«دى آخرتها».. بالأمس القريب تم تنفيذ عملية نقل ملكية من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، وكانت عملية نقل الملكية فى إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة، وهذا أمر عادى، وليس به مشكلة، ولا مشكلة أيضاً أن نقل الملكية كان لشركة مرتبطة بعائلة الدماطى، ومملوكة بالكامل لهم، وهذه الشركة مؤسسة بجزر «كايمان» وهى جزر عبارة عن إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع فى غرب البحر الكاريبى، وهذا الإقليم، تكاد الضرائب به تكون منعدمة.
كل ذلك من الأمور الطبيعية، ولكن منذ منتصف عام 2022 لجأت العديد من الشركات المقيدة فى السوق المحلى إلى تأسيس صناديق بالخارج فى مثل هذه الجزر، وتركت العديد والعديد من علامات الاستفهام حول هذا الفعل، رغم أن عالم الاستثمار ليس به إجبارا على أحد من الخروج أو الدخول أو حتى الاستثمار فى بلاد «الواق واق» الخيالية.
المهم أن مثل هذه التصرفات ارتبطت بمحاولة هذه الشركات الاستفادة بحق تحويل أموالهم من دولارات للخارج، خاصة بعد تكرار المشهد بنفس السيناريو وبحذافيره، عند قيام ابنتى رجل الأعمال فريد خميس فى ديسمبر 2022، بإعادة هيكلة لحصصهما فى شركتهما «النساجون الشرقيون» بعمليات بيع وشراء فى صفقة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، فى صورة صندوق «أفشور»، أو بمعنى آخر هروب الأموال من السوق فى صورة نقل ملكية أو لاتخاذ خطوة بالشطب من البورصة، أو التخارج نهائياً من السوق المحلى، وكلها أمور لا تحسب على أحد ولا تدينه.
يستوقفنى فى كل هذه المشاهد «ويصعب علىّ» أن الدولة لم تقف يوما عقبة أمام مثل هذه الشركات التى تستغل حرية الاستثمار أسوأ استغلال، لأنه غير معقول أن يتم الاستفادة بمحفزات طويلة عريضة، ومبادرات منحتها الدولة لمثل هذه الشركات و«لا فى الأحلام»، حيث وفرت لهم «لبن العصفور» لدعمهم بالتوسع فى استثماراتهم، لكن ماذا كانت النتيجة؟.. كانت للأسف البحث عن ثغرات تساعدهم فى خروج الدولارات.
بشكل عام فكرة شركات الأفشور بوابة خلفية لتحويل الأموال للخارج، حيث يتم إنشاء صندوق فى بلد أجنبى لأصحاب شركات مصريين ويتم شراء حصص رجال الأعمال أو مبادلة الحصص، حتى يعاملوا معاملة الاستثمار الأجنبى من إعفاءات ومحفزات ضريبية وتحويل الأموال بسهولة وبشكل قانونى، ووصلت أعداد هذه الصناديق قبل ثورة يناير 2011 آلاف الصناديق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة دومتي إعادة الهيكلة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وفرنسا تعتبران إنفاق 2% على الناتو غير كاف
اعتبر وزيرا الدفاع الألماني والفرنسي أن تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للشق الدفاعي "ليس كافيا"، لكنهما لا يرغبان بالدخول في "حرب أرقام" في مواجهة مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة إنفاقه إلى 5%.
وفي مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو على قناة "إل سي إي"، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس "جميعنا في أوروبا ندرك، وليس فقط بسبب ترامب، بأن 2% لن تكون كافية لجعل قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي أو من أجل أن نكون في موقف ردعي".
وأشار بيستوريوس إلى أن الولايات المتحدة نفسها تنفق على الدفاع 3.2% فقط من الثروة المنتجة على أراضيها، قائلا إن تخصيص ألمانيا 5% للدفاع سيمثل "41 أو 42% من الميزانية الفدرالية". وشدد على أن "السؤال الأساسي لا يتعلق بكمية الأموال التي سننفقها، بل (…) معرفة لماذا ننفق هذه الأموال وأين وكيف".
من جهته، قال وزير الجيوش الفرنسي لوكورنو "تحتاج أوروبا إلى تكريس مزيد من الأموال للدفاع عن نفسها (…)، 2% ليست كافية. ومع ذلك، يجب ألا ندخل أيضا في حرب أرقام".
واعتبر لوكورنو أن الأوروبيين "بطيئون جدا في إعادة التسلح". ورأى أن الأمر لا يتعلق فقط بالمال، موضحا أنه "يجب أن نتحدث قبل كل شيء عن 2% مفيدة لكي تكون لدينا قوات مدربة ومجهزة وليس شراء أسلحة لملء المخازن وعدم معرفة كيفية استخدامها".
إعلانوعارض المستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي طلب ترامب، مؤكدا أنه يمثل "الكثير من المال" للميزانية الألمانية.
من جانبه، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن نظيره الأميركي "كان على حق" في القول إن الأوروبيين يجب أن ينفقوا المزيد، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كانت فرنسا تنوي تجاوز نمو الميزانية المخطط له بموجب قانون البرمجة العسكرية بين عامي 2024 و2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟