فى محاولة لحماية مصنعي السيارات الأوروبيين، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بفتح تحقيق ضد صناعة الصين للسيارات الكهربائية في دول التكتل، وهو ما ردته بكين ضربة باثنتين ضد قرار مماثل من واشنطن كانت أولاهما عندما أعلنت عن هاتف جديد بمعالج صيني رغم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة لإعاقة تقدم الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية، أما الضربة الثانية عندما أعلنت حظر استخدام أعضاء الحكومة هواتف آيفون الأمريكية.


في هذا السياق؛ نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، تقريرًا ذكرت فيه أن الاتحاد الأوروبي أعلن تحقيقًا ضد الصناعة الصينية للسيارات الكهربائية في محاولة لحماية مصنعي السيارات الأوروبيين قبل أن يتم طردهم من قبل المنافسين الصينيين.
وعلى الرغم من أن واردات السيارات الكهربائية الصينية تمثل نسبة صغيرة فقط من سوق الاتحاد الأوروبي، فإنها تنمو بسرعة ويمكن أن تصل إلى ١٥ في المائة خلال عامين - في إعادة لما عاشه الاتحاد الأوروبي مع لوحات الطاقة الشمسية قبل أكثر من عقد.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير: "لا يمكننا تحمل فقدان صناعة السيارات".
ويحظر الاتحاد الأوروبي بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارًا من عام ٢٠٣٥ للحد من انبعاثات الكربون ويخشى أن يتم تصنيع بدائلها الكهربائية في الصين، وليس في أوروبا.
وفي هذا الصدد، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التحقيق الأربعاء الماضي، مما يشكل تصاعدًا آخر في التوترات مع بكين بشأن سلسلة من السياسات تهدف إلى تقليل اعتماد الاتحاد على القوة الصينية.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الدعم المالي قد سمح بالفعل للواردات الصينية بتقليل أسعار السيارات الكهربائية الأوروبية بنسبة تقدر بحوالي ٢٠ في المائة.
وإذا توصلت المفوضية إلى أن منتجي الاتحاد الأوروبي قد تعرضوا لأذى، فيمكنها فرض رسوم جمركية، من المرجح أن تكون حوالي ١٠-١٥ في المائة، كما يُتَوَقَّع أن يستغرق التحقيق تسعة أشهر.
ستؤثر أي تدابير أيضًا على المستثمرين الأجانب الذين يستفيدون من الدعم في الخارج، بما في ذلك شركات مثل تسلا الأمريكية وبولستار السويدية وغيرها، وستغطي هذه التدابير السيارات الكهربائية ولكن ليس الهجينة.
وقال أرنود فيليمز، محامي تجاري في مكتب بيكر مكينزي الدولي للمحاماة: "ستعتبر الشركات المنتجة للاتحاد الأوروبي في الصين بمنزلة مصدرين صينيين... لذلك سيتعين عليهم أن يقاتلوا من أجل معدل الرسوم الخاص بهم".
وقال إن هذا الإجراء سيكون فعالًا بشكل معتدل فقط لأنه لا يتضمن بطاريات مستوردة. تطبق رسوم جمركية بنسبة ١٠ في المائة بالفعل على جميع واردات السيارات من الصين.
وتقول "فاينانشال تايمز" إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يتعلم الدرس من محاولته الفاشلة قبل عقد من الزمن لإنقاذ صناعته للطاقة الشمسية من واردات صينية رخيصة- اشتراها المستهلكون الأوروبيون بمساعدات من حكوماتهم الخاصة، ففرضت بروكسل رسوم جمركية في عام ٢٠١٢ ولكنها رفعتها بعد ست سنوات لأنها لم تستطع تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة من دون إنتاج صيني بعد إغلاق العديد من الموردين المحليين.
وقال لورانس بون، وزير أوروبا في فرنسا: "لن نسمح لسوقنا بأن تغمره السيارات الكهربائية المدعومة بشكل زائد والتي تهدد شركاتنا كما حدث مع لوحات الطاقة الشمسية". وأيضًا دعم روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، التحقيق في السيارات الكهربائية.
صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي توفر ما يقرب من ١٣ مليون وظيفة، وتمثل ٧ في المائة من اقتصاد الاتحاد، وتمثل أيضًا ما يقرب من ثلث الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير.
وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي: "إذا فُقِدَ هذا الحجم، فإننا لن تتمكن من الحفاظ على مستوى الاستثمار وسنفقد القدرة على المنافسة".
بالإضافة إلى المنافسة مع السيارات الكهربائية الأرخص من الصين، يعتمد المصنعون الأوروبيون أيضًا على بطاريات تصنعها شركات صينية في أوروبا أو الصين. هذه المسألة من الصعب مكافحتها بواسطة الرسوم الجمركية، ويرجع ذلك جزئيًا لأن العمل قد بدأ بالفعل في بناء مصانع بطاريات تملكها شركات صينية في جميع أنحاء أوروبا، وأيضًا لأن المصنعين الغربيين قد دمجوا بالفعل بطاريات من الشركات مثل BYD وCATL أو Envision في موديلاتهم.
تعتقد الصين أن تكنولوجيا البطاريات هي فرصتها الاستراتيجية للسيطرة على صناعة السيارات.
وقال تو لي، مؤسس شركة سينو أوتو إنسايتس الاستشارية المقرَّة في بكين: "التحقيق الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء يقول الكثير عن عدم تنافسية السيارات الكهربائية الأوروبية وعن خوف السياسيين من أن منتجي الاتحاد الأوروبي لن يكونوا قادرين على تصميم وتصنيع سيارات كهربائية تنافسية في أي وقت قريب".
وتعتبر التدابير الدفاعية التجارية ضد الصين أمرًا غير غريب، لكن هذه هي القضية الأكبر منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي في تشديد موقفه تجاه الصين العام الماضي، بسبب الضغوط الأمريكية ودعم بكين لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
ومن المقر أن يجري مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، زيارة إلى بكين الأسبوع المقبل لمناقشة العلاقة التجارية. وكان قد قال في أغسطس لـ "فاينانشيال تايمز" إنه سيضغط أيضًا على الصين لخفض فائضها التجاري الكبير مع الاتحاد الأوروبي، الذي مضى إلى ما يقرب من ٤٠٠ مليار يورو في عام ٢٠٢٢.
وقالت المفوضية إن الحصة السوقية للاتحاد الأوروبي التي استحوذت عليها السيارات الصينية قفزت من لا شيء تقريبًا إلى ٨ في المائة في ثلاث سنوات وستصل إلى ١٥ في المائة في عامين آخرين إذا لم يتم اتخاذ إجراء.
وإذا اقترحت المفوضية فرض رسوم، فمن الممكن أن تقوم أغلبية الدول الأعضاء بمنعها. وأشار دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلى أن برلين والعواصم الأخرى مترددة في اتخاذ موقف شديد القسوة ضد بكين خوفا من الانتقام من شركات صناعة السيارات الخاصة بها في الصين.
وفي حين أن المجموعتين الفرنسيتين "رينو" و"ستيلانتس" تحدثتا بصراحة عن التهديدات، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن" و"مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق أرباحها، وتشعر بالقلق من إثارة المشاعر المناهضة لأوروبا بين المشترين الصينيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين مصنعي السيارات السیارات الکهربائیة فی الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات فی المائة

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض يخفف بعض رسوم ترامب على السيارات وقطع الغيار بعد ضغوط الصناعة

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء خططاً لإدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع صناعة السيارات حالة من عدم اليقين التنظيمي وتكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News إن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة ستستمر، لكن الإجراءات الجديدة ستمنع فرض رسوم أخرى مجاورة، مثل رسوم إضافية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، من "التراكم" فوق الرسوم الأخرى.

وأضاف المسؤول أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الثالث من مايو أيار، لا تزال مقررة، لكن ستكون هناك إمكانية لبعض التعويضات.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت غورنال"، التي كانت أول من نشر التغييرات المتوقعة ليلة الاثنين، تشمل التعويضات على رسوم قطع غيار السيارات مبلغاً يصل إلى ما يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، يليه 2.5% من قيمة السيارة في عام ثان، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من اليوم بشأن رسوم السيارات، لكنها رفضت الكشف عن أي تغييرات محددة.

الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات

تأتي التغييرات المتوقعة في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات سياسات السيارات بممارسة الضغط على إدارة ترامب لتقديم بعض التخفيف بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت تتراكم على قطاع صناعة السيارات.

في الأسبوع الماضي، اتحدت ست من كبرى مجموعات السياسات التي تمثل قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف ابتكار السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود لممارسة الضغط على إدارة ترامب ضد تطبيق الرسوم الجمركية القادمة على قطع غيار السيارات.

وقالت المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب: "أشار الرئيس ترامب إلى انفتاحه على إعادة النظر في رسوم الإدارة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة -على غرار الإعفاء الجمركي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً للإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وإغاثة مُرحَّباً بها."

وقالت المجموعات -التي تمثل الوكلاء المُرخَّصين والموردين وتقريباً جميع شركات صناعة السيارات الكبرى- إن الرسوم القادمة قد تُعرِّض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر، وأشارت إلى أن العديد من موردي السيارات يعانون بالفعل من "ضائقة" ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكاليف، مما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.

وقبل إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول يوم الثلاثاء، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، للصحفيين إن "التأثيرات المستقبلية للرسوم الجمركية قد تكون كبيرة".

ورداً على حالة عدم اليقين التنظيمي والزيادات المتوقعة في التكاليف، أوقفت شركة جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2025، التي لم تأخذ الرسوم الجمركية في الحسبان؛ وعلَّقت عمليات إعادة شراء الأسهم؛ وأجَّلت مكالمة المستثمرين الفصلية لمدة يومين حتى يوم الخميس.

وأعربت شركات صناعة السيارات عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ترحب فورد بهذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وتقدرها، والتي ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين."

وردد رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، جون إلكان، هذه التصريحات قائلاً: "تُقدِّر ستيلانتيس إجراءات التخفيف الجمركي التي قررها الرئيس ترامب. وبينما نُقيِّم بشكل أكبر تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، فإننا نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز صناعة سيارات أميركية قادرة على المنافسة وتحفيز الصادرات."

كما شكرت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، ترامب، قائلة إن ذلك "يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لشركات مثل جنرال موتورز ويسمح لنا باستثمار المزيد في الاقتصاد الأميركي."


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لحماية شركات السيارات الأميركية من الرسوم التراكمية
  • بورش توقف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
  • ترامب يخفف من تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات الأميركية
  • البيت الأبيض يخفف بعض رسوم ترامب على السيارات وقطع الغيار بعد ضغوط الصناعة
  • صادم.. بورش تعلن إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
  • ديسبروسيوم.. المعدن النادر الذي يهدد مستقبل السيارات الكهربائية
  • إدارة ترامب تخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات لحماية الصناعة المحلية
  • الشرطة الكهربائية تستهدف محال الخردة لحماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء
  • محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
  • شعبة السيارات: السيارات الكهربائية تعتمد على شحن خارجي والمواطنون استخدموها بشكل فردي