بالصور .. مسيرة ضوئية لـ100 قاطرة بذمار احتفاء بالمولد النبوي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
المسيرة الضوئية، التي سيّرها فرع شركة النفط اليمنية بذمار بالتنسيق مع اتحاد ملاك المحطات البترولية بالمحافظة، جابت عددا من شوارع مدينة ذمار ورسمت لوحات ضوئية بديعة عكست الفرحة والابتهاج بقدوم ذكرى المولد النبوي.
وأوضح مسؤول الحشد والتعبئة العامة بالمحافظة، أحمد حسين الضوراني، أن المسيرة الضوئية تعبير بسيط عن الفرحة بقدوم ذكرى المولد النبوي، مثمنا جهود فرع شركة النفط واتحاد ملاك المحطات البترولية في المحافظة على هذه الخطوة.
بدوره ذكر مدير فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، علي محمد الضوراني، أن المسيرة الضوئية جابت شوارع مدينة ذمار واتجهت في عدة مسارات لتموين المحطات البترولية بالمشتقات النفطية فيما يتجه البعض منها في مسارها التمويني المعتاد.
فيما أشار رئيس اتحاد ملاك المحطات بمحافظتي ذمار والبيضاء، صالح العمدي، إلى أن المسيرة الضوئية تعد مبادرة احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف دأبت الشركة والاتحاد على تنظيمها في كل عام إحياء لهذه المناسبة العظيمة، وبما يعكس الجهود التي تبذل في توفير وتوزيع المشتقات النفطية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023