النائب أيمن محسب: قرارات الرئيس تصب في مصاحة المواطن البسيط
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية القرارات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300
واشاد بحرص الرئيس على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وقال "محسب"، إن حديث الرئيس حمل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، مثمنا تقدير الرئيس لما تحمله المصريين من ضغوط اقتصادية فرضتها علينا الأوضاع العالمية .
واشار إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، خاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبري التى تستوعب الألاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة دون الاضطرار إلى الانتقال إلى محافظات الوجه البحري.
وقال "محسب"، إن محافظة بنى سويف كان لها نصيب الأسد من مشروعات التنمية في الصعيد ، حيث شهدت إطلاق العشرات من المشروعات التى تستهدف تحسين جودة الحياة بالمحافظة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعبت دور مهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والطرق وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات بشكل غير مسبوق على أرض الصعيد
واوضخ أنه تم افتتاح مشروع مجمع مصانع الرواد، لإنتاج أدوات الطاقة ، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة بطاقة 250 ألف متر في اليوم، وافتتاح جامعة بني سويف الأهلية الجديدة، وافتتاح مستشفى إهناسيا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستقبال الحاشد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهدته بنى سويف اليوم، يعكس تقدير المواطن للجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنمية وتطوير المحافظة، رغم الضغوط التى يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل احتواء هذه التداعيات، دون أن تتأثر خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي افتتاح المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن سيارات ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية