يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، السبت، حرص اليمن على تطوير العلاقات نحو آفاق أوسع مع كل من إندونيسيا وماليزيا.

جاء ذلك، خلال لقاءين منفصلين مع نظيريه، الماليزي زامبري عبد القادر، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، وذلك على هامش قمة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا.

وبحث الجانبان اليمني والماليزي، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

كما تناول الوزيران أوجه التنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة.

وأعرب الوزير اليمني عن شكره لنظيره الماليزي على وقوف حكومة بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية وما تقدمه للجالية اليمنية والمقيمين في ماليزيا من دعم وتسهيلات لا سيما خلال سنوات الحرب في اليمن.

وفي لقاء آخر، جمعه، بريتنو مارسودي وزيرة الخارجية الإندونيسي، أكد الوزيران على عمق العلاقات القائمة بين البلدين وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، منوهين بأهمية التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى إعادة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

وأشاد الوزير اليمني بدعم اندونيسيا للحكومة الشرعية وما تقدمه من تسهيلات للجالية اليمنية في إندونيسيا، مؤكدا حرص اليمن على تطوير العلاقات الى آفاق أوسع.

من جانبها، جددت الوزيرة الإندونيسية دعم بلادها للحكومة الشرعية وعبرت عن تطلعها لتعزيز العلاقات خلال المرحلة القادمة، مشيرة الى أهمية إحلال السلام في اليمن لينعم الشعب اليمني مجددا بفرص التنمية وحياة أفضل.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: إندونيسيا اليمن ماليزيا مباحثات

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي

تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، الذي ارتكبه النظام المخلوع في 4 أبريل/ نيسان 2017، ما خلف نحو 100 قتيل جلهم أطفال.

في وقت رحبت دمشق بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلق بسوريا بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، "في ذكرى هجوم نظام الأسد البائد بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في إدلب، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، نتعهد بمواصلة العمل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".

وأكد الشيباني أن "سوريا الجديدة ستكون وطنا آمنا لجميع السوريين تحت أسس الحرية والكرامة والعدالة".

وفي 4 أبريل/نيسان 2017، استهدفت قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خان شيخون بالأسلحة الكيميائية ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص جلهم أطفال.

وتعتبر مجزرة خان شيخون جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهي واحدة من عدة مجازر ارتكبها النظام المخلوع بالأسلحة الكيميائية والتي كانت أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 قتيل.

إعلان

وقد أحيا سكان خان شيخون اليوم الجمعة ذكرى المجزرة في بلدتهم حيث نظم الأهالي وقفة شعبية حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع قبل ثمانية أعوام وقتل فيها عشرات المدنيين.

وقفة شعبية في خان شيخون بريف #إدلب حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء.#سانا pic.twitter.com/xXO8fWv8DD

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 4, 2025

ترحيب

في سياق متصل، رحب الشيباني بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة إكس: "إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد".

وثمّن وزير الخارجية جهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين الذين عملوا بجهد عبر السنين الماضية لإبقاء حقوق السوريين والسوريات كأولوية في كل المحافل.

وأعرب الشيباني عن التقدير بشكل خاص لدور المجموعة الأساسية وبريطانيا على وجه التحديد، مشيراً إلى اعتزازه بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي في صياغة القرار.

بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية".

وقال البيان إن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأشار إلى أن الوزارة انخرطت بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.

إعلان

وأضافت الوزارة أن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 مارس/آذار الماضي حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
  • الرئيس الفنزويلي يؤكد أن بلاده ستكون أول دولة تتجاوز رسوم ترامب
  • وزير الصحة يبحث مع وزير خارجية سيشل سبل تعزيز التعاون المشترك
  • عبدالغفار يستقبل وزير خارجية «سيشل» لمناقشة سبل التعاون المشترك
  • تمكين الشباب الإفريقي.. تطوير التعاون الثنائي مع إثيوبيا بمختلف المجالات 
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي
  • وزير خارجية تركيا: سوريا ليست ملكا لإسرائيل
  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
  • مبعوث لبوتين في واشنطن لتحسين العلاقات بين البلدين