عضو القومي للأجور: لا بد من زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص| فيديو
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، موضحاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؛ جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين.
. بشرى لـ القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات| فيديو
وأضاف "السقطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه لا بد من إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص أيضا، مثلما حدث للحد الأدنى للقطاع العام، والجهاز الإداري للدولة.
وأوضح علاء السقطي، أنه لا أحد يعلم متي ستنتهي الأزمة العالمية الحالية، والدولة المصرية تأثرت بهذه الأزمة مثلها مثل باقي دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتحاد مستثمري المشروعات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأزمة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص المهندس علاء السقطي القومي للإجور برنامج الحياة اليوم رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
فؤاد: نسعى للاستفادة من التقدم التكنولوجي في الحد من التلوث وصون التنوع البيولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات في شركة سيسكو الرائدة في مجال تقنية المعلومات والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة التعاون المشترك في الربط بين تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي ، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد استعرضت الدكتورة وزيرة البيئة ملخصا عن ملامح تغير النظرة إلى البيئة في مصر والمضى نحو التحول الأخضر في مصر والذي بدأ منذ عام ٢٠١٥، كخطوة مهمة في طريق تأصيل فهم المواطن وصانعي القرار والشركاء لأهمية صون البيئة وبناء القدرات الوطنية في ذلك، والنظر إلى البيئة من منظور اقتصادي، وترجمة التحديات والفرص البيئية في ارقام توضح حجم التكلفة والعوائد، وذلك في مجالات مثل الحد من التلوث، وإدارة المخلفات خاصة مع صدور اول قانون لإدارة المخلفات في مصر الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية باشراك القطاع الخاص والسكان المحليين، وخلق المناخ الداعم لنشر مفهوم السياحة البيئية، بالتعاون مع قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، مما يتطلب صون الموارد الطبيعيّة والتنوع البيولوجي كأساس لتحقيق البقاء للأجيال الحالية والقادمة.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بملف المناخ باعتباره تحدي عالمي له آثاره الوطنية، مما كان دافعا لوضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات، والذي ساعد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وإصدار خطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديثها مرة أخرى لرفع الطموح بتحقيق ٤٢٪ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠، والعمل على تحديثها للمرة الثالثة بأهداف طموحة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى إمكانية التعاون في الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الحد من التلوث وصون التنوع البيولوجي ورصد التلوث في البحار والمحيطات، وايضاً التعاون في تنفيذ مشروع رائد في مجال ربط ادارة المخلفات بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات كفرصة واعدة للتعاون الوطني والعربي، في إطار التعاون مع المملكة العربية السعودية لاعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الدوار نقدم دراسات حالة ومنها النموذج المصري في تحويل التحدي إلى فرصة في تدوير قش الأرز الذي يعد مسببا لظاهرة السحابة السوداء، بتشجيع المزارعين للاستفادة منه بدلا من حرقه بتوفير الحوافز والمعدات وخلق سوق لبيع المنتجات الناتجة عن تدويره مما حول قش الأرز إلى مورد اقتصادي، بإلإضافة إلى ان التعاون في ربط التكنولوجيا بادارة المخلفات وإشراك القطاع الخاص به، يحقق العديد من المزايا منها الحد من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوليد الطاقة، مع خلق فرص عمل خضراء.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في الرصد، في ظل سعي وزارة البيئة لبناء نظام لرصد الموارد الطبيعية والبحرية، والتطلع لزيادة مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪ من مساحة مصر إلى ٢٠٪ في ٢٠٣٠، وايضاً الاستفادة من التطور التكنولوجي في ربط الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية بالتعليم والعمل للأجيال القادمة، وايضاً الاستفادة من التطور التكنولوجي في خلق الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمناخ وتطبيق افكار رواد الأعمال والشباب وربطها بالقطاع البنكي لتنفيذها من خلال تعزيز دور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة.
من جانبها، أعربت فران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، عن تطلع الشركة للتعاون مع وزارة البيئة المصرية في تحقيق بعد الاستدامة البيئية، خاصة مع وضع الشركة لهدف الوصول لصفر انبعاثات كربونية في نهاية ٢٠٢٥، والعمل على صناعة التكنولوجيا التي تحقق الاستدامة، ودعم التعليم والتدريب في الربط بين التكنولوجيا والاستدامة، وفي إطار توجه الشركة للبحث عن فرص التعاون الواعدة مع الدول المختلفة في مجال التكنولوجيا وتنفيذ العديد من المشروعات حول العالم، ومنها تطبيقات تخدم تحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد، وايضاً دعم رواد الأعمال ماديا وتكنولوجيا بما يحقق الربط بين التعليم والتكنولوجيا ودعم الشباب.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين فريقي وزارة البيئة والشركة لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال ادارة المخلفات والتنوع البيولوجي ورصد التلوث البحري، مع إشراك رواد الأعمال والقطاع الخاص.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع