وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألفا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص.

رفع حد الإعفاء الضريبي

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول إنّ قرار الرئيس بالتوجيه برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وغيرها من القرارات التي أعلنها «السيسي» خلال مؤتمر بمحافظة بني سويف اليوم هي قرارات تصب في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن البسيط وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة، وذلك بسبب تسارع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمة العالمية وتداعياتها على مصر.

رئيس لجنة الخطة والموازنة يقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ هذه الحزمة من القرارات من شأنها أن تعمل على إدارة الاقتصاد المصري وتعزيز إمكانياته من خلال هذه السياسات المالية ذات البعد الاجتماعي خاصة خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم ومن بينهم مصر.

مَن المستفيد مِن رفع حد الإعفاء الضريبي؟

ويقول الدكتور فخري الفقي إنّ قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يشمل الموظفين العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، والذين يبلغ عددهم 5.5 مواطن بمن يعولوهم، بما يمثل حوالي 27 إلى 30 مليون مواطن، كما وجّه أيضًا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وهي مُدرجة في باب الأجور وتسمى احتياطي طوارئ أو احتياطي عام.

ووجَّه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يقول «الفقي» إنّ هذا القرار بمثابة رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما يمثل زيادة بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة، ومع قرار رفع حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، معناها أنّ الموظف الذي يتقاضى راتبًا 3750 جنيهًا يكون معفيا من دفع الضريبة، ويكون هذا القرار بمثابة زيادة أجر الموظفين بصورة غير مباشرة.

ومن المقرر أن يشمل حد الإعفاء الضريبي جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نظرًا لأنّ الضريبة تشمل شرائح معينة بحسب «الفقي»، وهو ما يؤثر إيجابًا على دخل المواطن إذا كان من موظفي الدرجة الثانية أو الثالثة بما يعادل حوالي 5.5 مليون مواطن بمن يعولوهم: «اللي هيستفيدوا مباشرة اللي بيشتغلوا في الحكومة، واللي بيشتغل في القطاع الخاص كمان هينطبق عليه وفرة الضريبة، واحنا عندنا عدد اللي بيتشغلوا حاليًا حوالي 28 مليون وعدد القوى العاملة 31 مليون في سن عمل وقادر وراغب في العمل من الـ110 مليون، واللي بيشتغلوا فعلًا تقريبًا 28 مليون، وحوالي 5.5 مليون بيشتغلوا في الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، غير العاملين القطاع الزراعي وبيكونوا قوة عمل موسمية غير منتظمة».

ويقول فخري الفقي إنّ عدد أسر تكافل وكرامة وصل إلى 5 ملايين أسرة، وقد وجّه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، إذ بذلك يزيد المبلغ الذي تتقاضاه الأسرة شهريًا نحو 15%.

أبرز قرارات السيسي اليوم

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة.

- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إطلاق مبادرة لإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رفع حد الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور تكافل وكرامة أصحاب المعاشات قرارات الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي اليوم السيسي الرئيس السيسي قرارات الرئيس ملیون مواطن جنیه بدل بدل ا من

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه

قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.

ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.

واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

واستهدفت وزارة  المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.

وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.

ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.

سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا: مشروعات «حياة كريمة» تخدم 4.5 مليون مواطن في 192 قرية
  • موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 لـ 13 مليون مواطن
  • رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة
  • السيسي: جهاز الشرطة يعمل على تأمين 120 مليون مواطن والبعثات الأجنبية
  • زيادة العلاوة إلى 1500 أو 2000 جنيه.. تفاصيل مقترحَين بشأن عيدية العاملين بالكهرباء
  • الإعادة السعودية تضاعف أرباحها إلى 474.8 مليون ريال
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه