نائب: خطة فرض القانون بديالى ستستمر الى نهاية العام
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اكد النائب سالم العنبكي، استمرار خطة فرض القانون في ديالى لغاية نهاية العام الحالي.
وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “خطة فرض القانون التي انطلقت قبل اشهر في ديالى لاتزال مستمرة في تنفيذ ما خطط لها من اهداف سواء في مكافحة الارهاب او الجريمة او تعقب المتهمين في القوائم السوداء”.
واضاف،ان “الخطة سوف تستمر الى مابعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءاها في 18 من كانون المقبل”، مؤكدا ان” امن ديالى اولوية من قبل حكومة السوداني وهي تعزز قدرات القوات المنتشرة في المحافظة لمواجهة اي تحديات”.
واقر ان “هناك نتائج مهمة تحققت من خطة فرض القانون ابرزها تفكيك شبكات اجرامية وتعزيز الامن وانحسار الخروقات الارهابية بمستويات عالية”.
وكانت خطة فرض القانون انطلقت في اذار الماضي باوامر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ديالى لمواجهة الارهاب والجريمة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: الانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل نهاية العام الجاري
وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهات المختصة بالانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجاري بشكل كامل، وخاصة في ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.
وشدد اللواء إسماعيل، في بيان صحفي، على ضرورة إدراج الحالات التي لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
الاجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة مستجدات ملف التقنينوجاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية.
حصر الأراضي المستردة في محافظة أسوانوأكد كمال على أهمية حصر الأراضي المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات، مع حصر الأراضي المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات، والمتعدين على أراضي الدولة، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.