«دى آخرتها».. بالأمس القريب تم تنفيذ عملية نقل ملكية من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، وكانت عملية نقل الملكية فى إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة، وهذا أمر عادى، وليس به مشكلة، ولا مشكلة أيضاً أن نقل الملكية كان لشركة مرتبطة بعائلة الدماطى، ومملوكة بالكامل لهم، وهذه الشركة مؤسسة بجزر «كايمان» وهى جزر عبارة عن إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع فى غرب البحر الكاريبى، وهذا الإقليم، تكاد الضرائب به تكون منعدمة.
كل ذلك من الأمور الطبيعية، ولكن منذ منتصف عام 2022 لجأت العديد من الشركات المقيدة فى السوق المحلى إلى تأسيس صناديق بالخارج فى مثل هذه الجزر، وتركت العديد والعديد من علامات الاستفهام حول هذا الفعل، رغم أن عالم الاستثمار ليس به إجبارا على أحد من الخروج أو الدخول أو حتى الاستثمار فى بلاد «الواق واق» الخيالية.
المهم أن مثل هذه التصرفات ارتبطت بمحاولة هذه الشركات الاستفادة بحق تحويل أموالهم من دولارات للخارج، خاصة بعد تكرار المشهد بنفس السيناريو وبحذافيره، عند قيام ابنتى رجل الأعمال فريد خميس فى ديسمبر 2022، بإعادة هيكلة لحصصهما فى شركتهما «النساجون الشرقيون» بعمليات بيع وشراء فى صفقة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، فى صورة صندوق «أفشور»، أو بمعنى آخر هروب الأموال من السوق فى صورة نقل ملكية أو لاتخاذ خطوة بالشطب من البورصة، أو التخارج نهائياً من السوق المحلى، وكلها أمور لا تحسب على أحد ولا تدينه.
يستوقفنى فى كل هذه المشاهد «ويصعب علىّ» أن الدولة لم تقف يوما عقبة أمام مثل هذه الشركات التى تستغل حرية الاستثمار أسوأ استغلال، لأنه غير معقول أن يتم الاستفادة بمحفزات طويلة عريضة، ومبادرات منحتها الدولة لمثل هذه الشركات و«لا فى الأحلام»، حيث وفرت لهم «لبن العصفور» لدعمهم بالتوسع فى استثماراتهم، لكن ماذا كانت النتيجة؟.. كانت للأسف البحث عن ثغرات تساعدهم فى خروج الدولارات.
بشكل عام فكرة شركات الأفشور بوابة خلفية لتحويل الأموال للخارج، حيث يتم إنشاء صندوق فى بلد أجنبى لأصحاب شركات مصريين ويتم شراء حصص رجال الأعمال أو مبادلة الحصص، حتى يعاملوا معاملة الاستثمار الأجنبى من إعفاءات ومحفزات ضريبية وتحويل الأموال بسهولة وبشكل قانونى، ووصلت أعداد هذه الصناديق قبل ثورة يناير 2011 آلاف الصناديق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة دومتي إعادة الهيكلة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الشركات ودورها في المسؤولية الاجتماعية
يستحق شهر رمضان المبارك اسم شهر الخير، فالجميع يتسابق من أجل أن تكون له بصمة خير فيه، كل قدر استطاعته، المهم أن يعمّر له في هذا الشهر مساحة من الخير تبقى تضيء له دواخله النفسية.
ومن بين أهم المشاريع التي تستحق أن توصف هي الأخرى بأنها مشاريع الخير مشروع «فك كربة» وما أكثر كرب الإنسان في هذا الزمن الذي يشهد تقلبات اقتصادية وتحديات مالية إذا ما نظرنا للمشهد من زاوية بعيدة قليلا عن لب التفاصيل من منطلق المقولة الصوفية «ابتعد عن المشهد لأراه». ويتسابق الأفراد من أجل أن يعيشوا لفرحتهم الشخصية المنطلقة من الشعور الداخلي بأنهم ساهموا في صناعة ابتسامة في وجه طفل سيرى والده إلى جواره في العيد أو أم ستعود لها ابتسامتها عندما يفرج عن ولدها.
وهذا المشروع الإنساني بامتياز يستحق من المجتمع كله أن ينخرط فيه، ليس الأفراد فقط، ولا حتى الجمعيات الخيرية ولكن كل مؤسسات المجتمع. فالشركات الكبرى العاملة في سلطنة عمان لديها مسؤولية اجتماعية وكذلك البنوك التي تحقق أرباحا سنوية ضخمة وهي لم تتأثر بالتحولات الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات الماضية، وكذلك شركات النفط والغاز.. كل هذه الشركات لديها مسؤولية اجتماعية وإنسانية ويمكن أن يتم توظيف جزء من هذه المسؤولية في المساهمة في هذا المشروع من أجل فك كرب المكروبين. صحيح أن هذا النوع من المسؤولية ليست مفروضة بالقوانين ولكن من قال إن المسؤولية الاجتماعية أو الإنسانية كانت في يوم من الأيام تحركها القوانين والأنظمة؟ ما يحركها على الدوام هو الشعور بالمسؤولية داخل المجتمع، والشعور أن هذا النشاط كلما اقترب من الناس ومن تحدياتهم وساهم معهم باعتباره جزءا منهم استطاع أن يبني قوته في مسارها الاجتماعي وهي قوة لا يمكن الاستهانة بها، ولا بأس أن تكون هذه المساهمة جزءا أساسيا من بناء الصورة الذهنية لهذه الشركات والمؤسسات في المجتمع.
الحقيقة أن التكافل أيا كان شكله هو مساهمة في بناء قوة المجتمع، وقوة المجتمع تنعكس على كل شيء فيه بما في ذلك الاقتصاد. ولذلك يمكن أن يكون مشروع «فك كربة» منطلقا مهما في دخول الشركات في مشاريع التكافل الاجتماعي وأن تتسابق هذه الشركات في بناء ركائزها المتينة والقوية داخل المجتمع الذي تعمل فيه ويدور رأس مالها حوله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل