قناوي: قرارات الرئيس تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وجه الحكومة بتنفيذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح بعض مشروعات المرحةل الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.
خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بعد قرارات الرئيس السيسى نقيب الصحفيين يثمن قرار الرئيس بزيادة البدل.. يخفف عبء الأزمة الاقتصادية (فيديو)
وقال قناوي، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت بهدف مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية غير المسبوقة، والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القرارات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط.
وثمن قناوي، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنية، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية،أن الدولة حريصة على دعم المواطن في جميع المجالات، وذلك من خلال زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وضم المزيد من الأسر المحتاجة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، هذا فضلا عن زيادة المعاشات.
ورحب بقرارات الرئيس الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصي نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي بنى سويف مبادرة حياة كريمة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.