رئيس كتلة الحوار: قرارات الرئيس السيسي عظيمة ولصالح المواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف، وكذلك الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، ووصفها بأنها عظيمة ولصالح المواطن.
الرئيس حاسس بعمق الأزمة الاقتصاديةقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم السبت: «إحنا فى دولة بتستوعب اللى حاصل في الشارع، والرئيس حاسس بعمق الأزمة الاقتصادية اللى موجودة»
وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي تعكس جهود الدول في الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة على الطريق لرفع المعاناة عن المواطن المصري، في ظل الحالة الاقتصادية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسى اليوم من بنى سويف عظيمة، لأن الرئيس يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية، ويأخذ إجراءات استثنائية للوقوف مع الشعب، والتخفيف من أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت باسل عادل، إلى أن الكتلة طالبت الرئيس السيسي فى آخر مؤتمر شباب في يونيو الماضى، بأننا فى حاجة لإجراءات اقتصادية استثنائية، وما تم تنفيذه فى الفترة الأخيرة باستجابات لكل المطالب السياسية، والإفراج عن المحبوسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة قرارات الرئيس بني سويف قرارات الرئیس
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.