دى آخرتها!

«دى آخرتها».. بالأمس القريب تم تنفيذ عملية نقل ملكية من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، وكانت عملية نقل الملكية فى إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة، وهذا أمر عادى، وليس به مشكلة، ولا مشكلة أيضاً أن نقل الملكية كان لشركة مرتبطة بعائلة الدماطى، ومملوكة بالكامل لهم، وهذه الشركة مؤسسة بجزر «كايمان» وهى جزر عبارة عن إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع فى غرب البحر الكاريبى، وهذا الإقليم، تكاد الضرائب به تكون منعدمة.

كل ذلك من الأمور الطبيعية، ولكن منذ منتصف عام 2022 لجأت العديد من الشركات المقيدة فى السوق المحلى إلى تأسيس صناديق بالخارج فى مثل هذه الجزر، وتركت العديد والعديد من علامات الاستفهام حول هذا الفعل، رغم أن عالم الاستثمار ليس به إجبارا على أحد من الخروج أو الدخول أو حتى الاستثمار فى بلاد «الواق واق» الخيالية.

المهم أن مثل هذه التصرفات ارتبطت بمحاولة هذه الشركات الاستفادة بحق تحويل أموالهم من دولارات للخارج، خاصة بعد تكرار المشهد بنفس السيناريو وبحذافيره، عند قيام ابنتى رجل الأعمال فريد خميس فى ديسمبر 2022، بإعادة هيكلة لحصصهما فى شركتهما «النساجون الشرقيون» بعمليات بيع وشراء فى صفقة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، فى صورة صندوق «أفشور»، أو بمعنى آخر هروب الأموال من السوق فى صورة نقل ملكية أو لاتخاذ خطوة بالشطب من البورصة، أو التخارج نهائياً من السوق المحلى، وكلها أمور لا تحسب على أحد ولا تدينه.

يستوقفنى فى كل هذه المشاهد «ويصعب علىّ» أن الدولة لم تقف يوما عقبة أمام مثل هذه الشركات التى تستغل حرية الاستثمار أسوأ استغلال، لأنه غير معقول أن يتم الاستفادة بمحفزات طويلة عريضة، ومبادرات منحتها الدولة لمثل هذه الشركات و«لا فى الأحلام»، حيث وفرت لهم «لبن العصفور» لدعمهم بالتوسع فى استثماراتهم، لكن ماذا كانت النتيجة؟.. كانت للأسف البحث عن ثغرات تساعدهم فى خروج الدولارات.

بشكل عام فكرة شركات الأفشور بوابة خلفية لتحويل الأموال للخارج، حيث يتم إنشاء صندوق فى بلد أجنبى لأصحاب شركات مصريين ويتم شراء حصص رجال الأعمال أو مبادلة الحصص، حتى يعاملوا معاملة الاستثمار الأجنبى من إعفاءات ومحفزات ضريبية وتحويل الأموال بسهولة وبشكل قانونى، ووصلت أعداد هذه الصناديق قبل ثورة يناير 2011 آلاف الصناديق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد