التعاون الدولي وطبقة الأوزون
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
احتفلت سلطنة عمان مع دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لطبقة الأوزون، الحدث العالمي الذي حمل هذا العام شعار «طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ». لم يكن الاحتفال العالمي هذا العام مجرد استذكار لمشكلة كبرى، بل كان أقرب إلى تعبير عن أهمية العمل الجماعي والتعاون الدولي من مواجهة الأخطار الكبرى التي تحيط بكوكبنا.
إن الكوارث الكبرى التي يشهدها العالم وبشكل خاص الأعاصير والعواصف المدمرة كما كان الحال في ليبيا الأسبوع الماضي تذكر العالم أن ثمة انهيارا يحدث من حولنا وأن كل دقيقة لها قيمتها في طريق حماية الكوكب من استمرار الانهيار البيئي.
وتلعب طبقة الأوزون، وهي درع رقيق من الغاز في طبقة الستراتوسفير للأرض، دورًا حاسمًا في حماية الحياة على كوكبنا؛ فهذه الطبقة تمتص غالبية أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، مما يضمن أننا مع أنواع أخرى لا حصر لها من الكائنات الحية على وجه الأرض نستطيع أن نبقى على قيد الحياة. لقد اكتشف العالم في النصف الثاني من القرن الماضي أن المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان، وخاصة مركبات الكربون الكلورية الفلورية، كانت تستنزف هذه الطبقة الواقية بمعدل ينذر بالخطر. إن تداعيات استمرار تآكل هذه الطبقة خطيرة جدا، فكلما كانت طبقة الأوزون أكثر رقة كلما وصل إلى الأرض المزيد من الأشعة فوق البنفسجية، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بسرطانات الجلد ومشاكل في عدسة العين البشرية إضافة إلى الكثير من الأضرار التي تصيب الحيوانات وخاصة تلك التي تعيش في البيئات المائية أو بالقرب منها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الأشعة فوق البنفسجية المفرطة على العمليات الفسيولوجية والتنموية للنباتات، ما قد يؤدي إلى الإضرار بالسلسلة الغذائية بأكملها.
وكان العالم قد تنبه إلى هذه الأزمة وخطرها وخرج في نهاية ثمانينات القرن الماضي ببروتوكول مونتريال، الذي تم التوقيع عليه في عام 1987، وكان يهدف إلى التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون. ووقعت سلطنة عمان على هذا البروتوكول.. بل إنها التزمت بتنفيذ عدة سياسات وبرامج وإجراءات رقابية في هذا الجانب مكنتها من تحقيق متطلبات الامتثال بخفض ووقف استخدام أهم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في سلطنة عمان، حيث وصلت الكمية المستهلكة إلى الصفر مع بداية عام 2010.
وفي الحقيقة فإن العالم أجمع عمل سوية من أجل خفض تركيز المواد الضارة في الغلاف الجوي، ويتوقع العلماء أنه مع استمرار الالتزام بالبروتوكول، يمكن أن تعود طبقة الأوزون إلى مستويات ما قبل عام 1980 بحلول منتصف هذا القرن.
إن قصة طبقة الأوزون بمثابة تذكير قوي بما يمكن للبشرية تحقيقه عندما تعمل بعيدا عن المصالح الفردية، وتعمل باعتبارها دولا متساوية في الحقوق والواجبات. إن التحديات البيئية، سواء كانت مرتبطة بتغير المناخ، أو فقدان التنوع البيولوجي، أو التلوث، ليست مقيدة بالحدود الوطنية. إنها مشاكل عالمية تتطلب حلولا وبشكل جماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.