إشادة برلمانية بقرارات الرئيس السيسى بزيادة المرتبات والمعاشات..ونواب: تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين..والحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع الشعب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
8 قرارات رئاسية عاجلة.. أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع حد الإعفاء الضريبى
رئيس “قوى عاملة البرلمان”: تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية والتصدى لارتفاع الأسعار
برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس شعوره بالمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية
أشاد عدد من النواب بقرارات الرئيس السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف ، وأكدوا أن هذه القرارات تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية والتصدى لموجة ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الإقتصادية العالمية.
فى البداية أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان بقرارات الرئيس السيسى ، مشيرا إلى ان الرئيس أصدر 6 حزم إجتماعية فى أقل من عام ونصف ، حيث كانت الزيادة الأولى فى شهر نوفمبر عام 2022 ، وها هى الزيادة الثانية فى سبتمبر 2023.
وأكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرارات الرئيس السيسى دلالة واضحة على أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء ، كما أنها تأتى فى صالح المواطن الفقير قبل متوسط الدخل ، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطن.
وأشار رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان أن قرارات الرئيس السيسى تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية والتصدى لموجة ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الإقتصادية العالمية ، مؤكدا أن الرئيس لم ينسى أهالينا من أصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة ، بالإضافة إلى تدخل لصالح صغار المزارعين المتعثرين.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان أن كل قرارات الرئيس السيسي تمس جميع فئات الشعب بداية من الموظفين والذين سيستفيدون من زيادة العلاوة من الموظفين فى كل قطاعات الدولة حتى أصحاب المعاشات.
كما أوضحت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموظفين سيستفيدون أيضا من رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة الإعفاء الضريبى ، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرارات الرئيس تستهدف رفع المعاناة عن كل المواطنين ، مشيرة إلى أنها قرارات جاءت فى وقتها ونشكر الرئيس عليها ، حيث أن الرئيس هو إنسان يشعر بما يشعر به المواطن.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي بني سويف مظلة الحماية الإجتماعية ارتفاع الأسعار المزارعين المتعثرين قرارات الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد