خطوة دبلوماسية: كيف سيؤثر تعيين السفير الصيني على الديناميات الإقليمية في أفغانستان؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الصين أصبحت أول دولة تُعيِّن سفيراً رسمياً في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس ٢٠٢١، وقد تم تقديم أوراق الاعتماد للسفير الصيني تشاو شينغ في حفل خاص أُقيم في العاصمة كابول.
لا تزال العديد من الدول الأخرى لم تعترف رسمياً بحكم طالبان، ولم تكشف بكين عن موقفها بخصوص الاعتراف الرسمي بحكمهم.
هذا التعيين يأتي بعد مرور أكثر من عام من سيطرة طالبان على الحكم. ومنذ ذلك الحين، قامت بعض الدول والهيئات الدبلوماسية بإرسال ممثلين برتبة "القائم بالأعمال" إلى كابول بدلاً من سفراء، وهو ما لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد رسمية إلى الدولة المضيفة.
يُعتبر تشاو شينغ أول سفير دولي يتولى المنصب منذ سيطرة طالبان على الحكم، وتم قبول أوراق اعتماده بحفل رسمي في كابول.
وقام مكتب المتحدث باسم إدارة طالبان بنشر صور للحفل، حيث تم ترحيب السفير الصيني بفخر وبمراسم رسمية وبحضور مسئولين، من بينهم آخُند ووزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي، واستقبلت طالبان سفير الصين الجديد بأبهة ومراسم. وانطلقت سيارة السفير في الممر الذي تصطف على جانبيه الأشجار للقصر الرئاسي برفقة ركب من الشرطة. وكان في استقباله جنود يرتدون الزي الرسمي والتقى كبار مسئولي طالبان.
يُشير هذا التعيين إلى استمرار الدور الصيني في أفغانستان وجهودها للمساهمة في تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين، وسط استمرار التطورات في المنطقة.
وهناك دبلوماسيون آخرون في كابول يحملون لقب سفير، لكن جميعهم تولوا مناصبهم قبل تولي طالبان مقاليد السلطة، ومنذ ذلك الحين أرسلت دول أخرى دبلوماسيين كبارا لقيادة بعثاتها باستخدام لقب "القائم بالأعمال"، وهو ما لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد إلى الدولة المضيفة.
ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسمياً بحركة طالبان، ولم تقل بكين ما إذا كان تعيين السفير، يشير إلى أي خطوات أوسع نحو الاعتراف الرسمي بطالبان.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "هذا هو التناوب الطبيعي لسفير الصين في أفغانستان، ويستهدف مواصلة دفع الحوار والتعاون بين الصين وأفغانستان سياسة الصين تجاه أفغانستان واضحة وثابتة". من جهته؛ قال متحدث باسم وزارة الخارجية في إدارة طالبان لوكالة "رويترز"، إن المبعوث الجديد تشاو شينغ هو أول سفير دولة يتولى المنصب منذ أغسطس ٢٠٢١ حين تولت طالبان السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد ٢٠ عاماً.
وقال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في بيان، إن الملا محمد حسن آخُند القائم بأعمال رئيس الوزراء في إدارة طالبان، قَبِل أوراق اعتماد المبعوث الجديد في حفل.
وتولى سفير الصين السابق لدى أفغانستان، وانغ يو، منصبه في عام ٢٠١٩، وأنهى فترة عمله الشهر الماضي.
ودخلت حركة طالبان العاصمة في ١٥ أغسطس ٢٠٢١، مع تفكك قوات الأمن الأفغانية التي تم تشكيلها بدعم غربي على مدى سنوات، وفرار الرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة.
من جانبه؛ قال مصطفى زهران، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تعين سفير صيني في افغانستان كان أمرا متوقعا لأن السنوات الأخيرة قبل وصول طالبان للسلطة كان هناك علاقات بين الصين وطالبان مباشرة وغير مباشرة، وطالبان وفت بوعدها تجاه حفظ الحدود مع الصين، والسفارة الصينية والروسية أول من تعاون مع طالبان في يوم سقوط كابول في أغسطس ٢٠٢١.
بينما قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تعيين سفير صيني في أفغانستان لم يكن مفاجأة لأن الصين ليست بالوافدة الجديدة فهي تتشارك حدودًا طولها ٥٧ ميلًا مع أفغانستان عند نهاية ممر واخان النائي والمعزول، الذي كان في الأصل منطقة عازلة بين الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية تتمتع الصين بعلاقة قديمة العهد مع باكستان تعود إلى الخمسينيات، تضمنت المساعدة الصينية لبرنامج باكستان النووي العسكري خلال الاحتلال السوفياتي، وتعاونت الصين مع الولايات المتحدة في إمداد ودعم المتمردين الإسلاميين في أفغانستان، المعروفين بـ «المجاهدين».
وعندما سيطرت "طالبان" على أفغانستان في أواخر التسعينيات، سعت بكين للحصول على تأكيدات بأن أفغانستان لن تأوي جماعات انفصالية معارضة للصين، وفي المقابل قدمت اعترافًا سياسيًا واستثمارات أجنبية لأفغانستان في عام ٢٠٠٠، أصبح المبعوث الصيني إلى باكستان أول دبلوماسي عالي المقام غير مسلم يلتقي الملا عمر، الذي تعهد بأن "طالبان" لن تسمح للجماعات الأويغورية المتشددة بالعمل في أفغانستان أو مهاجمة الصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين أفغانستان فی أفغانستان أغسطس ٢٠٢١ سفیر الصین
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب بعد منع زيارة وفد فرنسي للضفة
اندلعت أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، وذلك في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي وفدا فرنسيا يضم عضوا بمجلس الشيوخ وأعضاء في البرلمان من زيارة الضفة الغربية، بزعم ارتباط منظمي الزيارة بـ"عمليات معادية" للاحتلال.
وأدانت فرنسا القرار الإسرائيلي، مشددة على أن "الاتهامات العلنية غير مقبولة، والقرار يضر بالعلاقات الثنائية".
وعلّق المراسل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إيتمار آيخنر على الأزمة قائلا: "العلاقات الهشة بين فرنسا وإسرائيل تشهد مجددا أزمة دبلوماسية حادة، بعد أن قررت تل أبيب إلغاء وصول وفدين فرنسيين منفصلين، بزعم ارتباطهما بمنظمات معادية".
وتابع قائلا: "الحديث يدور عن وفدين كبيرين، يبلغ عددهما 74 عضوًا، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ والبرلمان ورؤساء بلديات، وكان من المفترض أن يصل الوفد الأول في العشرين من أبريل، ويضم 27 عضوًا، وقد تواصلوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وذكر آيخنر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوفد الثاني الذي كان من المفترض أن يصل قبل ساعات، يضم 47 عضوًا، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية في باريس القرار تحت عنوان: منع دخول الأراضي الإسرائيلية بسبب ارتباطها بمنظمة معادية".
وأضاف: "جاء في البيان الرسمي أن دولة إسرائيل لن تسمح بدخول أي شخص أو وفد مرتبط أو مدعو من قِبَل شبكة التعاون الموزع لفلسطين (RCDP) أو جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا (AFPS)، المرتبطتين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح أن "الاتهامات الإسرائيلية تزعم أن أعضاء الوفود الفرنسية يرتبطون بمنظمات غير حكومية ترتبط ارتباطا مباشرًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصنّفة كمنظمة إرهابية من قِبَل الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: الحق، الضمير، بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اتحاد لجان العمل الزراعي، منظمة دعم صلاح حموري".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعمل على منع دخول وفود من منظمات تسعى لنزع الشرعية عن وجودها، وتقويض أمنها، داعية أي عضو في الوفد يرغب بالسفر إليها للتواصل مع سفارتها في باريس لتنسيق زيارة لا تقوم بها جهات تدعم القوى المعادية، وزعم مصدر مطلع على التفاصيل أن هؤلاء الأعضاء لم يُستبعدوا بسبب هويتهم، بل بسبب هوية الجهة المنظمة المرتبطة بتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المُصنّفة كمنظمة "إرهابية" في تل أبيب وباريس".
وزعم أن "تل أبيب لا مشكلة لديها مع المشرّعين أنفسهم وأعضاء الوفد الفرنسي، لكن المشكلة تكمن في الجهات المنظمة والداعمة، فهم مرتبطون بتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهم يدعمون جهات تدعم الفلسطينيين في فرنسا، وكلاهما مرتبطان بتمويل الجبهة الشعبية، مع العلم أن هذا القرار يُقرّب إسرائيل من الصدام مع فرنسا، يُضاف للقرار الذي اتُخذ في فبراير حين مُنعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن من الدخول".
ونقل عن وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها بشدة لقرار إلغاء وصول الوفود، قائلة إن "قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل على التعاون، تضمّ عددًا من المسؤولين المنتخبين الذين كان من المفترض أن يزوروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهذا أمرٌ مؤسف وغير مُجدٍ، وقد يُضرّ بالعلاقات بينهما، واعتبرت أن اتهامات السفارة الإسرائيلية في فرنسا تُلمّح لاحتمال وجود صلة بين هذه الجمعيات والمنظمات المعادية، غير مقبولة، وتدعو تل أبيب لإعادة النظر في قراراتها التي تُلحق الضرر بالعاملين من أجل سلام مستدام في المنطقة".