كيف يمكن حساب حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص.
طريقة حساب حد الإعفاء الضريبيوأوضح أحمد الليثي، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، أنه فيما يخص حد الإعفاء الضريبي، فيتلخص معناه في وجود حد معين للراتب السنوي لدخل الأفراد، وتخطيه يعني دفع الضرائب، مشيراً إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، يعني أن الشخص في حالة لم يتجاوز دخله 45 ألف جنيه سنوياً، فهو غير مُطالب بدفع أي ضرائب، والتي تفرض على المبلغ الزائد عن هذا الحد.
وأوضح أنه اذا كان دخل الشخص السنوي 100 ألف جنيه، يتم التجاوز عن أول 45 ألف جنيه من راتبه، من ثم يبدأ في دفع الضرائب فقط على 55 ألف جنيه المتبقية وليس على إجمالي الدخل السنوي.
القرار يخفف عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائبوتابع «الليثى» أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص، جاء بهدف تقليل العبء على المواطنين، إذ يخفف كثيراً عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائب، ويأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات الضرائب الاعفاء الضريبى القطاع الخاص حد الإعفاء الضریبی دفع الضرائب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
7.1 مليون طن.. خبير زراعي يوضح سبب قفزة الصادرات الزراعية
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، خلال الأول من يناير 2024، و حتى 30 أكتوبر الحالي، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضروات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.