«التعاون الدولي»: انضمام مصر لتجمع «بريكس» يعزز التعاون والتكامل بين الأعضاء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، الجناح المصري، الذي أقامته القنصلية المصرية في هونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك أثناء مشاركتها في قمة مبادرة «الحزام والطريق»، تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، وذلك بمشاركة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، أثناء زياتها لهونج كونج، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية، المشاركة في تغطية أعمال القمة، حيث أكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى تزايد الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، لزيادة الاستثمارات، استجابة للأولويات الوطنية.
ولفتت «المشاط» إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.
كما أكدت على أهمية قمة الحزام والطريق المنعقدة في هونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتةً إلى التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق، ورؤية مصر التنموية، والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات، التي تدفع النمو الشامل والمستدام، وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.
دفع مجالات النمو لتحقيق التعافي الاقتصاديفي سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء، على مستوى تعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية.
وأضافت أن مصر انضمت أيضاً لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى، بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتستضيف مصر، خلال شهر سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي وسائل الإعلام هونج كونج التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: تطوير الموانئ يعزز التدفقات الدولارية ويزيد منافذ العملة الصعبة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا يأتي ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير. يعتبر المشروع أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، حيث يمتد على مساحة 81 هكتارًا. ومن المقرر أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.
جاءت تصريحات السمدوني تعقيبًا على إعلان الحكومة أن الفترة القادمة ستركز على المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، التي تعد ضمن مشروع تنمية المثلث الذهبي. حيث سيتم إنشاء منطقة متكاملة حول الميناء لكل الصناعات التي يمكن توطينها في هذه المنطقة، كما أن هناك رؤية لميناء سفاجا نفسه ليصبح ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء مستقبلاً، خاصةً أن مناطق توليد الطاقة ستكون متواجدة غرب النيل في محافظات قنا وسوهاج والمحافظات الجنوبية.
وأوضح د. عمرو السمدوني أن محاور مشروع المثلث الذهبي تشمل تطوير ميناء ومدينة سفاجا. ويهدف المشروع إلى تحويل ميناء سفاجا إلى ميناء تجاري وصناعي دولي، بالإضافة إلى إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي واقتصادي وتجاري ولوجستي وسياحي) ومنطقة اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة في جنوب مصر.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن تطوير الموانئ البحرية يعتبر في غاية الأهمية، لا سيما أن مشروعات تطوير الموانئ في الجمهورية بأكملها تعزز من ريادة مصر الإقليمية في المنطقة. حيث تحتاج مصر الآن إلى زيادة منافذ دخول العملة الصعبة والتدفقات الدولارية. إن تطوير الموانئ يسهم في زيادة سُبل التجارة الخارجية، حيث تأتي أغلب السلع المستوردة إلى مصر عبر البحر والموانئ، ومع مرور الوقت، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة عبر البحر.
واعتبر السمدوني أن ميناء سفاجا البحري هو واحد من أقدم موانئ البحر الأحمر، حيث تم إنشاؤه عام 1911 بهدف تصدير خام الفوسفات. ومع أعمال التطوير المتتالية أصبح ميناء سفاجا واحدًا من أهم الموانئ البحرية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقدم الميناء خدماته للحجاج والتجارة الدولية مع دول إفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا منذ فترة طويلة.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وتنص المادة الأولى من هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية على اعتبار الأراضي الواقعة في المثلث الذهبي (القصير وسفاجا وقنا وقفط) منطقة اقتصادية خاصة وفقًا للأحكام الخاصة بالمناطق الاقتصادية، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”