المغرب مستغرب من تصريحات فرنسية عن دعوة من الملك الى ماكرون لزيارة المملكة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ ردت وزارة الخارجية المغربية، يوم السبت، على تصريحات لوزيرة الخارجية الفرنسية اعلنت فيها تلقي الرئيس ايمانويل ماكرون دعوة من الملك المغربي لزيارة البلاد، وقالت إن الزيارة "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".
ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي غير مبرمجة، بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا مساء أمس لأحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".
واستغرب المصدر الحكومي المغربي "لكون كولونا، اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".
وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مرارا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا في السنوات القليلة الماضية، بسبب مشكلة الصحراء الغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة.
وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي العام الماضي إن بلاده تنظر إلى العالم عبر "نظارة" الصحراء.
وكان المغرب قد قبل المساعدات من عدد من الدول مثل إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، ولم يرد على عرض فرنسا تقديم الدعم في الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز قرب مراكش الأسبوع الماضي.
واعتبرت كولونا في تصريحات صحفية سابقة بأن "هذا جدل في غير محله".
وجرى نشر فيديو للرئيس ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه "أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية... بسبب هذا الزلزال المروع... سنقف بجانبكم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الخارجية الفرنسية المغرب
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية