لجريدة عمان:
2024-12-25@17:42:53 GMT

ما الذي وصلت إليه فلسطين بعد 30 سنة من أوسلو ؟

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

في هذا الشهر من العام أعاد العرب كل أخطائهم التاريخية في التفاوض التي وقعوا فيها في العصر الحديث من أول اتفاقية لندن لمحمد علي ١٨٤٠ والتي حطمت جزئيا أول مشروع متكامل للنهضة العربية أو أخطاء وفد الثورة العربية الكبرى في مفاوضات مؤتمر الصلح في باريس ١٩١٩ وما سبقه من كارثتي سايكس - بيكو ووعد بلفور.

ففي شهر سبتمبر وقع العرب على اتفاقيتين -بينهما ١٥ سنة- أعادا تشكيل خريطة الشرق الأوسط وقلبا العالم العربي رأسا على عقب كما لم يحدث منذ سقوط الخلافة العباسية منذ قرن من الزمن تقريبا.

هاتان الاتفاقيتان هما اتفاقية كامب ديفيد في ١٧ سبتمبر ١٩٧٨.. واتفاقية أوسلو ١٣ سبتمبر ١٩٩٣.

بعد ٤٥ عاما على كامب ديفيد.. من حق الأجيال العربية الجديدة أن تعرف ما الذي صارت إليه أحوال أمتهم نتيجة لهذه الاتفاقية وبعد ٣٠ سنة من أوسلو.. من حق الأجيال الفلسطينية الجديدة أن تعرف ما الذي صارت إليه قضيتهم من ضعف ومن قوة.

في هذا المقال نركز على نتائج أوسلو وعلى ما وصف بسذاجة من البعض آنذاك وبتآمر من البعض الآخر إما بأنه «غصن الزيتون العربي» وأنه «سلام الشجعان» تارة أو بالزعم أنه يرسم الطريق المضمون لحل وسط تاريخي «حل الدولتين» الذي يقسم الأرض «قسمة ضيزى» بين الإسرائيليين والفلسطينيين فتنشأ دولة فلسطينية على ٢٢٪ من مساحة فلسطين التاريخية بجانب الدولة الإسرائيلية التي أقيمت بعد نكبة ٤٨.

ومثلها في ذلك مثل كامب ديفيد مثلت أوسلو أيضا النموذج الصارخ في كيف ينتهي بك الأمر للتوقيع على اتفاقية سيئة رغم أن «الطرف العربي» كلا على حدة في ساحته الوطنية كان قد حقق قبلها تعديلا معقولا في ميزان القوى بالمعنى الاستراتيجي فعلى الجبهة المصرية كان العرب قد حققوا في الأيام الثمانية الأولى من حرب أكتوبر ١٩٧٣ أعظم أداء عسكري عربي في الحروب العربية الإسرائيلية، وعلى الجبهة الفلسطينية كانت انتفاضة الحجارة الأولى في ١٩٨٧ التي استمرت ٤ سنوات كاملة قبل أوسلو مباشرة، وأبهرت العالم وقتها بأسلوب نضال فلسطيني جديد يعتمد على العصيان المدني والمقاومة الشعبية بنسبة ٩٠٪ وليس على العمل المسلح، وشمل جميع الأراضي المحتلة لكن المفاوض العربي الرئيسي في كليهما أخفق في ترجمة التحول النسبي في موازين القوى لصالحه.

وبعد مرور ٣ عقود على أوسلو ربما صارت أسهل مهمة للتحليل السياسي هي بلورة ورصد كوارثها على القضية والأراضي والوحدة الوطنية الفلسطينية. ليس فقط لأنها ماثلة بحقائقها المخيفة علي الأرض بل أنها بشهادة الإسرائيليين -والصدق ما شهد به الأعداء- أن نتائج أوسلو كتبت شهادة الوفاة لأي أمل لقيام دولة فلسطينية وأن وعد الدولتين الذي ورد فيها وكان يفترض أن يتم عام ١٩٩٩ قد بات حلما بعيدا من الماضي.

يستفيد ويتفق أسلوب التفاوض الإسرائيلي الذي وجهه الغرب مع عرفات في أوسلو تماما مع أسلوب التفاوض الغربي المتمرس الذي يظهر شيئا، ويضمر شيئا آخر تماما والذي كشفت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة في ديسمبر ٢٠٢٢ عن نموذج حديث له. إذ اعترفت أن رعاية فرنسا وألمانيا لاتفاقيتي مينسك للسلام بين روسيا وأوكرانيا في ٢٠١٤ و ٢٠١٥ لم تكن تهدف إطلاقا لإرساء السلام وإنما لمنح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية ودحر الروس، وأن أوكرانيا ومعها حلف الناتو، استغلت هذه الفرصة وأنها باتت اليوم أقوى بكثير من وقت توقيع الاتفاقيتين.

ففي أوسلو تكشف أوراق ووثائق رسمية إسرائيلية أن المعتدل إسحاق رابين -الذي كان قد تعهد قبل المفاوضات مباشرة بكسر كل أرجل وأيادي الشعب الفلسطيني إذا استلزم الأمر لدحر الانتفاضة- أنه أبلغ مجلس وزرائه إنه لا نية لديه مطلقا للانسحاب من يهودا والسامرة «الضفة الغربية» ولا نية لديه مطلقا لإزالة أي مستوطنة إسرائيلية في الضفة. وكشفت الأوراق وهم الأسطورة الأمريكية - الاسرائيلية منذ نحو عقدين ونصف أن مسيرة أوسلو انتكست بسبب قيام اليمين المتطرف بقتل رجل السلام إسحاق رابين وهو الوهم الذي ما زال يردده بعض الكتاب والباحثين العرب حتى الآن. فالرجل كان واضحا مع أعضاء حكومته أن كل ما أعلنته وانجزته الانتفاضة الأولى من أهداف متفق عليها من كل مكونات الشعب الفلسطيني كثوابت لا يمكن التنازل عنها سيتم إلزام المفاوض الفلسطيني بالتخلي عنها وهكذا ماحدث بالفعل في مقابل اعتراف باهت بمنظمة التحرير الفلسطينية تخلى المفاوض الفلسطيني عن إزالة المستوطنات وحق العودة واتفاق قاطع على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تاركة كل ذلك إلى ما يسمى مفاوضات الوضع النهائي.

كانت النتيجة استخدام الإسرائيليين الاتفاقية لقضم أقل قليلا من ٥٠ ٪ من مساحة الضفة الغربية زرعت مكانهم ١٢١ مستوطنة ومايقرب من ١٠٠ بؤرة استيطانية. أي أن حل الدولتين سقط عمليا مع سيطرة الاحتلال على نحو ٨٧ - ٨٨٪ الآن من مساحة فلسطين وتعهد سابق من رابين أن المنطقة «ج» الواقعة تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل بمقتضى أوسلو والتي تضم ٦٠ ٪ من أراضي الضفة لن تعود بأي شكل من الأشكال للفلسطينيين.. الحديث هنا عمليا عن أن الإسرائيليين لن يتنازلوا نهائيا عن استيلائهم على ٩٠ ٪ من فلسطين التاريخية.

الأخطر هو ما تنبىء به الذكرى الثلاثون لأوسلو من أن قوانينها الإسرائيلية - الأمريكية مازالت فاعلة وبقوة فالانقسام الفلسطيني وكل طرف منهما بعيد عن الاحتكاك اليومي بالآخر قد يصبح شيئا يتحسر العرب والفلسطينيون عليه إذا وقع الطرفان في فخ منصوب كشفت عنه أيضا المصادر الإسرائيلية. فحسب هذه المصادر أقنعت الإدارة الأمريكية حكومة نتانياهو مؤخرا بالسماح لمعدات عسكرية متقدمة وفرتها الإدارة للسلطة الفلسطينية بالانتقال من الأردن وذلك لتقوية قدرة السلطة على «ضرب المقاومة الفلسطينية المتزايدة بالضفة الغربية في جنين وطولكرم ونابلس التي تغذيها بشكل أساسي حركة الجهاد الفلسطيني» بعد أن أخفق جيش وشرطة الاحتلال في وضع حد لها وباتت الضفة بسببها في تقدير مؤسسة الأمن القومي الإسرائيلي لا تقل خطورة من قطاع غزة. بعبارة أخرى فإن اتفاقية أوسلو التي داست إسرائيل على كل بنودها السياسية مازالت ترتيباتها الأمنية فقط هي التي تعمل فتدفع وتضع الفلسطينيين فعليا -إذا لم ينتبهوا- على شفا حرب أهلية فلسطينية لن تقتصر على حماس وفتح هذه المرة بل ستشمل ربما جميع الفصائل.

ولا يقتصر حصاد أوسلو على الخسائر في الأرض وفي تفكك النسيج الوطني ولكن أيضا في تهميش الفلسطينيين وبلسان العدو الإسرائيلي يتم التباهي الآن بأن القضية الفلسطينية لم تعد لها أي أولوية في العالم العربي وأن التطبيع مع الدول العربية يسير على قدم وساق ولا يشترط فيه من قام بالتطبيع حلا مسبقا وعادلا للقضية الفلسطينية ويدللون على ذلك بالتطبيع الرسمي الذي تم من ٣ دول عربية ضمن الاتفاقات الابراهيمية والتطبيع الفعلي مع ٣ بلدان أخرى. بل يتباهون بأن الدول الإسلامية مثل: إندونيسيا والنيجر.. إلخ باتوا ركابا محتملين في قطار التطبيع السريع.

على أن التطرف الاستيطاني وإجرام المستوطنين وانكشاف الوجه العنصري لسياسات الأبارتهايد الإسرائيلية في العقود الأخيرة ولد مكاسب فلسطينية منها ولادة جيل لا يعترف بالفصائلية ولا يقتات على وعود وأوهام أوسلو وإنما يستخدم أساليب المقاومة سواء المدنية أو العسكرية ونجح في خلق مفهوم جديد لوحدة الساحات الفلسطينية لا يتجاوز الانقسام بين غزة والضفة فحسب بل يتجاوز الانقسام بين أراضي الخط الأخضر ما قبل 1967 والأراضي المحتلة بعد 1967 ويوحد وجدان الشعب الفلسطيني من البحر المتوسط لنهر الأردن.

حسين عبد الغني إعلامي وكاتب مصري

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".

وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.

وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين. 


وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".

وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".

واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.

وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".

وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".

وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".


وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".

وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".

وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".

ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".

واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".

ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".


ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".

والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".

ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.

ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".

وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.

وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".

مقالات مشابهة

  • خبير: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تعود إلى نقطة الصفر
  • كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
  • مستوطنون يشعلون النيران في حظيرة بقرية فلسطينية بالقرب من أريحا
  • أبو شامة: اتفاقية أوسلو سقطت والسلطة الفلسطينية عاجزة عن أداء أي دور بالضفة
  • فلسطين من المتن إلى الهامش.. ماذا فعلوا لتقزيم القضية الفلسطينية؟!
  • الأمن الفلسطيني يواصل حملته ضد الفصائل المسلحة في الضفة الغربية
  • فلسطين: 12820 طالبًا استُشهدوا و20702 أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023
  • حماس: إقامة الاحتلال 7 بؤر استيطانية بالضفة محاربة للوجود الفلسطيني على أرضه
  • WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
  • عاجل- «نيران الغدر الإسرائيلية» تلتهم أرواح الأبرياء.. حرق عائلات فلسطينية أحياء داخل خيامهم