ارتفاع اسعار النفط تلوح في الافق والتوقعات تشير الى 100 دولار للبرميل الواحد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
سجلت اسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا ولاسيما في ظل استمرار قرار أوبك + بخفض الإنتاج للدول الأعضاء، فيما يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع ليصل سعر البرميل الواحد الى 100 دولار مع نهاية العام الحالي.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
كما ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 94.16 دولارًا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 90.74 دولارًا. وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
استمرار الارتفاع حتى نهاية 2023
ويؤكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، أن أسعار النفط سترتفع اكثر حتى نهاية هذه السنة.
ويقول أحمد لـ "بغداد اليوم": إنه "حسب بيانات الأسواق العالمية للنفط، وتحت تأثير قرار تحالف اوبك+ بخفض الإنتاج للدول الأعضاء، فأن ذلك ادى الى تقليل نسبة العرض فى الأسواق العالمية".
ويضيف أنه "فى الوقت الحالي نسبة النقص وصلت الى 2 مليون برميل، بسبب فصل الشتاء بنسبة انخفاض تزيد و تصل الى بين 3 مليون الى 3 ملايين و 500 الف برميل، مما يؤدي الى ارتفاع السعر اكثر".
وتوقع الخبير بالشأن النفطي أن" يصل سعر البرميل الواحد بين 95 دولارًا الى 100 دولار حتى نهاية هذا العام".
أوبك وتوقعات نمو الطلب
هذا وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن "نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي من دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول".
كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، من دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية