ارتفاع اسعار النفط تلوح في الافق والتوقعات تشير الى 100 دولار للبرميل الواحد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
سجلت اسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا ولاسيما في ظل استمرار قرار أوبك + بخفض الإنتاج للدول الأعضاء، فيما يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع ليصل سعر البرميل الواحد الى 100 دولار مع نهاية العام الحالي.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
كما ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 94.16 دولارًا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 90.74 دولارًا. وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
استمرار الارتفاع حتى نهاية 2023
ويؤكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، أن أسعار النفط سترتفع اكثر حتى نهاية هذه السنة.
ويقول أحمد لـ "بغداد اليوم": إنه "حسب بيانات الأسواق العالمية للنفط، وتحت تأثير قرار تحالف اوبك+ بخفض الإنتاج للدول الأعضاء، فأن ذلك ادى الى تقليل نسبة العرض فى الأسواق العالمية".
ويضيف أنه "فى الوقت الحالي نسبة النقص وصلت الى 2 مليون برميل، بسبب فصل الشتاء بنسبة انخفاض تزيد و تصل الى بين 3 مليون الى 3 ملايين و 500 الف برميل، مما يؤدي الى ارتفاع السعر اكثر".
وتوقع الخبير بالشأن النفطي أن" يصل سعر البرميل الواحد بين 95 دولارًا الى 100 دولار حتى نهاية هذا العام".
أوبك وتوقعات نمو الطلب
هذا وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن "نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي من دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول".
كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، من دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث