شرح التعديلات فى قانون كرة القدم لـحكام الفيوم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اقامت لجنة حكام الفيوم، يوم تدريبي للحكام شمل شرح التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والتى سيتم تطبيقها خلال الموسم بالاضافة الى اجراء تدريب بدنى للحكام وذلك فى مركز شباب مطرطارس .
حضر اليوم التدريبى الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم، والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى .
القى الكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة عن التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والتى اقرها الاتحاد الدولى و شملت المواد 3 والخاصة باللاعبين والمادة 6 الخاصة بالحكام الاخرون والمادة 7 التى تتعلق بمدة المباراة والمادة 10 والخاصة بتحديد نتيجة المباراة "احتساب الاهداف" والمادة 11 الخاصة بالتسلل والمادة 12 عن الاخطاء وسوء السلوك والمادة 14الخاصة بـ ركلة الجزاء .
عقب ذلك قاد الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة تدريب بدنى للحكام شمل السرعة والتحمل العام وذلك تمهيدا لخوض الحكام اختبارات "وارنر تيست" التى ستتم خلال الايام القادمة .
واكد الكابتن سامح سعد عثمان انه سيتم خلال الاسبوع القادم وقبل بداية دورى الدرجة الثانية والثالثة والرابعة القاء محاضرة لشرح التعديلات الجديدة فى القانون للمدربين فى الفيوم بجميع الاقسام وذلك فى مقر المنطقة بمعرفة الكابتن صبرى صادق المحاضر الفنى .
وجهت اللجنة الشكر الى الكابتن محمود حسن مدير مركز شباب مطرطارس والكابتن نبيل جمال مرسى رئيس مجلس الادارة على تجهيز قاعة للمحاضرة واعداد الملعب لتدريب الحكام .
كشف طبىوكانت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم قد اجرت الاسبوع الماضى الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية باشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .
تم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الاولى والثانية والثالثة والحكام الجدد وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة. يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل اجراء اختبارات" الوارنر تيست" تمهيدا لبداية الموسم الكروى الجديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكام الفيوم لجنة التعديلات الجديدة قانون كرة القدم تدريب محاضرة کرة القدم
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي