منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل بإذن الله، بالعزيمة والإرادة».

وتابع: «أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة: إننى أقدر تماماً حجم المعاناة التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما نمتلك من قدرات وإمكانيات.. ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، ولكننا بفضل من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا فى التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات معدودة».

واستطرد: «على التوازى مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة، على المستوى السياسى إيماناً منى بأن حيوية المجتمع المصرى بكافة مكوناته، هى إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، أطلقت دعوتى للحوار الوطنى.. وهى الدعوة التى جمعت النسيج المصرى من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه».

وأضاف الرئيس: «لهذا كانت استجابتى فورية، لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة فى الحوار وأصدرت توجيهاتى للحكومة بدراستها، ووضع آليات تنفيذها.. والبدء فى تفعيل هذه الآليات، كما تضاعفت جهود الدولة، لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلى فى ضوء تنامى التهديدات الإقليمية، الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومى المصرى، وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات، وبتكلفة باهظة، حتى يظل الوضع الداخلى مستقراً».

«السيسى» فى افتتاح مشروعات «حياة كريمة» ببنى سويف: يظل المواطن المصرى هو بطل  روايتنا  الوطنية.. وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته وصيانة مقدراته هدفنا الأسمى

واستدرك حديثه قائلاً: «يظل المواطن المصرى هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته.. هى هدفنا الأسمى، ويظل المصريون.. كل المصريين فى وجدانى وضميرى.. أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم.. لذلك، فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هى القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة)، خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجاً، هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادى».

زيادة منح مستفيدى «تكافل وكرامة» 15%.. ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه يستفيد منها 11 مليون مواطن.. وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين

وأضاف الرئيس: «أحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى ولأننى أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، ستظل مصرنا الغالية العزيزة هى نقطة التلاقى، التى تجمع قلوب المصريين فى حبها، وسواعدهم لبنائها، وأحلامهم لقوتها وعزتها، وستبقى إرادة المصريين هى سر قوتنا، ووحدتنا هى ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا فى وطن يليق بعراقته، وجهود حاضرنا، وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر هى مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعاً».

وتطرق الرئيس السيسى إلى تأثير الأزمات العالمية من جائحة كورونا والصراع الروسى - الأوكرانى على اقتصاديات الدول، قائلاً: «إن العالم كله توقف بسبب الأزمات المتتالية وجائحة كورونا، لكن مصر لن تتوقف لأن حلمها كبير فى التنمية، وعاوز أقول للمصريين كلمة مهمة أوى، ليكم جميعاً، لا شك أن الظروف صعبة بس خلى بالكم إننا نفكر إننا بقالنا دلوقتى 4 سنين فى ظروف صعبة جداً، سنتين منهم الدنيا كلها فى العالم كله عشان موضوع كورونا، وسلاسل الإمداد تأثرت والعالم والاقتصاد كله توقف بس إحنا ماتوقفناش استمرينا فى عملنا لأننا ورانا برنامج ومشروع وحلم كبير أوى».

وتابع الرئيس: «عدت السنتين وكنا نأمل إن بعد كده الأمور تبقى أحسن، ولكن جت أزمة كبيرة وكان لها تأثير كبير، وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة دى، افتكروا كويس لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادى فى 2016، كنا بنقول إنها هتنطلق بينا بنجاحنا بيها لآفاق أكبر، وده اللى تحقق بالفعل».

وأوضح الرئيس: «نستورد كميات كبيرة من القمح والذرة، وأنتم ترون تأثير ذلك على ارتفاع أسعارهما، خاصة أسعار زيت الطعام، ونحن كدولة حاولنا بقدر الإمكان ألا تنعكس هذه الارتفاعات على المواطنين، أتحدث عن 10 ملايين طن قمح، ولو الطن الواحد يتكلف 100 دولار، فنحن بنتكلم فى أرقام كبيرة عشان يبقى رغيف الخبز موجود».

وأضاف: «لما بقول إنّى منكم وأشعر بكم، فهذا ليس كلاماً لطيفاً منى للناس فى مصر عشان أطمنهم إنّى معاهم، لأ، ماتنسوش إنّى إنسان مصرى بسيط عشت عمرى كله زيكم كده، بس ربنا أراد إنى أكون موجود فى المكان ده، وأنا مش بعيد عنكم ومش بعيد عن حال الناس».

واستكمل: «موقف المصريين مقدر أوى والله، وبقول لكم إن تحملكم ده فيه جبر خاطر كبير جداً ليا، أنا عارف إن الظروف صعبة، وعارف إن الناس تبقى مستحملة وساكتة ده كتير، بس اللى عاوز أطمنكم منه إننا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومش بنعملها».

وأضاف الرئيس: «نتحدث عن 3 أو 4 ملايين فدان خلال سنتين أو 3 سنوات إلى جانب برنامج الريف المصرى اللى كان مليون ونصف مليون فدان، لكن ماسكتناش على كده واشتغلنا عشان ندخل أو يبقى فيه أراضى زراعية أخرى للمساهمة فى حاجتين، إنها توفر فرص عمل للناس وشبابنا، ثم يبقى فيه إنتاج من هذه الأراضى يخفف من فاتورة الاستيراد».

وتحدث الرئيس عن ملف الكهرباء، قائلاً: «كل دولار يزيد فى سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جداً، ونمتلك محطات الكهرباء التى تجعلنا قادرين على إنتاج كمية الكهرباء التى نحتاجها، إحنا عاملين موازنة إننا نقدر نوفر الغاز والبترول على رقم معين، كانت الموازنة 65 دولار للبرميل، طب لما يبقى 70 دولار للبرميل أو 75 أو 80 أو 90؟.. عندنا فى مصر 10 ملايين سيارة، مطلوب إنها تلاقى بنزين أو غاز أو سولار، بنتكلم فى دولة فيها 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين نسمة من الضيوف نستوعبهم فى مصر». وتابع: «الأزمة لها انعكاس على الأسعار، ومن فضل ربنا إننا بننتج غاز، لو ماكانش عندنا إنتاج غاز كانت المشكلة هتبقى أكبر».

فى السياق نفسه، توجّه الرئيس السيسى عبر صفحته على فيس بوك بالشكر لأهالى محافظة بنى سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: «أود أن أعرب عن سعادتى واعتزازى بما شهدته اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين وإننى فى هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات، شكراً لكم من كل قلبى.. ودائماً وأبداً تحيا مصر».

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي حياة كريمة قرارات الرئيس

إقرأ أيضاً:

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.. هل تخفف الحزمة الاجتماعية أعباء المصريين؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أستاذ اجتماع سياسي: القرار جاء فى توقيت حساس لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. خبير اقتصادى يؤكد ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية بفرض رقابة صارمة وفعالة.. دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ضرورة فى ظل التحديات الاقتصادية

نجلاء بكر: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية مشروطة باستقرار الأسعار ودعم القطاع الخاص

 

قبل عدة أيام، أعلنت الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص إلى ٧٠٠٠ جنيه اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٥، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

آراء المواطنين

فى هذا السياق؛ أوضحت سارة حازم صاحبة الـ٢٦ عامًا وموظفة المبيعات فى إحدى شركات الأدوية الخاصة، لـ"البوابة"، أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حقوق العاملين ويعزز من أمانهم الوظيفى.

وأشارت سارة، إلى أن تباين مستويات الرواتب فى السابق بين الشركات كان يثير القلق بشأن الاستقرار المالى، وأن تطبيق حد أدنى موحد يساهم فى توفير بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة. وأن هذا الإجراء يعزز من ثقة الموظفين فى مؤسساتهم ويساهم فى تحقيق التزام أكبر من قبل الشركات تجاه حقوق العاملين.

خطوة نحو استقرار الشباب فى القطاع الخاص

وقال كريم هانى، صاحب ٣٢ عاما، والذى يعمل بإحدى الشركات الخاصة المتخصصة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشكل خطوة مهمة لتشجيع الكثير من الشباب للعمل فى القطاع الخاص، لأنه كان سابقا لم يكن هناك حد أدنى للأجور يوازى القطاع الحكومى، ويضمن استقرار للشباب العاملين بالقطاع الخاص بأن يسدد التزاماته فى ظل التضخم المتواجد.

ويُضيف كريم أن هذا القرار يوفر للعاملين إطارًا ماليًا مستقرًا يمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية والاقتصادية، كما أنه يسهم فى خلق فرص عمل أكثر أمانًا وإنتاجية. وفى رأيه، يمثل هذا الإجراء تحولًا إيجابيًا يساهم فى إعادة تعريف مستقبل سوق العمل الخاص.

لا آلية حكومية تلزم القطاع الخاص

يواجه الاقتصاد المصرى تحديات متعددة نتيجة للتطورات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وارتفاع معدلات التضخم. أعلنت الحكومة وضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار هذه الأزمات على المواطنين.

وفى هذا السياق؛ يرى الخبير الاقتصادى الدكتور حسام عيد، أن الحكومة لا تمتلك آلية ملزمة تُجبر القطاع الخاص على الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه؛ موضحًا أن هذا الرقم لا يعدو كونه رقمًا استرشاديًا، قد تلتزم به بعض المؤسسات الخاصة بينما قد تتجاهله أخرى.

وأشار "عيد"، فى تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن ضمان الاستدامة الاجتماعية والرعاية الاقتصادية للمواطنين، سواء كانوا يعملون فى القطاع العام أو الخاص، يتطلب آلية مرنة لربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.

وأضاف عيد أنه كلما ارتفعت معدلات التضخم، زادت الحاجة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والعكس صحيح. لذا، من الضرورى إقرار آلية واضحة تجعل هناك ارتباطًا مباشرًا بين الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، بحيث يتم تعديل الأجور صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية. 

 

دعم الدولة للمشروعات الصغيرة

وتطرق عيد إلى أن الدولة تقدم دعمًا مستمرًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهى نقطة غاية فى الأهمية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها الاقتصاد المصرى نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية. هذه الأزمات ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى، وفرضت تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة واستراتيجيات مرنة لمواجهتها.

وأشار إلى أن مصر تعتمد على الاستيراد لتلبية ما يقرب من ٦٥٪ من احتياجاتها الاستهلاكية، ما يجعلها عرضة لتأثيرات تقلبات أسعار العملات الأجنبية عالميًا. فمع أى ارتفاع فى أسعار العملات الأجنبية، ترتفع تكلفة الاستيراد، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وشدد عيد على أن الحل الجذرى للتصدى لهذه الأزمة الاقتصادية يتمثل فى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليص فاتورة الاستيراد، عبر إقرار مجموعة من المحفزات التى تشجع على زيادة الاستثمارات المباشرة فى السوق المصرى، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكونًا أساسيًا فى الاقتصاد القومى.

وأضاف أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن حزمة من التسهيلات الضريبية والمساعدات، والتى من المتوقع أن تترك أثرًا إيجابيًا على حركة التدفقات النقدية داخل السوق المحلى، خاصة مع استمرار تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التى تواجهها؛ معتبرًا أن هذه المحفزات قد تكون عاملًا أساسيًا فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز مساهمة هذه المشروعات فى الاقتصاد الجزئى والاقتصاد الكلى على حد سواء.

تعزيز الإنتاج المحلي

وفيما يتعلق بملف ضبط الأسعار، شدد عيد على أهمية زيادة الإنتاج المحلى، خاصة فى القطاعات الاستراتيجية مثل الأغذية والمشروبات، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة فى زيادة الناتج المحلى لهذا القطاع، مما يساهم فى تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.

وأشار إلى أن هذه الطفرة سيكون لها مردود إيجابى على السوق المحلى، حيث تسهل عملية الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مما يساعد فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادى. كما أوضح أن قطاع الصناعة يُعد من القطاعات التى يمكن التحكم فى أسعارها من خلال زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. 

وتوقع عيد أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة فى الإنتاج الصناعى المصرى، مدعومًا بتوجهات الدولة الهادفة إلى تقليص فاتورة الاستيراد للمكونات الصناعية المستخدمة فى الإنتاج المحلى. وأكد أن قطاعات مثل صناعة الأسمدة الزراعية والبتروكيماويات تُعتبر من بين أبرز القطاعات التصديرية التى حققت نجاحًا خلال النصف الثانى من العام الماضى، مما يعزز دورها فى دعم الاقتصاد المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية.

واختتم عيد حديثه بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات الاستراتيجية، سيساهم فى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وسيسهل من عمليات ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مما يحقق فى النهاية تحسنًا فى مستوى المعيشة للمواطن المصرى ويقلل من الأعباء الاقتصادية على الدولة.

توجهات الموازنة العامة ٢٠٢٤-٢٠٢٥

وتعكس الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والتى أصدرتها وزارة المالية فى أغسطس الماضى، توجهات الحكومة نحو تحقيق نمو اقتصادى متوازن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالى. ومن خلال الجمع بين الحزم الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات العامة، تسعى الدولة إلى تحقيق أهدافها التنموية وضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، وجاءت ملامحها كالتالي:

١) تركز موازنة على تحقيق استدامة الانضباط المالى وتحفيز النشاط الاقتصادى، مع الالتزام بتقليل العجز المالى إلى ٧.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣.٥٪.

وتعمل الحكومة على تقليل الدين العام ليكون أقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٧، من خلال إعادة هيكلة المالية العامة، وتوجيه الإيرادات نحو خفض الديون، وتحقيق استقرار اقتصادى مستدام. كما تستهدف الحكومة تعزيز الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، لضمان تحفيز النمو الاقتصادى دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

٢) تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين: تخصص الموازنة الجديدة أكثر من نصف إيرادات الدولة للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين الظروف المعيشية للطبقة المتوسطة.

ومن أبرز القرارات فى هذا السياق رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧٠٠٠ جنيه، وزيادة المعاشات، وتوسيع نطاق برامج الدعم النقدى مثل "تكافل وكرامة". كما تشمل الموازنة تخصيص ١٣٣.٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز، يستفيد منها أكثر من ٦٩.٥ مليون مواطن، إضافة إلى تحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بفعالية.

٣) دعم الاستثمار والقطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو: تتبنى الحكومة نهجًا لتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التى تهدف إلى تقليل تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاعتماد على الاستثمار الخاص.

وقد تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعين الزراعى والصناعى، و٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، الذى يعد من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى. كما تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمارات فى المشروعات الاستراتيجية، مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات التصديرية، مع تقديم حوافز ضريبية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

٤) تحسين الخدمات والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة: تشمل الموازنة زيادة كبيرة فى مخصصات التعليم والصحة، حيث تم تخصيص ٩٩٦.١ مليار جنيه لقطاع التعليم (قبل الجامعى والجامعي)، و٤٩٦ مليار جنيه لقطاع الصحة، ضمن خطة الحكومة لاستكمال مشروعات تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس والجامعات.

كما تتواصل الجهود لتوسيع نطاق التأمين الصحى الشامل، حيث تم تسجيل أكثر من ٤.٦ مليون مواطن فى المنظومة حتى الآن، مع خطط لتوسيعها لتشمل جميع المحافظات.

على مستوى النقل، تم تخصيص استثمارات ضخمة لتطوير مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف، واستكمال مشروعات الطرق والكبارى، بهدف تحسين جودة الخدمات المرورية وتعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادى. كما يجرى تنفيذ مشروعات كبرى مثل تطوير الطريق الدائرى، وتحسين شبكات النقل العام، مما يسهم فى تحسين كفاءة الحركة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

٥) إجراءات الإصلاح المالى والتعامل مع التحديات الاقتصادية: فى ظل التحديات العالمية التى تؤثر على الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، تتبنى الحكومة مجموعة من السياسات النقدية والمالية لمواجهة هذه الأوضاع.

شملت الإجراءات الأخيرة تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة، واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مثل إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للكيانات الحكومية، وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلى، من خلال تحسين إدارة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات غير الضريبية عبر برنامج الطروحات الحكومية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تضمين القطاع الخاص فى الخطة

وأكد أحمد ماجد، ٢٨ عامًا، والذى يعمل فى خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، لـ(البوابة نيوز) عن ارتياحه للقرار المتخذ برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص. يؤكد أحمد أن هذا الإجراء يضمن له استقرارًا ماليًا ملحوظًا ويساهم فى تحسين قدرته على التخطيط للمستقبل، حيث أصبحت الوظائف فى القطاع الخاص تتمتع الآن بمستوى من الضمان المالى لم يكن متوفرًا سابقًا.

كما يشير إلى أن إدماج القطاع الخاص ضمن الخطط الحكومية يمثل توجهًا استراتيجيًا يوفر بدائل واعدة للباحثين عن الأمان الوظيفى، خاصةً فى ظل تقلص فرص العمل فى القطاع الحكومى.

التكامل بين القطاع الخاص وخطط الحكومة

أكد الدكتور محمد السيد شكر، أستاذ علم الاجتماع السياسى ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بورسعيد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه فى القطاعين الحكومى والخاص يأتى فى توقيت حساس لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودى الدخل.

وأوضح "شكر"، أن هذا القرار يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها على المجتمع المصرى. وأشار إلى أن توقيت تنفيذ القرار قبيل شهر رمضان يعد مناسباً، حيث تزداد نفقات الأسر خلال هذا الشهر، مما سينعكس إيجاباً على المجتمع.

وأضاف شكر أن اهتمام الدولة بحماية حقوق العاملين فى القطاع الخاص، الذى يعد شريكاً أساسياً فى التنمية والاقتصاد الوطنى، يمثل خطوة محفزة للشباب للتوجه نحو العمل فى هذا القطاع.

وأوضح أن هذا التوجه يوفر الأمان الوظيفى للعاملين ويبدد مخاوفهم السابقة من فقدان وظائفهم دون الحصول على حقوقهم، مما يسهم فى تعزيز الإنتاجية والتنمية الوطنية وزيادة الدخل القومي؛ مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل حلاً عملياً لمواجهة البطالة وما يرتبط بها من تحديات مجتمعية وأمنية.

أهمية ضبط أسعار السلع وتأثيرها على الحد الأدنى للأجور

فيما أكد الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى صبحى، فى تصريح خاص لـ"البوابة"، على أهمية تحقيق انضباط فى أسعار السلع والمنتجات الأساسية من خلال فرض رقابة صارمة وفعالة على جميع المنافذ التجارية ومواقع البيع المنتشرة فى مختلف أنحاء مصر.

وشدد "صبحي"، على أن أى ارتفاع غير مبرر فى أسعار السلع سيؤدى إلى تفاقم معدلات التضخم، مما سيؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن، وقد يؤدى فى النهاية إلى إبطال أى تأثير إيجابى لزيادة الحد الأدنى للأجور. 

وأوضح أن بعض أصحاب المشاريع فى القطاع الخاص قد يلجأون إلى رفع أسعار المنتجات أو الخدمات التى يقدمونها لتعويض تكاليف الالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، مما يعيد المواطنين إلى نفس النقطة التى بدأوا منها، حيث تصبح الزيادة فى الأجور غير ذات جدوى فعلية بسبب تضخم الأسعار المستمر.

ويرى صبحى أنه لضمان تحقيق هذه الزيادة أثرًا إيجابيًا حقيقيًا على المواطن المصرى، ينبغى أن يتزامن أى رفع للحد الأدنى للأجور مع وضع حلول جذرية لمشكلة التضخم وضبط آليات تسعير المنتجات داخل الأسواق المحلية، بحيث لا تُستهلك أى زيادة فى الرواتب بسبب الارتفاع المفرط فى الأسعار. 

وشدد صبحى على أهمية وضع حلول اقتصادية شاملة وعملية تأخذ فى الاعتبار الواقعين المحلى والعالمى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر نتيجة للأزمات الدولية وتأثيراتها على الأسواق.

وأكد أن أى حلول يتم تطبيقها يجب ألا تقتصر على جانب واحد فقط، بل يجب أن تشمل جميع عناصر المنظومة الاقتصادية، بما فى ذلك المُنتج والمُصنع لضمان توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، والمُوزع والتجار لضمان عدم استغلال حلقات الوساطة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وآليات تحديد التكلفة الفعلية للمنتجات بحيث يتم التوصل إلى تسعير عادل ومتوازن يخدم المستهلك ولا يضر بمصالح أصحاب الأعمال. 

تأثير التيسيرات الضريبية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى سياق متصل؛ أشاد الدكتور صبحى بحزمة التيسيرات الضريبية التى تم إصدارها مؤخرًا لصالح الممولين الصغار وأصحاب المشروعات المتوسطة، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية تحسب لصالح هيئة الضرائب المصرية. 

وأوضح أن هذه التيسيرات من شأنها تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لهم الفرصة للنمو والتوسع فى السوق، وهو أمر فى غاية الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى الحد من الاعتماد على الواردات وتقليص فاتورة الاستيراد.

خطوة إيجابية مشروطة

كما أوضحت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ببنى سويف، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه فى القطاعين الحكومى والخاص يمثل خطوة مهمة لتحسين مستويات المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتضخم العالمى.

وشددت "بكر"، فى تصريحات لـ"البوابة"، على ضرورة ضمان تطبيق هذا الحد الأدنى فى جميع القطاعات الخاصة؛ مشيرة إلى أن بعض المؤسسات لم تصل بعد إلى مستوى ٦ آلاف جنيه كراتب بداية. واقترحت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم لتمكينها من الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور.

وأوضحت أن نجاح الحزمة الاجتماعية الجديدة يتطلب الحفاظ على استقرار الأسعار، موضحة أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستعزز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أشارت إلى أن مصر تتبنى حالياً مزيجاً من السياسات النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة والصرف، والسياسات المالية المتمثلة فى حزم الحماية الاجتماعية.

ودعت إلى تبنى سياسات إنتاجية هيكلية لتنويع مصادر العملة الأجنبية، وتقديم تسهيلات لدعم هذا التوجه، مع وضع استراتيجية واضحة لسداد الديون ودعم القطاع الصناعى. وأكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى الإنتاج لخلق المزيد من فرص العمل.

ونوهت "بكر"  بالنمو الملحوظ فى القطاع السياحى، مؤكدة إمكانية مضاعفة هذا النمو نظراً لمكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية فى الشرق الأوسط. واقترحت التوسع فى الأنشطة السياحية المتخصصة، مثل السياحة الاستشفائية فى سيوة، لجذب المزيد من السياح وزيادة موارد العملة الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك «إعصار- 3».. صور
  • ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3
  • الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري  
  • رئيس الشيوخ: نقدم الدعم والمساندة للدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الإصلاحات الشاملة
  • مدير المؤسسة الاقتصادية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • برلمانية مشيدة بحزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس السيسي حريص على التخفيف عن كاهل المواطنين
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
  • رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الاريتري ينقلها وزير الخارجية .. ما فحواها ؟
  • بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.. هل تخفف الحزمة الاجتماعية أعباء المصريين؟