خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم (حزمة منح كاملة)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، جاءت في توقيت مهم، وجاءت كحزمة متباينة جزء مرتبط بالحماية الاجتماعية وجزء اخر خاص بالاستثمار وبالأخص في القطاع الزراعي.
وأضاف “الإدريسي”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم مهمة جدا في هذا التوقيت لما نشهده من ارتفاع في الاسعار، مشددا على أن هناك محاولات الحكومة المصرية والقيادة في مصر للتخفيف عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى تقليل تدريجي في أسعار المعيشة، ومن ناحية أخرى تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأوضح أن الدولة تعمل على تخطي جزء من المشاكل والأزمات وهو ما توضحه تلك القرارات والحزم التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، حيث إن هناك العديد من الازمات الكبرى التي يعيشها العالم بداية من فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم.
وأشار إلى أن تلك الحزم التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم في توقيت هام، لمساندة المواطن المصري، وجزء منها دعم ومساندة للفلاح المصري وبالأخص صغار الفلاحين، لما لهم دور كبير في إحلال السلع بدلا من الاستيراد من الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الخبير الاقتصادي قرارات الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي الرئیس السیسی السیسی الیوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .