أجرت النيابة الإدارية بقويسنا صباح اليوم، معاينةً لمصنع الكيماويات الكائن بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل" التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اندلع فيه حريق عصر يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣  أتى على .المصنع بأكمله، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية

وقد ترأست المستشارة شيرين العشماوي - مدير النيابة الإدارية بقويسنا فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشار مصطفى أمين - الوكيل العام، والأستاذ أنس مرسي - رئيس النيابة، والأستاذ أسامة عليوة - رئيس النيابة، وانتقل - صباح اليوم- فريق التحقيق لموقع المصنع لإجراء المعاينة وبصحبته كلا من رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية  بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، وقوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا.

 

عقب إجراء المعاينة تبين التالي: أن المبنى الذي شب فيه الحريق تبلغ مساحته ١٨٨ مترًا، وهو محاط بسور من القرميد الأبيض (البلوك) من الحدود الأربع،  كما اتضح أن الحريق الذي  اندلع عصر يوم الأربعاء ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بالمصنع قد بدأ من الغلايات الكائنة بحده القبلي ملتهمًا المصنع بأكمله حيث استمر اشتعال النيران حتى تمام السيطرة عليها وإخمادها من قبل الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.

 

كما كشفت المعاينة عن أن المصنع غير مرخص وغير مستوفٍ لاشتراطات السلامة والحماية المدنية والتي تتمثل في: وجود شبكة حريق، و وأجهزة إنذار الحريق،  وطفايات حريق، وخزانات مياه مخصصة لأغراض الإطفاء، وأن أقرب مصدر مياه رئيس يبعد عن الموقع بحوالي ٧٠٠ متر.

 

وتولت النيابة الإدارية بقويسنا التحقيق، حيث قرر المستشار مصطفى أمين، ما يلي:

أولًا:-  ندب لجنة فنية من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من وزارة الإسكان؛ للوقوف على السلامة الإنشائية للمبنى مع تكليفها بفحص الواقعة محل التحقيق، وإعداد تقريرٍ مدعمٍ بالمستندات بما تسفر عنه أعمال الفحص.  

ثانيًا:-  تكليف مديرية الزراعة بالمنوفية بموافاة النيابة بإحداثيات المتغيرات المكانية للموقع محل المخالفة، وتاريخ ظهوره ككود على وحدة المتغيرات المكانية، مع بيان الإجراءات المتخذة حيال المخالفة محل التحقيق.

ثالثًا:- الاستعلام من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية عن مدي حصول الموقع محل المخالفة علي موافقة الحماية المدنية من عدمه مع موافاة النيابة بتقرير إطفاء الحريق.

رابعًا:- استدعاء مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية وكذا مدير الإدارة الزراعية بقويسنا لسماع أقوالهما بشأن الواقعة محل التحقيق، وجاري استكمال التحقيقات.
 

9d295fa9-acbc-4884-ab09-321d53576e26 333fabde-27b0-4d62-a0fc-7a1b2dd5494e ed899a85-2093-480c-af78-2d1faef10b9f 471e5945-305b-4871-bb24-47418ccc9396 667731e4-2033-4a25-8c0e-addee6cd78a5 91176562-7ce7-4773-aae6-78ca318e9be4 a7bcc748-f255-4f68-bbf9-63b448ed69cf

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية المنوفية هيئة النيابة الإدارية قويسنا النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

دون إصابات.. السيطرة علي حريق داخل مصنع فوم في السادات

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق في مصنع فوم بمدينة السادات.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق في مصنع فوم بالمدينة.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والاطفاء تم السيطرة علي الحريق دون اصابات بشرية.

تشييع جنازة شقيقتين لقيتا مصرعهما في حادث سير بالمنوفية| صورعجلاتي ينهي حياة سائق توك توك في المنوفيةالقبض على شخص حاول عرض سيارة غير صالحة للترخيص بالمنوفيةمباحث تموين المنوفية تضبط كيانًا غير مرخص لتصنيع المخصبات الزراعية

ورجح أن يكون سبب الحريق نشوب ماس كهربائي في أحدي الماكينات بالمصنع ويتم حصر التلفيات التي تبين أنها بعض من مخلفات الفوم بالمصنع وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • مصرع عاملين إثر سقوط ونش داخل مصنع بالمنوفية
  • النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • السيطرة على حريق اندلع فى مصنع نسيج بالقليوبية
  • النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بحى مصر القديمة للمحاكمة التأديبية
  • بمبادرة من والي النيل الأبيض عودة التيار الكهربائي لمصنع سكر عسلاية وحل مشكلة العطش
  • ???? مصنع سكر الجنيد.. وضع كئيب ومستقبل مجهول
  • السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمنوفية
  • إطلاق المرحلة الثانية للأدوية السرطانية في مصنع «أدكان فارما»
  • دون إصابات.. السيطرة علي حريق داخل مصنع فوم في السادات
  • النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام