عمالقة التكنولوجيا.. ونفوذهم في الحروب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
إن الكشف عن إعاقة العمليات القتالية للبحرية الأوكرانية بسبب نقص الدعم من نظام (ستارلينك) التابع للملياردير إيلون ماسك، يسلط الضوء على علاقته المعقدة مع روسيا وأوكرانيا.
لكنّ هذا الموضوع يستحق مزيدا من تسليط الضوء، لأن شركة سبيس إكس، الشركة الأم لشركة ستارلينك، ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تقوم بدور حيوي في مقاومة أوكرانيا للحرب ضد روسيا، فالشركات المعروفة مثل أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت وغيرها تقوم بدور حيوي أيضا في الدفاع عن أوكرانيا.
إن الدور الرئيس الذي تقوم به شركات التكنولوجيا، والأشخاص الذين يعملون معها في هذه الحرب، يثير تساؤلات جديدة حول وضع القطاع الخاص والمدنيين في زمن الحرب، إذ تقوم شركات القطاع الخاص بأدوار رئيسة في مجالات الفضاء الإلكتروني، والاتصالات، والمقاومة الوطنية، وغير ذلك الكثير، ولكن لا يتحمل أي منها واجبا ملزما للقيام بذلك، مثلها مثل شركة (سبيس إكس). وبعبارة مختصرة، تقدم هذه الشركات خدمات مهمة للغاية لاستمرار استقلال أوكرانيا لأنها اختارت ذلك من تلقاء نفسها، وليست لأنها مدينة بالفضل لأي من الدول المشاركة في الصراع.
وكان الدعم المقدم من أمازون وخدماتها السحابية حاسما في إخلاء البيانات من خوادم الحكومة الأوكرانية قبل بداية الحرب، في حين قامت شركات تكنولوجيا المعلومات مثل (مايكروسوفت) و(إي. إكس. إي. تي) بدور حاسم في تقديم الحماية الإلكترونية للحكومة الأوكرانية والشبكات المدنية ضد الهجمات الروسية، وتساعد شركة (جوجل) في دعم خدمات وظائف الحكومة الأوكرانية من جهة، وفي حماية المواقع الإلكترونية الحكومية والسفارات في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى. كل هذه الشركات، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص الأصغر حجما ومنظمات المجتمع المدني، قدمت خدماتها إما مجانا أو بتمويل من الحكومات الغربية التي تدعم أوكرانيا.
إنّ السبب وراء عدم ظهور أي من هذه الشركات في عناوين الأخبار بالطريقة نفسها التي ظهرت بها شركة (ستارلينك) ليس فقط لأن دعمها يقدم بهدوء في الخفاء، ولكن يرجع ذلك أيضًا إلى أن جميع هذه الشركات، على عكس شركة (ستارلينك)، اتخذت خيارًا واضحًا بشأن الطرف الذي تقف معه في هذا الصراع، إذ رأت أن القيم التي تؤمن بها، وواجبها تجاه عملائها الآخرين، يوجب عليها أن تدعم أوكرانيا، ووفقًا لرئيس شركة مايكروسوفت (براد سميث)، فإن المشاركة في الشؤون الجيوسياسية «لم تكن معتادة وحتى غير مريحة، لكنها أصبحت لا غنى عنها لحماية عملاء الشركة».
تسلط حالة شركة (ستارلينك) الضوء على نقاط الضعف التي قد تنشأ عند الاعتماد على مثل هذا النوع من حسن النية بالشركات الخاصة، إذ تعد شركتا (تويتر) و(ستارلينك) تحت إدارة (ماسك) مثالا صارخا وحالة تستحق الدراسة لمنصات التكنولوجيا الكبرى التي تملك سلطة لكنها لا تتحمل أية مسؤولية، فالملكية الخاصة لمثل هذه الشركات تعني أن قرارات «ماسك» الشخصية يمكن أن تتسبب بسهولة في إنقاذ أرواح أو قد تتسبب بكل سهولة في فقدانها، وقد غرد ماسك قائلاً: السبب وراء عدم سماحه بالغارة الأوكرانية على السفن الحربية الروسية هو خوفه من التسبب في «نشوب حرب كبرى»، لكن هذا التبرير لا يريح الأوكرانيين الذين يناضلون من أجل البقاء، ويقاومون أعمال الحرب الكبرى التي ترتكبها روسيا يوميا.
لم تكن الغارة البحرية غير الناجحة على مدينة (سيفاستوبول) في شبه جزيرة القرم هي المرة الأولى التي تخذل فيها شركة (ستارلينك) أوكرانيا، ففي أكتوبر عام 2022، اعتمدت القوات الأوكرانية المتقدمة في المعارك على السياج الجغرافي الافتراضي الذي توفره الشركة، إلا أن القوات الأوكرانية اكتشفت أن (ستارلينك) توقفت عن دعمها بهذا السياج الافتراضي عندما دخلت المناطق المحررة حديثًا، مما حرمها من قدرة الاتصالات الحيوية في لحظة ضعف القوات الروسية. وفي فبراير 2023، فرضت ستارلينك مزيدًا من القيود على استعمال خدماتها، قائلة إنه لا ينبغي استخدام النظام لأغراض هجومية مثل توفير الاتصالات للتحكم في الطائرات دون طيار التي تنفذ هجمات على القوات الروسية. جاء ذلك كرد فعل من قبل شركة (ستارلينك) على الاستخدام غير المتوقع لخدماتها، ليس فقط للاتصالات ولكن لتمكين العمليات الهجومية على وجه التحديد.
في كل هذه الحالات، هناك دروس مهمة يمكن استخلاصها في حالة نشوب صراع مستقبلي آخر، منها أن الدولة قد تعتمد بحسن نيّة على الشركات الخاصة، إلا أنّ القدرات القتالية والضربات الحاسمة قد تكون رهينة لانتهاك شروط الخدمة التي تقدمها هذه الشركات.
علاوة على ذلك، في صراع مستقبلي أكثر غموضا، قد تعبر ولاءات الشركات الخاصة الحدود، بحيث تقدم خدماتها للجانبين المتصارعين في الوقت ذاته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون حسابات الربح والخسارة التجارية عاملا حاسما في قرارات هذه الشركات. على عكس تويتر وسبيس إكس، فإن صناع القرار في معظم الشركات مسؤولون أمام مجالس الإدارة والمساهمين، مما يعني أنه في أي صراع مستقبلي يتعلق بالصين مثلا، فإن الخسارة التجارية المحتملة نتيجة لدعم الطرف الآخر يمكن أن تكون حاسمة في تحديد ولاءات شركات التكنولوجيا الكبرى.
إنّ لهذه الولاءات آثارا مباشرة على سياسة الدفاع عن المجتمعات الغربية، فقدرات شركات الأمن في القطاع الخاص تعد جزءًا لا يتجزأ من قدرات الدفاع السيبرانية الغربية، خصوصا أنّ الأمن الرقمي للبنية التحتية الحيوية أسند إلى الشركات الخاصة إلى حد كبير، إلا أنّ الصراع الأوكراني الروسي يطرح سؤالاً كبيرا حول الطرف الذي قد تواليه هذه الشركات.
تعد شركة (ستارلينك) مثالا متطرفًا وذلك لسببين: أولهما الأهمية الفريدة التي تملكها في جهود أوكرانيا القتالية العلنية الواضحة، والثاني هيكل الشركة المتمثل في ملكيتها المميزة وسياسة صنع القرار فيها، ومن هنا كان لا بد من معالجة شاملة للقضايا التي تهتم بها الشركة. لقد هبت الشركات من تلقاء نفسها لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك شركة (سبيس إكس)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شعورها أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عليها عمله، ومن هنا يجب على الحكومات أيضا التأكد من سهولة اتخاذ قرارها بالانحياز إلى الطرف الصحيح في الصراعات المستقبلية.
كير جايلز هو مؤلف كتاب «حرب روسيا على الجميع».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الخاصة القطاع الخاص هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
“صمود” يطرح رؤيته لإنهاء الحروب في السودان واستعادة الثورة
متابعات تاق- برس- أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، في اجتماعه في العامة المصرية، أمس السبت،
تحالف صمود- المشهد السودانيوثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة في السودان، والتي توافقت عليها مكونات التحالف.
وقال البيان: “يقف السودان اليوم عند مفترق طرق مصيري، حيث تعصف به حربٌ هي الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث، لم تكن وليدة اللحظة، بل امتداد لصراعٍ طويل بين قوى التغيير الديمقراطي، التي تناضل من أجل بناء وطنٍ حرٍ وعادل يعبر عن جميع أقوامه، وبين قوى الاستبداد، التي لم تتوانَ عن توظيف العنف للحفاظ على نفوذها وفرض نموذجها الأحادي قسراً على جميع أهل السودان”.
مضيفا أن جذور هذه الحرب عميقة في تاريخ السودان الوطني ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تمثلت في أزمة حكم مزمنة، كرست كافة أشكال الإقصاء، وأعادت إنتاج الاستبداد عبر عسكرة الدولة، ونهب الموارد، وإذكاء الصراعات العرقية والجهوية وتعميق الاختلالات الاجتماعية والتنموية، واستخدام التنوع الثقافي والديني كسلاح للفرقة بدلاً من أن يكون مصدراً للقوة.
مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية لعبت دوراً رئيسياً في تأجيج النزاعات، حيث تمركزت الثروات في يد القلة، بينما ظل الفقر والتهميش سمة غالبية المناطق المنتجة، كل ذلك والسودان يقع في محيط إقليمي ودولي مضطرب. تتقاطع فيه المصالح والمطامع مما جعل بلادنا فريسة سهلة لهذه التقاطعات.
وحمل البيان نظام الإنقاذ مسؤولية تعميق هذه الأزمة الوطنية خلال عقوده الثلاث العجاف، حيث حوّل الدولة إلى أداة قمعية لخدمة مشروع الإسلام السياسي الفاشي الإرهابي، مستخدماً سياسات التمكين لتصفية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإعادة تشكيلها وفق ولاءات حزبية وأيديولوجية، واستخدم كافة الوسائل بما فيها التعليم كأداة لقهر الشعب السوداني.
لافتا إلى أن نظام الإنقاذ عمد إلى تفكيك الجيش السوداني عبر اختراقه وخلق جيوش موازية له، كما استخدم الحرب كوسيلة للبقاء، فأجج النزاعات المسلحة في جنوب السودان، ودارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعمل على تقسيم المجتمع عبر خطاب الكراهية، واستغلال الهويات العرقية والجهوية لخلق بيئة صراعية دائمة. كذلك، أدى الفساد ونهب الموارد إلى انهيار الاقتصاد، مما عمّق الفجوة بين المركز والأطراف، وخلق بيئة من الفوضى والتوتر الدائم.
مؤكدا على أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت كلحظة تاريخية فاصلة لبداية عهدٍ جديد يعالج تركة خراب نظام الإنقاذ، لكن القوى العسكرية والأمنية، التي تربّت في كنف الاستبداد، رفضت الانصياع لإرادة الشعب، واستمرت في تقويض المسار الديمقراطي، فكان انقلاب 25 أكتوبر 2021 هو أولى خطوات السير نحو الحرب الحالية التي اندلعت في أبريل 2023، بين القوات المسلحة والدعم السريع، عقب تزايد الاستقطاب والصراع بينهما لتشعل الحركة الإسلامية شرارتها الأولى لخلق حالة فوضوية تستعيد عبرها هيمنتها على البلاد وتصفي الثورة وقواها وتقايض حرية الناس وكرامتهم بمشروعها الاستبدادي، لذا فإنها لم تدخر جهداً لتأجيج الصراع وقطع كل سبل ايقافها عبر الحلول السلمية التفاوضية.
واتهم البيان الحرب الدائرة فى السودان بأنها في جوهرها حرب لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة وقطع الطريق أمام ابتدار مسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي، يحقق غايات الثورة في السلام والحرية والعدالة.
وقال: “فجرت هذه الحرب كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحولت المدن إلى ساحات دمار، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم، بينما يواجه من تبقى في مناطق الصراع الجوع والمرض والموت اليومي. الخرطوم، ودارفور، وكردفان، ومدن أخرى، تحولت إلى أطلال، فيما تتصاعد الانتهاكات الوحشية من قتلٍ ممنهج، واغتصابٍ، وجرائم حرب تُرتكب بلا رادع. انهارت الخدمات الأساسية، وتوقفت عجلة الاقتصاد، وتُرك المواطنون بين مطرقة العنف وسندان الفقر. إنها حرب وجودية تهدد وحدة السودان، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أشد خطورة، إذا لم يتم إيقافها بحلٍ سلمي ومستدام، يعالج أسبابها ويضمد آثارها الكارثية التي أصابت البلاد وأهلها”.
وحدد البيان ثلاثة مسارات لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها أجملها في المسار الإنساني من أجل إيصال المساعدات وحماية المدنيين. ومسار وقف إطلاق النار عبر الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. بجانب المسار السياسي والذي يتم فيه إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
وأفاد تحالف صمود أنه يعمل على أن تفضي هذه العملية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل. وإجراء ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي. بالإضافة إلى إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد. وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا. وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات. بجانب تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.
وقدم البيان رؤية “صمود’ حول مستويات وهياكل الفترة التأسيسية الانتقالية ومدتها على أن يكون نظام الحكم فيدرالياً وفقاً لمستويات ثلاثة هي المستوى الاتحادي، المستوى الإقليمي، المستوى المحلي. على أن تكون هياكل السلطة الانتقالية على النحو التالي: الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية وتتكون من مجلسي النواب والأقاليم، ويكون عدد أعضاء مجلس الأقاليم محدوداً بتمثيل متساوي لكل أقاليم السودان، في حين يراعى التمثيل الواسع في مجلس النواب لكل الأقاليم حسب ثقلها السكاني. ومجلس السيادة الانتقالي ويتشكل من رئيس ونائبين ويمثل رمز سيادة البلاد على أن يراعي التنوع. بجانب مجلس الوزراء الانتقالي ويتكون من رئيس/ة للوزراء وعدد من الوزراء يراعى فيها الكفاءة والتخصصية والتنوع وفقاً لمعايير التعداد السكاني للأقاليم.
كما حدد البيان مهام الفترة الانتقالية التأسيسية وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون. والاستجابة الإنسانية الشاملة عبر إيصال المساعدات، وتأهيل الخدمات الأساسية، وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
بجانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب في كافة أقاليم السودان، لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من سبل العيش الكريم.
وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب. والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد. وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلالها وكفاءتها، مع تفكيك أدوات القمع من الأنظمة السابقة، وسن التشريعات وإجراءات الإصلاحات القانونية المتوافقة مع الترتيبات الدستورية الانتقالية.
فضلا على تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج. وتهيئة المناخ السياسي لحوار وطني جاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات السودانيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية. والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية.
وأيضا تعزيز الحضور الدولي للسودان عبر سياسة خارجية متوازنة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام والتحول المدني.
وحدد البيان مدة الفترة التأسيسية الانتقالية بأن تكون 5 سنوات تنتهي بانتخابات عامة وتعقب الانتخابات فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها 5 سنوات تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
وأوضح البيان أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف يتبنى التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ثلاثة مداخل وآليات: أولها التواصل مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والنقابية لموقف موحد لإيقاف وإنهاء الحرب. وثانيها التواصل المباشر مع طرفي الحرب ودعوتهما للقبول بحقيقة أنه لا حل عسكري لمشاكل البلاد، وحثهم على اختيار طريق الحل السلمي التفاوضي، وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وثالثا التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لحثهم على المساهمة في معالجة الكارثة الإنسانية وتعزيز جهود وقف الحرب والمساعدة في مهمة إعادة الإعمار عقب إحلال السلام. السودانتحالف صمود