اقتربت جلسات الحوار الوطنى من نهايتها وصياغة مخرجاتها النهائية، بينما لا يزال الجدل والنقاش محتدما حول النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات البرلمانية أو المحليات.
ويأتى ملف النظام الانتخابى كأحد أهم الملفات المطروحة فى الحوار الوطنى لما له من أهمية فى تشكيل التركيبة التى سيكون عليها مجلسا النواب والشيوخ وكذلك المجالس المحلية.
وإذا نظرنا إلى النظام القائم حالياً فهو يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردى بالمناصفة ٥٠٪، حيث تنقسم مقاعد مجلس النواب البالغ عددها ٥٦٨ مقعداً بواقع ٢٨٤ مقعدا للنظام الفردى و٢٨٤مقعدا بنظام القائمة، وتقسم مصر إلى ٤ دوائر للقائمة منها دائرتان يبلغ عدد مقاعد كل منهما ١٠٠ مقعد ودائرتان عدد مقاعد كل منهما ٤٢ مقعدا، بينما هناك ١٤٣ دائرة فردى تتنوع ما بين مقعد إلى ثلاثة مقاعد للدائرة الواحدة.
ويرى كثيرون أن هذا النظام هو الأنسب ويحقق التوازن المطلوب فى التمثيل لكافة الأحزاب والطوائف والفئات فى المجتمع، حيث إن القائمة تضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها فى القانون بتحديد كوتة لكل فئة مثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين بالخارج.
فى الوقت ذاته يطالب البعض بزيادة النسبة المقررة للقائمة لتصل إلى ٧٥٪ وليس ٥٠٪ وأن تكون نسبة الفردى ٢٥٪.
وينتقد آخرون نظام القائمة المطلقة المغلقة كونها تحرم الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد، ويطالب هؤلاء بتطبيق نظام القائمة النسبية التى يتحدد فيها عدد المقاعد التى يحصل عليها كل حزب فى دائرة معينة بناء على عدد الأصوات التى حصل عليها ذلك الحزب، وتتوزع المقاعد بين الأحزاب حسب الأصوات بحد أدنى من الأصوات لكل مقعد.
والحقيقة هناك من يرى أنه واقع الممارسة على الأرض وبالنظر لثقافة الشعب ونظرته لنائب البرلمان وكذلك التواجد الضعيف لبعض الأحزاب فى الشارع وارتباط المواطن بشخص النائب وليس بالحزب فى كثير من الأحيان، فإن النظام الفردى الذى ظل متبعا لسنوات عديدة فى مصر، قد يكون الخيار الأنسب وليس الأفضل.
كما أن نظام القائمة والتى تضم مرشحين من محافظات مختلفة تجعل الناخب فى محافظة ما مضطرا لانتخاب قائمة تضم مرشحين من محافظة أخرى، وقد تكون هناك أسماء فى تلك القائمة مقبولة بالنسبة للناخب وأخرى غير مقبولة لكنه مجبر على الاختيار.
ولكن بالطبع لا يعنى ذلك أن يكون النظام الفردى هو المتبع بنسبة ١٠٠٪، لأنه بذلك لا يضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها قانونا فى البرلمان.
ومن هنا يمكن أن يكون للنظام الفردى نسبة ٦٠٪ والقائمة ٤٠٪ وبالطبع ستكون الأحزاب القوية ذات التواجد فى الشارع والاسم والصيت قادرة على المنافسة وحصد المقاعد سواء على المقاعد الفردية أو بقوائمها.
وقد تكون القائمة المطلقة المغلقة تعتبر هى الأفضل لأنها تفرز الأحزاب ذات الجدارة، ولكنها لن تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة فى البرلمان ذات الوجود المعدوم فى الشارع، إلا إذا تم وضع ضوابط دقيقة فى نظام القائمة النسبية، بحيث تضمن تمثيل الأحزاب وحصولها على المقاعد بشرط أن تجتاز عددا معينا من الأصوات فى الدائرة الواحدة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الانتخابى الحوار الوطني للانتخابات البرلمانية نظام القائمة
إقرأ أيضاً:
مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء مشحونة بالتوترات الاجتماعية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، أعلن مئة معلم في محافظة السليمانية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وهو ملف متكرر في الإقليم منذ سنوات، لكن ما يجعل الحدث أكثر تعقيدًا هو امتداد الأزمة إلى ساحات سياسية وأكاديمية، وتأثيرها المباشر على مستقبل الطلبة.
وبدأت أزمة الرواتب في الإقليم منذ عام 2014، حين لجأت حكومة كردستان إلى نظام “ادخار الرواتب” لمواجهة تداعيات الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأثارت هذه السياسة استياء شريحة كبيرة من الموظفين، خاصة المعلمين، الذين يعانون من تراكم الديون وتأخير الرواتب بشكل متكرر.
ورغم محاولات حكومة الإقليم تهدئة الأوضاع، إلا أن المعلمين في السليمانية وحلبجة ظلوا في طليعة المحتجين، مطالبين بإنهاء سياسة الادخار وصرف الرواتب المتأخرة وتثبيت الحقوق المالية كالعلاوات والترفيعات.
وشمل الإضراب الأخير 95% من مدارس السليمانية، وفقًا للناشطة شني علي، حمل رسائل تتجاوز الساحة المحلية.
ويهدف اختيار خيمة الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة إلى استقطاب أنظار المجتمع الدولي للضغوط الاقتصادية التي تواجهها شريحة المعلمين والموظفين.
لكن هذه الخطوة لاقت انقسامًا بين المعلمين أنفسهم؛ ففي حين يرى معلمو السليمانية وحلبجة أن الإضراب ضرورة ملحة للضغط على السلطات، يعارض نظراؤهم في أربيل ودهوك الفكرة، معتبرين أنها تُضعف العملية التعليمية وتضر بمستقبل الطلبة أكثر مما تضغط على الحكومة.
و تُشير إحصائيات وزارة التربية في كردستان إلى أن أكثر من 1.76 مليون طالب في الإقليم يتأثرون بهذه الأزمة، حيث تضم المنطقة حوالي 7000 مدرسة حكومية. ومع توقف الدراسة في عدد كبير من مدارس السليمانية، يبقى مستقبل هؤلاء الطلبة معلقًا في ظل غياب حلول مستدامة.
هذه الأزمة ليست مجرد خلاف مالي؛ بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. فالتباين في مواقف المحافظات يعكس حالة الانقسام داخل المجتمع الكردي نفسه، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية والنفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”