أثارت الحبوب الأوكرانية، انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قررت بروكسل، يوم الجمعة، إنهاء القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مشتريات الحبوب الأوكرانية، لكن الجناح الشرقي للكتلة رفض القرار على الفور.

وارسو تُهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف مع كييف رومانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن شراء الغاز الروسي

فقد أدت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر الحبوب الأوكرانية إلى إثارة نزاع طويل الأمد بين بروكسل والأعضاء الشرقيين في الاتحاد الأوروبي.

وأدى الخلاف إلى إشعال التوترات داخل الكتلة ودق إسفين بين أوكرانيا وبولندا، أحد أقوى حلفاء كييف طوال الحرب مع روسيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

جاء قرار المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بعد أسابيع من المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل وسط.

وكانت أوكرانيا تهدد بإحالة الكتلة إلى منظمة التجارة العالمية لرفع دعوى للحصول على تعويضات. وحذرت بولندا والمجر وسلوفاكيا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا وتقول إنها تحملت وطأة تدفق الحبوب الأوكرانية الرخيصة، من أنها ستتحرك بمفردها لمنع دخولها.

كذلك أدت الانتخابات المقبلة في بولندا إلى تعقيد المفاوضات. وقام حزب القانون والعدالة الحاكم بحملة مكثفة في الريف مع وعود بحماية المزارعين البولنديين الذين تضرروا بالفعل من تدفق الحبوب الأوكرانية بسبب انسحاب روسيا مؤخرا من صفقة الحبوب التي استمرت لمدة عام.

وبموجب الترتيبات الجديدة للاتحاد الأوروبي، وافقت أوكرانيا على اتخاذ خطوات سريعة لمنع زيادة صادرات الحبوب إلى الاتحاد. ووافقت المفوضية على الامتناع عن فرض قيود طالما كانت الإجراءات الأوكرانية فعالة.

في المقابل، من المفترض أن تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقرارات التجارية التي تتخذها بروكسل.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الحظر الأحادي الجانب على واردات الحبوب من جانب بولندا وجيرانها في الربيع يبدو أنه ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

في حين ركزت أوكرانيا على إرسال المزيد من الحبوب برا إلى بولندا وعن طريق السفن عبر رومانيا، لكن الخلاف الذي أعقب ذلك أيقظ التوترات التاريخية بين بولندا وأوكرانيا، اللتين أقامتا شراكة وثيقة في الأشهر الأولى من الحرب مع روسيا، العدو المشترك.

كما أدت قضية الحبوب إلى انقسام الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون إن معظم الدول الأعضاء تعارض تمديد الترتيب الحالي.

يذكر أن صادرات الحبوب تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد أوكرانيا، التي كانت ثاني أكبر مصدر للحبوب في العالم في عام 2021، قبل الغزو الروسي واسع النطاق. وفي ذلك العام، صدرت أوكرانيا ما قيمته حوالي 27 مليار دولار من المنتجات الزراعية، وهو ما يشكل حوالي نصف إجمالي دخل الصادرات.

وعندما حاصرت روسيا الموانئ الأوكرانية بعد غزوها في فبراير/شباط 2022، لم تهدد بحرمان أوكرانيا من جزء كبير من إيراداتها فحسب، بل خلقت أيضًا مخاوف عالمية من نقص الغذاء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحبوب الأوكرانية بروكسل اوكرانيا روسيا الحبوب الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام

عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)

أخبار ذات صلة البابا فرنسيس يندد بالوضع الإنساني المأساوي في غزة تحذير أممي من «كارثة وشيكة» في غزة جراء الحصار

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة. 
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: المفوضية تدرس خيارات قانونية لمنع شركات الاتحاد من توقيع عقود غاز مع روسيا
  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟
  • "تايمز": ستارمر يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي
  • معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفية
  • الكرملين: روسيا منفتحة على إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية
  • مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
  • توتر كبير بين روسيا والاتحاد الأوروبي.. لافروف يوجه تحذيرا شديدا
  • أوكرانيا تنفي خرق الهدنة وتتهم روسيا بشن غارات على كييف.. التفاصيل
  • دول “بريكس” تدعم مبادرة روسيا لإنشاء بورصة للحبوب
  • بوتين: روسيا ترحب بمساعي ترامب وشي ودول “بريكس” لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا