16 مليون مواطن.. موعد تطبيق قرارات السيسي برفع المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، بـ قرارات الرئيس السيسي اليوم السبت خلال زيارته إلى بني سويف.
وقال عضو المجلس القومي للأجور إن "هذه القرارات أثلجت صدور المواطنين وشملت شريحة كبيرة من المصريين"، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات، من خلال وزير المالية.
وقال عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 مليون أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل إلى 16 مليون مواطن.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور أن "قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت العديد من الفئات، كما أنه لم ينس المزارعين، من خلال إيقاف تسديد الفوائد لنهاية 2024".
وطالب عضو المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع طارئ لتطبيق مثل هذه القرارات على العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيه.
كما شدد عضو المجلس القومي للأجور على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، إضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن عدد المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور نحو 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته إلى بني سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي قرارات الرئيس السيسي بني سويف عدد المستفيدين قرارات الرئیس السیسی ملیون مواطن
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية