بولندا وسلوفاكيا والمجر يتحدون الاتحاد الأوروبي.. ويمددون الحظر على الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تتحدى بولندا والمجر وسلوفاكيا الاتحاد الأوروبي وتمدد الحظر المؤقت المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، في خطوة من المرجح أن تثير غضب قيادة الكتلة.
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه رفع القيود المفروضة على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى عدد مختار من البلدان في أوروبا الشرقية.
ويحظر الإجراء المؤقت، الذي تم اعتماده في 2 مايو/ أيار، استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لمواجهة مخاطر تعرض المزارعين في هذه البلدان إلى الانحسار بضغط من الحبوب الأوكرانية الرخيصة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها رفعت الحظر لأن أوكرانيا التزمت بإجراءات مراقبة الصادرات التي من شأنها أن تمنع أي اضطراب آخر للاقتصادات المجاورة.
وبينما ابتهج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لم يرحب نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي بقرار الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن مورافيتسكي قوله: "سنمدد هذا الحظر على الرغم من عدم موافقة الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "سنفعل ذلك لأنه يصب في مصلحة المزارع البولندي".
وأعلن متحدث باسم الحكومة البولندية رسميًا عن خطة الحكومة لتمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية في وقت لاحق الجمعة.
واختارت المجر أيضًا الإبقاء على الحظر، حيث أعلن رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان يوم السبت عن خططه "لأخذ الأمور بأيدينا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي الحبوب الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025