الكونغو الديمقراطية: 318 مدرسة تعرضت للتدمير بسبب حركة "23 مارس" المتمردة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية وزير الإعلام، باتريك مويايا، إن 318 مدرسة على الأقل تعرضت للتدمير في المناطق التي تحتلتها حركة "23 مارس" المتمردة بإقليم "كيفو الشمالي" في شرق البلاد.
وقدم مويايا هذه الإحصائيات خلال عرض للجرائم التي ارتكبتها حركة "23 مارس" المتمردة في المناطق الخاضعة لإدارة الحركة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.
وأشار مويايا إلى أن الكونغو الديمقراطية عانت من خسائر فادحة في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد بسبب هذا التمرد في شرق البلاد.
وقال: "في روتشورو جرى تدمير وحرق 247 مدرسة بالإضافة إلى 61 مدرسة محتلة (من المليشيات)، وفي ماسيسي، لدينا 244 مدرسة ابتدائية و113 مدرسة ثانوية مهجورة، ولدينا 51 مدرسة أخرى يشغلها النازحون داخليا".
وأوضح أن هناك ما يقرب من 2.39 مليون نازح داخليا و1.5 مليون كونغولي تقطعت بهم السبل في شرق البلاد.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية إن هناك 67 منطقة صحية في شرق البلاد تضررت بسبب متمردي حركة "23 مارس"، الذين اتهموا أيضا بقتل 14 حارسا بيئيا منذ عام 2021.
وعن الخسائر الاقتصادية، أشار مويايا إلى أن الاقتصاد تعرض لخسائر فادحة؛ ودلل على ذلك بمعبر "بونجانا" الحدودي، في روتشورو بإقليم كيفو الشمالي، الذي أدر عائدات في عام 2020 وصلت إلى 17.2 مليار فرنك كونغولي (حوالي 8 ملايين دولار) وتحتله الحركة منذ عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية المتمردة خسائر فادحة الکونغو الدیمقراطیة فی شرق البلاد
إقرأ أيضاً:
فضيحة تمييز داخل مدرسة دولية بالدارالبيضاء.. اشترطت توظيف ممرضة بدون حجاب
زنقة 20 | الرباط
كشف إعلان وظيفي نشرته مسؤولة توظيف في إحدى المؤسسات الدولية بالدارالبيضاء ، على موقع “لينكد إن” عن تمييز فاضح في التوظيف.
المؤسسة الدولية طرحت طلب توظيف بحثا عن “ممرضة عمل غير محجبة”، وهو ما خلق موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أثيرت تساؤلات حول مدى قانونية إعلان التوظيف المذكور ومشروعية مثل هذا الشرط في المغرب، حيث يكفل الدستور حرية المعتقد والمساواة بين المواطنين.
و تصدر هاشتاغ #المغرب_ضد_التمييز قائمة الترندات، مع تنديد نشطاء ومغاربة بما وصفوه “انتهاكاً للكرامة وحرية الاختيار” كما طالب بعضهم بتحرك قانوني ضد الجهة المسؤولة عن الإعلان.
ماذا يقول القانون ؟ :
كفل الدستور لكل شخص الحق في الشغل دون تمييز.
و تنص مدونة الشغل على حظر التمييز بناءً على الدين أو المظهر، مما يضع مثل هذه الشروط تحت طائلة المساءلة القانونية.