العبري لـ"الرؤية": تطوير تطبيق إلكتروني لتسهيل فتح حساب مستثمر لدى "مسقط للمقاصة والإيداع"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
◄ تقنيات متطوّرة في المرحلة الثانية المرتقبة من عمل التطبيق
◄ 40 ألف مُكتَتِب في طرح "أبراج" بغضون 10 أيام فقط
◄ التطبيق سيكون منصة متكاملة لخدمة جميع الأطراف في دورة التداول بالبورصة
الرؤية- مريم البادية
كشف محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، عن تطوير الشركة لتطبيق مشترك مع بورصة مسقط بهوية جديدة باسم "أسهم عُمان OMAN STOCKS "، والذي يتيح في مرحلته الأولى إمكانية فتح حساب مستثمر لدى الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين ولأبنائهم القُصَّر، إضافة إلى إمكانية تعديل بياناتهم الثانوية الخاصة، مثل: رقم الحساب المصرفي، ورقم الهاتف، والعنوان، وذلك لتسهيل عملية الحصول على رقم مستثمر بشكل فوري من خلال هواتفهم المحمولة.
وقال العبري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن التطبيق الجديد يُتيح استخدام خاصية التعرف على الوجه الى جانب خاصية التصديق الالكتروني لشريحة الهاتف النقال لفتح حساب جديد وتعديل البيانات، كما إنه وبالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية والإتمانية (ملاءة) يُتيح لكل عميل إمكانية اختيار البنك الخاص به من بين الحسابات التي يملكها في البنوك المحلية. وأضاف: "بالنسبة لمن قام بفتح حساب جديد ولم تظهر حساباتهم البنكية، يتعين عليهم إدخال الحسابات بطريقة يدوية، كما إن عليهم الانتظار لحين التحقق من بياناتهم والحصول على رقم مستثمر جديد".
وأوضح العبري أن المرحلة الثانية من التطبيق ستتضمن العديد من المزايا للمستثمرين من حيث الاطلاع على محافظهم وتقارير البيع والشراء وتقارير الأرباح الموزعة، وحضور الجمعيات العمومية للشركات ومتابعة شاشة التداول اليومي
وذكر العبري أن الشركة وبورصة مسقط تطمحان للربط مع شركات الوساطة لاستلام أوامر البيع والشراء من المستثمرين من خلال التطبيق، دون الحاجة إلى التواصل مع شركات الوساطة مباشرة عند تنفيذ الأوامر؛ ليكون التطبيق بذلك منصة متكاملة تخدم جميع الأطراف الأساسية في دورة التداول بالبورصة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع: "لقد مرَّ على شركة مسقط العديد من الاكتتابات، وكان أبرزها اكتتاب شركة "عمانتل" في عام 2005؛ حيث بلغ عدد المكتتبين قرابة 160 ألف مساهم في ذلك الوقت، وفي عام 2012 بلغ عدد المكتتبين في شركة فولتامب للطاقة 27 ألف مساهم، أما اكتتاب شركة أبراج للطاقة فكان الأضخم من حيث العدد؛ حيث بلغ عدد المكتتبين حوالي 40 ألف مساهم في فترة قصير بلغت 10 أيام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.