السيسي يصدر 8 قرارات قبيل الانتخابات الرئاسية لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 8 قرارات مهمة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بلاده، فيما تأتي تلك الخطوة قبيل انتخابات رئاسية من المتوقع عقدها في نهاية العام الجاري.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد شملت قرارات السيسي السبت، زيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ليصبح الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولار) بدلا من 3500 جنيه حاليا.

ووجه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 19.5 دولار) بدلا من 300 جنيه حاليا لنفس الفئات.

وبحسب القرارات الجديدة، فقد تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 11 مليون مواطن.

كما شملت توجيهات السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه لذات الفئات.

وشملت القرارات الرئاسية أيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج الدعم الحكومي "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، والتي تشمل 5 ملايين أسرة.

كما وجه الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وتشمل القرارات أيضا قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير/ كانون ثان 2022.

اقرأ أيضاً

السيسي يحذر المصريين من الثورة والزيادة السكانية ويبرر الإنفاق على البنية التحتية

بجانب قرار رئاسي لإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات" وفق وكالة بلومبرج.

ويتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.

وأقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.

واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، حذر السيسي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.

اقرأ أيضاً

دعوة ترشيح صهر السيسي لرئاسة مصر تثير جدلا واسعا.. ماذا قال الناشطون؟

 

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد