قرارات النيابة الإدارية بشأن مصنع قويسنا المحترق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عاينت النيابة الإدارية بقويسنا صباح اليوم، مصنع الكيماويات الكائن بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل" التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اندلع فيه حريق عصر يوم الأربعاء الماضي وأتى علي المصنع بأكمله.
وقد ترأست المستشارة/ شيرين العشماوي - مدير النيابة الإدارية بقويسنا فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشار/ مصطفى أمين - الوكيل العام، وأنس مرسي - رئيس النيابة، وأسامة عليوة - رئيس النيابة، وانتقل - صباح اليوم- فريق التحقيق لموقع المصنع لإجراء المعاينة وبصحبته كل من رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، وقوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا.
وعقب إجراء المعاينة تبين أن المبنى الذي شب فيه الحريق تبلغ مساحته 188 مترًا، وهو محاط بسور من القرميد الأبيض (البلوك) من الحدود الأربع، كما اتضح أن الحريق الذي اندلع عصر يوم الأربعاء بالمصنع قد بدأ من الغلايات الكائنة بحده القبلي ملتهمًا المصنع بأكمله حيث استمر اشتعال النيران حتى تمام السيطرة عليها وإخمادها من قبل الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.
كما كشفت المعاينة عن أن المصنع غير مرخص وغير مستوفٍ لاشتراطات السلامة والحماية المدنية والتي تتمثل في: وجود شبكة حريق، وأجهزة إنذار بالحريق، وطفايات حريق، وخزانات مياه مخصصة لأغراض الإطفاء، وأن أقرب مصدر مياه رئيس يبعد عن الموقع بحوالي 700 متر.
وتولت النيابة الإدارية بقويسنا التحقيق، حيث قرر المستشار/ مصطفى أمين، ما يلي:
أولًا: ندب لجنة فنية من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من وزارة الإسكان، للوقوف على السلامة الإنشائية للمبني مع تكليفها بفحص الواقعة محل التحقيق، وإعداد تقريرٍ مدعمٍ بالمستندات بما تسفر عنه أعمال الفحص.
ثانيًا: تكليف مديرية الزراعة بالمنوفية بموافاة النيابة بإحداثيات المتغيرات المكانية للموقع محل المخالفة، وتاريخ ظهوره ككود علي وحدة المتغيرات المكانية، مع بيان الإجراءات المتخذة حيال المخالفة محل التحقيق.
ثالثًا: الاستعلام من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية عن مدي حصول الموقع محل المخالفة علي موافقة الحماية المدنية من عدمه مع موافاة النيابة بتقرير إطفاء الحريق.
رابعًا: استدعاء مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية وكذا مدير الإدارة الزراعية بقويسنا لسماع أقوالهما بشان الواقعة محل التحقيق. وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات ، وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة رشيدة أنور فتح الله ثالث سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
هى الرئيس الثالث والعشرون لهيئة النيابة الإدارية، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.
ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 .
المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة