مصرع عنصر إجرامى بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر (سبق إتهامه فى 22 قضية ما بين "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف - سلاح نارى وذخيرة - سرقة بالإكراه – ضرب – مشاجرة وسرقة – إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء – ومحكوم عليه فى عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنصر اجرامى اسيوط الداخليه
إقرأ أيضاً:
إلتماس 6 سنوات حبسا لآخر عنصر لعصابة سطت على سيارات 12 مواطنا بالعاصمة
إلتمس مساء اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق شاب يدعى”س.أ” تورط ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات تنشط غرب العاصمة. وبالتحديد بمنطقة الدرارية والعاشور والتي راح ضحيتها 12 شخصا.
حيث سبق محاكمة عناصر العصابة في تهمة تكوين جمعية الأشرار، السرقة بالكسر باستحضار مركبة. المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. بإدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا رفقة البقية مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وجاء تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال عقب بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين في فترات متفاوتة لتعرض سياراتهم للسرقة من قبل مجهولين. حيث أكد احد الضحايا أنه تفطن رفقة زوجته تعرض سيارتهما للسرقة ليلا. وأنهم شاهدوا الفاعلين وهم يحاولون تحطيم السيارة وقدموا مواصفاتهم لمصالح الأمن. كما أكدوا أنهم شاهدوا أحد المتهمين يمشي بصعوبة يستعين بعكازات طبية. وأنهم قاموا بافتعال فوضى برمي القاروروات من النافذة حتى يلفتوا انتباه الجيران وأن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.
على إثر ذلك، وبناءا على جميع المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن وبرفع البصمات من المركبات محل محاولات السرقة. تم التوصل للمشتبه فيهم والذي ألقي القبض على ثلاثة منهم تباعا، فيما ظل المتهم الرابع في حالة فرار ويتعلق بالمتهم المعارض في ملف الحال.
هذا الأخير الذي كشف التحقيق ضلوعه في إخفاء السيارات محل السرقة بمرآب منزله مقابل مبالغ مالية. حسب ما جاء في تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق، والتي فندها المتهم خلال محاكمته. وتراجع عنها المتهم السابق خلال الجلسة، مؤكدا أنه حاول توريط هذا الأخير انتقاما منه على ذكر اسمه في قضية آخر.
دفاع المتهم أكد أن تصريح متهم على متهم لا يمكن الأخذ به كدليل إدانة وطالب بإفادة موكله البراءة. كما أن أحد الضحايا تقدمت وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني وطالبت بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم تعويض عن قيمة سياراتها المسروقة.