قرارات الحماية الاجتماعية وجشع التجار

حزمة القرارات المهمة التى أصدرها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنون، جاءت فى توقيتها وحينها، فهذه القرارات المهمة بزيادة الدخول سواء للعاملين فى الدولة أو الهيئات الاقتصادية، كانت ضرورية ومهمة جداً فى ظل هذا الغلاء الفاحش الذى طال الجميع بلا استثناء، خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.

. ولذلك فإن هذه القرارات تسعد هذه الفئة بشكل أكثر من رائع.

اهتمام الدولة المصرية بالمواطن يعد أمراً بالغ الأهمية، وكلنا يعلم كم يتحمل المصريون كثيراً على مدار تاريخهم الطويل من معاناة من أجل نصرة الدولة الوطنية، ولذلك جاء قرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات فى توقيت بالغ الأهمية، للتخفيف عن كاهلهم من المعاناة الشديدة التى يتعرضون لها فى ظل ارتفاعات كبيرة فى الأسعار. صحيح أن الزيادات فى الأسعار هى موجة عالمية، وأن مصر جزء من العالم، وتأثرت بذلك، إلا أن الحماية الاجتماعية فى ظل هذه الظروف باتت واجبة على الدولة، خاصة للفقراء وأهل العوز والفئات الأكثر احتياجاً.

يبقى بعد هذه الزيادات التى أصدرها الرئيس السيسى، ألا يستغلها التجار الجشعون الذين يبالغون فى الأسعار بشكل بشع، وهذا بالضرورة يحتاج من كل أجهزة الدولة بلا استثناء التصدى لكل التجار الجشعين الذين لا يرحمون أحداً، خاصة محتكرى السلع، ولا بد من إعمال القانون بشأنهم فى أسرع وقت. إضافة إلى ضرورة قيام الدولة بضبط حركة الأسواق، التى تجتاحها فوضى بزعم أن اقتصاد البلاد حر، ولا أحد يستطيع أن يفرض تسعيرة على أية سلعة. وهذه نظرية خاطئة يرددها أصحاب المنافع الخاصة من التجار الجشعين، لأنه من حق الدولة التدخل الفورى لمواجهة فوضى الأسواق وجشع التجار، بل إنه من حق الدولة أن يكون لها اليد الطولى للتصدى لكل فوضى أو تجاوز فى الأسعار.. وهذا معمول به فى كل أنحاء العالم، فليس معنى أن الاقتصاد حر، أن يتصرف أهل الجشع كما يحلو لهم فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.

ولدىّ قناعة كاملة أن الحكومة لو تعبت نفسها ونزلت إلى الأسواق وواجهت الفوضى بداخلها سيتم تغيير الأمور إلى الأفضل، ومن أجل حماية قرارات الرئيس الأخيرة بالزيادات، لأنه من غير الواقعى، أو المنطقى ما تم من زيادات لا يجنى ثمارها المواطنون بسبب جشع التجار وفوضى الأسواق.. المطلوب هو مراقبة حقيقية وفعلية للأسواق وألا يترك الأمر لهؤلاء الجشعين يستفيدون من قرارات الحماية الاجتماعية على حساب أصحابها الأصليين الذين صدرت لصالحهم قرارات الرئيس.

المصدر: بوابة الوفد