خبير اقتصادي يُفكك مضامين بلاغ الديوان الملكي الرامي للتخفيف من وطأة الزلزال على المتضررين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
فكّك محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء أمس الخميس، الرامي إلى التخفيف من وطأة الزلزال على المتضررين.
وفي هذا الصدد؛ أفاد "جدري"، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الملك محمدا السادس يؤكد، مجددا، حرصه الشخصي على التكفل بضحايا الزلزال والمتضررين منه كعادته كلما تعلق الأمر بفاجعة أو كارثة طبيعية مفاجئة"، مشيرا إلى أن "اجتماع أمس في القصر الملكي أفرز 3 نقاط في غاية الأهمية.
الأولى، وفق الخبير الاقتصادي، تكمن في "حل مؤقت يروم تقديم دعم مباشر للأسر المتضررة من الزلزال على شكل 2500 درهم شهريا لمدة عام"، لافتا إلى أن "من فقدوا منازلهم كليا أو جزئيا سيستفيدون، على التوالي، من مبلغ 8 و14 مليون سنتيم من أجل الترميم أو إعادة البناء مرة أخرى".
أما الأيتام الذين صنفهم الملك ضمن مكفولي الأمة، يشرح المحلل الاقتصادي ذاته، فإنهم "سيستفيدون من مجانية التعليم والتطبيب، علاوة على توفير السكن والمأكل لهم إلى حين بلوغ 18 سنة. كما ستكون لهم أسبقية في مباريات التشغيل بأسلاك الوظيفية العمومية لجبر الضرر اللاحق بهم بفعل الهزة الأرضية التي خلفت آلاف القتلى والجرحى".
ولم يفوت "جدري" الفرصة دون أن يلفت إلى أن "كل هذه القرارات والمبادرات الملكية ستخفف، لا محالة، من حدة تداعيات الهزة الأرضية، وستهيئ المتضررين من الهزة الأرضية في الحوز ونواحيها، نفسيا، من الانخراط في الحياة الطبيعية والسوسيو-اقتصادية خلال الأسابيع المقبلة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 6 ملفات مهمة ينتظرها المصريون من الحكومة الجديدة
قال الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك عددًا من الملفات المهمة التي ينتظر المصريون حلها من الحكومة الجديدة، مطالبًا بأن تكون على رأس أولويات عملها، مشددًا على أن أول ملف يتمثل في إنهاء والقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال شهر يوليو الجاري.
ارتفاع الأسعاروأوضح «بدر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الملف الثاني يتمثل في علاج مشكلة ارتفاع الأسعار، التي تتعلق بالقضاء على جشع واحتكار التجار والعمل على أن يكون السعر متناسب مع تكلفه السلعة وزياده الإنتاج لما يحقق احتياجات الشعب المصري، أما الملف الثالث فهو ضرورة أن تسعى الحكومة الجديدة لتشجيع القطاع الخاص بزيادة دوره من الناتج المحلي المالي من نسبه 25% إلى 65% خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحا أن البورصة السلعية ارتفعت بعد اعلان الحكومة الجديدة علي عكس الفتره الماضية.
خفض الدينوأوضح الخبير الاقتصادي أهمية ملف السياحة وهو الملف الرابع مؤكدا أن عدد السائحين وصل هذا العام إلى 15 مليون سائح مشيراً إلى أن الثلاث سنوات المقبلة قد يصل إلى عدد 30 مليون سائح، موضحًا أن دمج بعض الوزارات ستساعد في زيادة الإنتاج والقضاء على البيروقراطية.
وبخصوص الملف الخامس فيتعلق بالدين، مؤكدًا أن الدولة كلفت الدكتورة رانيا المشاط وزيره التخطيط بأن تبذل كافة الجهود لتقليص الدين المحلي والخارجي، وأيضا تم تكليفها أن تساعد في جذب الاستثمارات الخارجية وهو الملف السادس.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران