عجلة الانتخابات الرئاسية تدور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بدأت عجلة العملية الانتخابية الرئاسية فى الدوران، حيث سيعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة القادمة عن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهى خامس انتخابات تعددية مباشرة فى تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو كما أنها ستكون انتخابات دستورية طبيعية، حيث تنص المادة 140 من الدستور، على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر مدتين رئاستين متتاليين.
تدير الهيئة الوطنية للانتخابات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والاتفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسر إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج. وهى هيئة مستقلة أنشئت بالقانون 198 لسنة 2017 وتعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها 26 اختصاصًا طبقًا لقانونها.
تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائى كامل، على كل صناديق الانتخابات من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة، وتعلن نتيجة الانتخابات من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتيح الهيئة لكل مرشح رئاسى حقه فى أن يكون له مندوب فى اللجان الانتخابات، ويحصل كل مرشح على نتيجة الحصر العددى فقط للأصوات، ولكن إعلان النتيجة سيكون من قبل الهيئة فقط.
واتخذت الهيئة الوطنية الانتخابات حتى الآن عدة إجراءات لجذب أكبر قدر من الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، ومنها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت فى مقر اللجنة. ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى الانتخابات الرئاسية حوالى 60 مليون مواطن. كما استعانت الهيئة الوطنية للانتخابات نسبة البريد لثقل مستلزمات العملية للانتخابات على مستوى الجمهورية، من خلال بروتوكول تعاونه وقعه المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية للاستفادة من إمكانيات الكبيرة التى يمتع بها البريد المصرى فى ثقل الأجهزة الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى محافظات وقرى مصر.
تقريبًا انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية فى إطار عملها لبلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، والتى يقوم الجهاز التنفيذى بتنفيذها بشكل مفصل، بما ينعكس إيجابًا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلاقى أية مشكلات كانت قد طرأت فى السابق كما تتداول إدارة الهيئة الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة على الأقل أن یکون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
ميقاتي التقى سفيري صربيا وتشيلي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة. واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة.
وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.