"موديز" ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رفعت وكالة التصنيف المالي موديز، تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين، من Ba3 إلى Ba1، في خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى فئة المضاربة.
وبحسب "الفرنسية" أشارت الوكالة في بيان إلى أن المالية العامة والمؤسسات والنظام المصرفي في اليونان تشهد تغييرا عميقا، مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف وبالتالي مقاومتها للصدمات المستقبلية المحتملة.
وقالت الوكالة إن الأغلبية البرلمانية الناتجة من انتخابات يونيو التشريعية التي حصل عليها حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، "تعني درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وأرفقت وكالة موديز تصنيفها بنظرة مستقبلية مستقرة، مشددة على أن اليونان ما زالت تواجه تحديات هيكلية، أبرزها انخفاض مستوى الاستثمار والدين العام الذي ما زال مرتفعا، وشيخوخة سكانها.
يعتبر تصنيف Ba1 الأعلى في ما يسمى فئة المضاربة التي تتجنبها المؤسسات الاستثمارية عادة لأنها تشير إلى المخاطر التي تهدد قدرة المقترض على سداد ديونه.
وكانت وكالتا التصنيف الرئيسيتان إلى جانب موديز، وهما ستاندرد آند بورز وفيتش، رفعتا بالفعل تصنيفهما إلى المستوى نفسه في أبريل 2022 ويناير 2023.
ورفعت دي بي آر إس، وهي وكالة أقل نفوذا، تصنيف اليونان الأسبوع الماضي إلى "استثماري"، لأول مرة منذ عام 2010.
خلال الأزمة الاقتصادية (2010-2018)، عانت اليونان من سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني، مما منعها من الاقتراض في الأسواق لمدة ثلاث سنوات، من 2014 إلى 2017.
واضطرت أثينا إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي طلب منها، مقابل القروض، تنفيذ إجراءات تقشف صارمة، مما أدى إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق