البحرين تؤكد أهمية دور مجموعة 77 والصين في تعزيز التعاون الدولي الفعال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت مملكة البحرين أهمية دور مجموعة 77 والصين في تعزيز التعاون الدولي الفعال، مجددة التزامها بلعب دور فعال في تعزيز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفي كافة المجالات التنموية الضرورية، مؤمنة بأنه يمكن تحويل التحديات التي تواجه الدول النامية إلى فرص عمل حقيقية عبر توحيد الجهود والطاقات والقدرات.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بتكليف من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة تحت عنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار "التي تنظمها مجموعة 77 والصين، والتي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا، بحضور الرئيس الكوبي دييجو دياز كنال، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في دول المجموعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت.
وقال "الزياني"، إن مملكة البحرين، كدولة مسالمة، تسعى باستمرار إلى تعزيز السلام في المنطقة وتعزيز التعايش المتناغم بين جميع شعوبها المتنوعة، مشيرًا إلى أن هدف المملكة هو تهيئة بيئة آمنة مستدامة لا تعيق فيها الاختلافات في الدين أو الطائفة أو العرق أو العقيدة أو الأيديولوجية التقدم، أو تحول دون السعي إلى إقامة علاقات سلمية، مؤكدًا أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم.
وأضاف أنه في عالم اليوم المُعقد، الذي يتسم بالعديد من التحديات والصراعات، فإن من الضروري أن نعيد تأكيد التزامنا بالوسائل السلمية لحل النزاعات وتعزيز التفاهم بين الأمم، مؤكدًا أن مملكة البحرين تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحوار والاحترام المتبادل والتعاون هي الركائز الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن مجموعة الـ 77 والصين ينبغي أن تعزز جهودها الجماعية لمعالجة القضايا الملحة التي تواجهها الدول النامية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تدرك أهمية التنمية الشاملة والعادلة، التي تضمن رفاهية جميع الأفراد ولا تترك أحدًا يتخلف عن الركب، وتؤمن أن تمكين الشعوب، وخاصة الأكثر ضعفًا، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، سوف يمكننا من تحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
وأشار "الزياني" إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، تؤكد مملكة البحرين التزامها بتكريس ثقافة الابتكار والبحث، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا كأدوات لتعزيز الإنتاجية، ودفع ريادة الأعمال، ومواجهة التحديات المجتمعية، وبالتركيز على المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأضاف أنه انطلاقًا من إيمان المملكة بمبادئ التعاون الدولي، فهي تجدد دعوتها لإشراك الحكومات والمنظمات الإقليمية في بلورة حلول مستدامة للأزمات وتبادل أفضل الممارسات ودعم المبادرات التي تسد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة لضمان تعميم فوائد التقدم العلمي لتكون في متناول الجميع، لتحقيق رؤيتنا المشتركة بخلق عالم يتمتع بالسلام والازدهار قادر على مواجهة التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحرين التعاون الدولي الخارجية البحريني التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
عُمان والصين.. نحو مزيد من الشراكات
محمد بن علي العريمي
mahaluraimi@gmail.com
تتمتع سلطنة عُمان بموقع جغرافي استراتيجي يُتيح لها الاستفادة من علاقاتها مع الصين؛ حيث تُعد عُمان الأسهل جغرافيًا بين الدول العربية في الوصول إلى الصين عبر المسار البحري، وهذا الموقع الجغرافي الفريد يُتيح لعُمان فرصًا كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، خاصةً في ظل تنامي دور الصين كقوة اقتصادية عالمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وفي هذا السياق، يُمكن لعُمان الاستفادة من موقعها لتعزيز شراكتها مع الصين في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وتنمية مستدامة. وتمتلك عُمان شبكة موانئ قوية مثل ميناء صلالة، ميناء الدقم، وميناء صحار، التي تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي. ميناء صلالة وحده استقبل أكثر من 4.3 مليون حاوية نمطية في عام 2022، وهو ما يجعله من أبرز الموانئ الإقليمية. كما يُعتبر ميناء صحار من بين الموانئ المتطورة؛ حيث يحتوي على مرافق حديثة ويعد مركزًا رئيسيًا لاستيراد وتصدير البضائع. وفقًا لتقارير اقتصادية، بلغ إجمالي استثمارات تطوير الموانئ العُمانية حوالي 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. هذه الموانئ قادرة على استقطاب البضائع الصينية العابرة إلى إفريقيا وأوروبا، مما يعزز موقع السلطنة كمركز لوجستي عالمي.
إضافةً إلى ذلك، يُمكن لعُمان الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الصينية في تطوير موانئها. على سبيل المثال، يُمكن التعاون مع شركات صينية رائدة مثل "تشاينا هاربور" و"تشاينا كوسكو" لتوسيع المرافق اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية؛ مما يدعم حركة التجارة المتزايدة. ومن خلال هذا التعاون، يُمكن للموانئ العُمانية أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
التجارة البحرية بين عُمان والصين تشهد تطورًا ملحوظًا. في عام 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 21.2 مليار دولار أمريكي؛ مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر لعُمان. وعلى الرغم من أنَّ غالبية هذا التبادل تتركز في قطاع الطاقة، فإنَّ هناك فرصًا واعدة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية والسمكية. وتشير التوقعات إلى أنَّ تعزيز الاتفاقيات التجارية وتسهيلات النقل قد يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويمكن لعُمان استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة مثل البنية الأساسية، والصناعات الثقيلة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة. وعلى سبيل المثال، تُعد منطقة الدقم الاقتصادية وجهة استثمارية مثالية.
عُمان تُعد شريكًا مثاليًا للصين في مجال الطاقة؛ حيث إنَّ الصين واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم. وفي عام 2021، صدّرت السلطنة حوالي 80% من إنتاجها النفطي إلى الأسواق الآسيوية، مع حصة كبيرة موجهة إلى الصين. وهذا التعاون يعكس تكاملاً طبيعيًا بين احتياجات الصين وموارد عُمان. إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفقًا لتقارير منظمة الطاقة الدولية، تُعتبر الصين من أكبر المستثمرين في تقنيات الطاقة النظيفة، مما يوفر فرصة لعُمان للاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال لتطوير مشاريع مستدامة داخل السلطنة.
وفي مجال السياحة، تُعد الصين سوقًا واعدة لعُمان، وفي عام 2019، زار السلطنة أكثر من 50 ألف سائح صيني، ومع استئناف حركة السفر العالمية، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير. وتُعد المواقع التاريخية في عُمان عوامل جذب رئيسية للسياح الصينيين، إضافة إلى الصحاري والشواطئ الجميلة التي توفر تجربة فريدة. وهنا يتعين تعزيز الجهود الترويجية وتنظيم حملات إعلامية على المنصات الصينية الشهيرة مثل "وي تشات" و"ويبو"، بما يساعد على زيادة أعداد السياح الصينيين.
كما إنَّ التبادل الثقافي بين عُمان والصين يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية. يمكن تنظيم مهرجانات ثقافية ومعارض فنية وبرامج تعليمية لتقريب الثقافات بين الشعبين. على سبيل المثال، يمكن إنشاء برامج لتدريس اللغة العربية للصينيين، واللغة الصينية للعُمانيين لتعزيز التواصل. علاوة على ذلك، يمكن إقامة فعاليات رياضية مشتركة تُبرز الترابط الحضاري بين البلدين.
ومن ناحية تطوير الصناعات المحلية، فإنَّ الصين سوق رئيسية للرخام العُماني؛ حيث بلغت صادرات الرخام العُماني إلى الصين حوالي 20 مليون دولار في عام 2020. وتعزيز هذه الصناعة وتوسيع قاعدة العملاء في الصين يمكن أن يزيد من إيرادات السلطنة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المنتجات الزراعية مثل التمور والأسماك لديها إمكانيات كبيرة للدخول إلى السوق الصينية بفضل الطلب المتزايد في هذا القطاع. تُشير بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية العُمانية إلى أن صادرات الأسماك العُمانية إلى الصين زادت بنسبة 15% في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويمكن القول إن أمام سلطنة عُمان والصين فرص استراتيجية يمكن استغلالها لتحقيق فوائد اقتصادية وتجارية واجتماعية كبيرة. ومن خلال التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات الصينية، تستطيع عُمان تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة. ومشروع "الحزام والطريق" يُعد بوابة ذهبية للسلطنة لتنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يخدم الأهداف الوطنية على المدى البعيد. التعاون الوثيق بين البلدين ليس فقط فرصة اقتصادية؛ بل إنه جسر ثقافي يُسهم في بناء علاقات مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية