قرارات الحماية الاجتماعية وجشع التجار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حزمة القرارات المهمة التى أصدرها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنون، جاءت فى توقيتها وحينها، فهذه القرارات المهمة بزيادة الدخول سواء للعاملين فى الدولة أو الهيئات الاقتصادية، كانت ضرورية ومهمة جداً فى ظل هذا الغلاء الفاحش الذى طال الجميع بلا استثناء، خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
اهتمام الدولة المصرية بالمواطن يعد أمراً بالغ الأهمية، وكلنا يعلم كم يتحمل المصريون كثيراً على مدار تاريخهم الطويل من معاناة من أجل نصرة الدولة الوطنية، ولذلك جاء قرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات فى توقيت بالغ الأهمية، للتخفيف عن كاهلهم من المعاناة الشديدة التى يتعرضون لها فى ظل ارتفاعات كبيرة فى الأسعار. صحيح أن الزيادات فى الأسعار هى موجة عالمية، وأن مصر جزء من العالم، وتأثرت بذلك، إلا أن الحماية الاجتماعية فى ظل هذه الظروف باتت واجبة على الدولة، خاصة للفقراء وأهل العوز والفئات الأكثر احتياجاً.
يبقى بعد هذه الزيادات التى أصدرها الرئيس السيسى، ألا يستغلها التجار الجشعون الذين يبالغون فى الأسعار بشكل بشع، وهذا بالضرورة يحتاج من كل أجهزة الدولة بلا استثناء التصدى لكل التجار الجشعين الذين لا يرحمون أحداً، خاصة محتكرى السلع، ولا بد من إعمال القانون بشأنهم فى أسرع وقت. إضافة إلى ضرورة قيام الدولة بضبط حركة الأسواق، التى تجتاحها فوضى بزعم أن اقتصاد البلاد حر، ولا أحد يستطيع أن يفرض تسعيرة على أية سلعة. وهذه نظرية خاطئة يرددها أصحاب المنافع الخاصة من التجار الجشعين، لأنه من حق الدولة التدخل الفورى لمواجهة فوضى الأسواق وجشع التجار، بل إنه من حق الدولة أن يكون لها اليد الطولى للتصدى لكل فوضى أو تجاوز فى الأسعار.. وهذا معمول به فى كل أنحاء العالم، فليس معنى أن الاقتصاد حر، أن يتصرف أهل الجشع كما يحلو لهم فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
ولدىّ قناعة كاملة أن الحكومة لو تعبت نفسها ونزلت إلى الأسواق وواجهت الفوضى بداخلها سيتم تغيير الأمور إلى الأفضل، ومن أجل حماية قرارات الرئيس الأخيرة بالزيادات، لأنه من غير الواقعى، أو المنطقى ما تم من زيادات لا يجنى ثمارها المواطنون بسبب جشع التجار وفوضى الأسواق.. المطلوب هو مراقبة حقيقية وفعلية للأسواق وألا يترك الأمر لهؤلاء الجشعين يستفيدون من قرارات الحماية الاجتماعية على حساب أصحابها الأصليين الذين صدرت لصالحهم قرارات الرئيس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الازمة الاقتصادية فى الأسعار
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
وخلال جولته، قام محافظ أسيوط بالمرور على باكيات الخضار والفاكهة واستفسر عن الأسعار واطلع على تنوع المعروضات وجودتها ووفرتها بكميات كبيرة تلبى احتياجات المواطنين في هذه الفترة كما تفاعل مع البائعين والمواطنين الموجودين في السوق، واستمع إلى آرائهم حول الأسعار ومدى توافر السلع مؤكداً على مواصلة جهود المحافظة على إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.
خطة لخفض الأسعار بالأسواقووجه المحافظ بالمضي قدماً في خطة المحافظة لخفض الأسعار في الأسواق لتحقيق توازن يخفف الأعباء عن المواطنين، من خلال فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المستهلك مباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة والحد من ارتفاع الأسعار مشدداً على أهمية الرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية على الأسواق لتقديم السلع للمواطنين بالجودة المناسبة والأسعار المناسبة مشيراً إلى تكثيف جهود الرقابة التموينية والتفتيش لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتفقد الأسواق بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم ومتابعة توفر السلع الأساسية بالأسواق لافتاً إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تلبى احتياجات المواطن وتعمل جاهدة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.