اقتربت جلسات الحوار الوطنى من نهايتها وصياغة مخرجاتها النهائية، بينما لا يزال الجدل والنقاش محتدما حول النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات البرلمانية أو المحليات.
ويأتى ملف النظام الانتخابى كأحد أهم الملفات المطروحة فى الحوار الوطنى لما له من أهمية فى تشكيل التركيبة التى سيكون عليها مجلسا النواب والشيوخ وكذلك المجالس المحلية.
وإذا نظرنا إلى النظام القائم حالياً فهو يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردى بالمناصفة ٥٠٪، حيث تنقسم مقاعد مجلس النواب البالغ عددها ٥٦٨ مقعداً بواقع ٢٨٤ مقعدا للنظام الفردى و٢٨٤مقعدا بنظام القائمة، وتقسم مصر إلى ٤ دوائر للقائمة منها دائرتان يبلغ عدد مقاعد كل منهما ١٠٠ مقعد ودائرتان عدد مقاعد كل منهما ٤٢ مقعدا، بينما هناك ١٤٣ دائرة فردى تتنوع ما بين مقعد إلى ثلاثة مقاعد للدائرة الواحدة.
ويرى كثيرون أن هذا النظام هو الأنسب ويحقق التوازن المطلوب فى التمثيل لكافة الأحزاب والطوائف والفئات فى المجتمع، حيث إن القائمة تضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها فى القانون بتحديد كوتة لكل فئة مثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين بالخارج.
فى الوقت ذاته يطالب البعض بزيادة النسبة المقررة للقائمة لتصل إلى ٧٥٪ وليس ٥٠٪ وأن تكون نسبة الفردى ٢٥٪.
وينتقد آخرون نظام القائمة المطلقة المغلقة كونها تحرم الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد، ويطالب هؤلاء بتطبيق نظام القائمة النسبية التى يتحدد فيها عدد المقاعد التى يحصل عليها كل حزب فى دائرة معينة بناء على عدد الأصوات التى حصل عليها ذلك الحزب، وتتوزع المقاعد بين الأحزاب حسب الأصوات بحد أدنى من الأصوات لكل مقعد.
والحقيقة هناك من يرى أنه واقع الممارسة على الأرض وبالنظر لثقافة الشعب ونظرته لنائب البرلمان وكذلك التواجد الضعيف لبعض الأحزاب فى الشارع وارتباط المواطن بشخص النائب وليس بالحزب فى كثير من الأحيان، فإن النظام الفردى الذى ظل متبعا لسنوات عديدة فى مصر، قد يكون الخيار الأنسب وليس الأفضل.
كما أن نظام القائمة والتى تضم مرشحين من محافظات مختلفة تجعل الناخب فى محافظة ما مضطرا لانتخاب قائمة تضم مرشحين من محافظة أخرى، وقد تكون هناك أسماء فى تلك القائمة مقبولة بالنسبة للناخب وأخرى غير مقبولة لكنه مجبر على الاختيار.
ولكن بالطبع لا يعنى ذلك أن يكون النظام الفردى هو المتبع بنسبة ١٠٠٪، لأنه بذلك لا يضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها قانونا فى البرلمان.
ومن هنا يمكن أن يكون للنظام الفردى نسبة ٦٠٪ والقائمة ٤٠٪ وبالطبع ستكون الأحزاب القوية ذات التواجد فى الشارع والاسم والصيت قادرة على المنافسة وحصد المقاعد سواء على المقاعد الفردية أو بقوائمها.
وقد تكون القائمة المطلقة المغلقة تعتبر هى الأفضل لأنها تفرز الأحزاب ذات الجدارة، ولكنها لن تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة فى البرلمان ذات الوجود المعدوم فى الشارع، إلا إذا تم وضع ضوابط دقيقة فى نظام القائمة النسبية، بحيث تضمن تمثيل الأحزاب وحصولها على المقاعد بشرط أن تجتاز عددا معينا من الأصوات فى الدائرة الواحدة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الانتخابى الحوار الوطني للانتخابات البرلمانية نظام القائمة
إقرأ أيضاً:
هل الأحزاب السودانية ظالمة ام مظلومة؟
قال لي أحدهم إن تجربة أحزابنا السودانية ضعيفة؛ قلت له نعم ولكن كيف تكون أحزابنا السياسية قوية ومعظم تجربتها في معارضة ومناهضة النظم الديكتاتورية الشمولية فلم يترك لها الجيش المؤدلج وقتا للحكم تستمد منه خبرة أو حتى فرصة لتمارس الديمقراطية داخلها وتقييم مؤتمراتها وتجدد كوادرها وقياداتها وبرامجها لذلك فإني اعتبر ما قدمته وما تقدمه من دور معارض بالرغم من كل ما مر بها من تشريد وتنكيل وقمع فإنه لا غبار عليها فهي مواعين الديمقراطية ولن تستقيم الا بممارستها حقبا ودورات عديدة ولنستعرض تاريخ السودان الحديث وما مرت عليه من فترات حكم لنستمد منه العبر ولنحكم بالعدل لهذه الأحزاب بما لها وما عليها.
فمنذ بداية الحكم الذاتي في 1954م واستقلال السودان في 1956م وحتى اليوم مرت 71 عاما منها:-
56 عاما أنظمة عسكرية شمولية دكتاتورية على أربعة فترات منها
-6سنوات انقلاب عبود
-16سنة انقلاب نميري(مايو)
-30سنة انقلاب البشير(الإنقاذ)
-4سنوات انقلاب البرهان_حميدتي
6سنوات من الفترات الانتقالية منها:-
-2سنة الحكم الذاتي(قبل الاستقلال).... ازهري.
-سنة واحدة... جبهة الهيئات (عقب ثورة أكتوبر)... سرالختم الخليفة.
-سنة واحدة... التجمع النقابي (عقب انتفاضة مارس/أبريل)... سوار الدهب والجزولي دفع الله
-2سنة.... قوى إعلان الحرية والتغيير(عقب ثورة ديسمبر)...عبدالله حمدوك
9سنوات حكم ديمقراطي بواسطة الأحزاب على ثلاثة فترات منفصلة لم تهنأ فيها ولو لمرة واحدة باستكمال دورة برلمانية منها:-
-2سنة بعد الاستقلال (حكومة الأزهري وحكومة عبدالله خليل)... الوطني الاتحادي ثم إئتلاف الشعب الديمقراطي والأمة على التوالي.
-4سنوات بعد ثورة أكتوبر (حكومات الصادق ثم المحجوب) إئتلاف الأمة جناح الصادق والحزب الاتحادي الديمقراطي ثم إئتلاف الأمة جناح الهادي والحزب الاتحادي الديمقراطي على التوالي.
-3سنوات بعد انتفاضة أبريل (حكومات الصادق المهدي الثلاثة الإئتلافية من أحزاب الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية).
من خلال قراءة متأنية لتلك الفترات فإن الأحزاب المفترى عليها لم تنل نصيباً من تجربة الحكم إلا لماماً في فترات أعقبت خروجها منهكة من مقارعة الديكتاتوريات باستثناء حزب الجبهة الإسلامية في تشكلاته المختلفة.
هذا طبعاً لا ينفي مسئولية الأحزاب عن مساهمتها بهذا الضعف في تبرير المغامرين من العسكر لإستيلائهم على السلطة وإن كنا نجد لها العذر من شواهد التاريخ المنشور وخلاصة القول فإن الديمقراطية هي بمثابة حياة وتطور للأحزاب مثل الماء للأحياء فإن فقدتها ستؤول إلى موات فهل نعي الدرس بعد هذه الحروب المتتالية والتي توجت بهذه الحرب المدمرة والمستمرة حتى الآن لنصطف حول تلك المواعين الحزبية المتبقية ونتعهدها بالإصلاح ليعود الحكم المدني الديمقراطي راشداً والذي لا مفر منه ام سنستمر في هذا السفه الذي أشعل الحرب و دمر الدولة؟
عبدالمنعم محمد أحمد العوض
samir.alawad@gmail.com
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية