الخارجية الأمريكية: حريصون على توسع الشراكة لأمن المعادن مع النرويج وإيطاليا والهند
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الحرص على استمرار توسع الشراكة الأمريكية لأمن المعادن مع النرويج وإيطاليا والهند.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي أن "الشراكة الأمريكية لأمن المعادن تستمر في التوسع، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن الحيوية، والتي تعتبر ضرورية للطاقة النظيفة وغيرها من التقنيات، بشكل كبير.
وأضاف البيان "أن سلاسل التوريد الشفافة والمفتوحة والتي يمكن التنبؤ بها والآمنة والمستدامة للمعادن الحيوية تعد أمرا حيويا لنشر هذه التقنيات بالسرعة والحجم اللازمين لمكافحة تغير المناخ بشكل فعال "، موضحا أن الدول الشركاء في "الشراكة الأمريكية لأمن المعادن" هي المفتاح لتحقيق ذلك ونحن نتشارك في الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالية".
وتابع:"أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع جميع البلدان الشريكة لنا، منذ إنشاء "الشراكة الأمريكية لأمن المعادن" في يونيو الماضي، رحبنا بالنرويج وإيطاليا والهند، وأصبح لدينا 14 شريكا - هم أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (ممثلا بالمفوضية الأوروبية)- الذين يتعاونون لتعزيز سلاسل التوريد لضمان مستقبل أكثر استدامة لنا جميعا".
وأوضح البيان أن جميع الدول الشريكة في "الشراكة الأمريكية لأمن المعادن" تشير إلى دعمها للالتزام المشترك بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالية، كما هو موثق في "بيان مبادئ سلاسل توريد المعادن الحرجة المسؤولة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الشراكة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يستثني المعادن والموارد الحيوية من الرسوم الجمركية الانتقامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية استثناء عدد من السلع الأساسية، مثل الصلب، الألمنيوم، النحاس، سبائك الذهب، من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها واشنطن حديثًا، وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن البيت الأبيض.
وبحسب الوثيقة، فإن الرسوم الجمركية لن تشمل أيضًا واردات قطع غيار السيارات، الأدوية، أشباه الموصلات، الأخشاب، مصادر الطاقة، وبعض الموارد المعدنية الأخرى التي لا تتوفر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أن بعض هذه السلع قد تظل خاضعة لرسوم أخرى بموجب قوانين تجارية مختلفة.
يأتي هذا القرار بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، على أن يبدأ تنفيذها في 5 أبريل. كما تخطط الإدارة الأمريكية لزيادة الرسوم الجمركية الفردية على 60 دولة تعتبرها "الأقل عدالة" في تعاملاتها التجارية، وذلك اعتبارًا من 9 أبريل.
يُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، خصوصًا من الدول المتضررة من هذه الرسوم، مما قد يؤدي إلى تصعيد في النزاعات التجارية العالمية خلال الأسابيع المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي