المزيو: سنُحدث 3 مجالس جهوية.. وسنغلق الباب أمام المتقاعدين من القضاة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال عميد المحامين، حاتم المزيو، في تصريح لموزاييك، على هامش إشرافه على الجلسة العامّة العادية للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين 2022/2023، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، إنّ هيكلة مهنة المحاماة تدخل ضمن الإصلاحات في إطار مرسوم المهنة، في مسألتي التسيير والتأديب، لافتا إلى تشتت المحامين لوجود أكثر من 17 فرعا للمحامين، على أهميتها، وهو ما انعكس على نجاعة مجلس الهيئة نظرا لعدد أعضائه الكبير، وفق تقديره.
وشدّد على أنّ الإصلاحات ستبقي على فروع المحامين بصلاحيتها، ما عدى "الإحالة على عدم المباشرة، والإحالة على مجلس التأديب"، نظرا لما اعتبره "خطورة هذه المسائل على المسار المهني للمحامي".
وأضاف المزيو: "لا يجب أن تنتصب الفروع كمجالس تأديب، لا إشكال لنا مع الفروع، لكن عدد منها أساء تطبيق القانون في علاقة بالإحالة على عدم المباشرة أو على مجلس التأديب... لا يمكن أن يقرر شخص واحد مصير محام".
وكشف أنّ الفروع ستواصل بقية مهامها مثل إعداد الملفات والشكايات وغيرها، في برنامج الإصلاحات الهيكلية الخاصة بمهنة المحاماة، مع تشكيل ثلاث مجالس جهوية بتمثيلية من الفروع، مع رئيس مجلس جهوي، وكاتب عام، و8 أو 9 أعضاء منتخبين وطنيا، إضافة إلى عميد المحامين، من أجل خلق ديمقراطية في التسيير وفي اتخاذ القرارات، وفق تقديره.
"سنغلق الباب أمام المتقاعدين من القضاة"
وأوضح عميد المحامين أنّ تفادي النقص المسجّل في عدد القضاة يعالج عبر انتدابات كبرى من الأساتذة الجامعيين والمحامين، مشدّدا على "إثراء المحامين للقضاء بالقطع مع سياسة الإحالة بالأحوط والإيقاف التحفظي الذي بات مبدأ، نظرا لإيمان المحامي بأهمية قرينة البراءة وبالحقوق والحريات"، حسب تقديره.
وقال المزيو "إنّ الإصلاح الجديد سيغلق باب المحاماة أمام المتقاعدين من القضاة"، لافتا إلى أنّ التبادل بين القضاة والمحامين سيكون لمن لم يتخطَّ سنّ الـ 45.
نداء إلى رئيس الجمهورية..
من جهة أخرى، دعا عميد المحامين، رئيس الجمهورية والحكومة، إلى تحسين ميزانية وزارة العدل، نظرا لأهمية المرفق القضائي، معتبرا أنها من أفقر الوزارات، رغم تحسن ميزانيتها، وفق تعبيره.
وانتقد البنية التحتية القضائية في القصرين، داعيا إلى ضرورة الانطلاق في أشغال المركب القضائي بالجهة الذي يحتوي محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف ومحكمة عقارية، لافتا إلى أنّ وزيرة العدل قد وعدت في لقاء جمعه بها، سابقا، بالتعجيل في انطلاق أشغال هذا المشروع.
حوار مع مجلس النواب
وكشف عن حوار سيجمع عمادة المحامين بمجلس نواب الشعب حول الإصلاحات في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، بعد الذهاب في مقاومة فساد العشرية المنقضية، حسب تقديره.
من ناحية أخرى، دعا عميد المحامين "إلى ضرورة احترام الإجراءات مع المرحلة المهمة لمقاومة الفساد التي انطلق فيها رئيس الجمهورية".
تقييم الحركة القضائية
وفي تعقيبه على الحركة القضائية السنوية، أفاد عميد المحامين بأنّ كلّ المحاكم تضم مسؤولين مثل رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية، وغيرهم، إثر الحركة.
وشدّد على "سعي الهيئة مع وزارة العدل لتلافي تضرر عدد من جهات البلاد من جراء نقص عدد القضاة"، لافتا إلى أهمية تعيين الملحقين القضائيين في التقليص من عدد الشغورات، وفق تصريحه لموزاييك.
"أطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات"
وفي تعليقه على قضية الصحفي خليفة قاسمي المسجون من أجل نشره لخبر والأمني المحال في الملف نفسه، قال عميد المحامين "رغم رفضي الحديث عن قضايا منشورة في المحاكم، أؤمن بقرينة البراءة".
وأضاف: "أنا ضد إيقاف الصحفيين والمحامين والناشطين، إلا إذا ثبتت الإدانة. الإيقاف وجب أن يكون استثناءً".
وطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات، قائلا:" لا يوجد موجب للإيقاف من أجل تصريحات. لكنني مع المحاسبة والخضوع للقانون".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لافتا إلى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز