قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر، وبراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.

الإهمال في عملها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/12/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 65 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية متضمنة ملف قضيتها رقم 534 لسنة 2018 شبرا ثالث وتقرير اتهام ضد آخرين والطاعنة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، ونسبت النيابة الإدارية إليها أنها:

1- أهملت في الإشراف على الأولى بالنسبة لما نسب اليها بالبند 2 واتخاذ أي إجراء حيالها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

2- منحت الأولى إخلاء طرف من المدرسة ورفعت اسمها من دفاتر الحضور والانصراف رغم علمها بتقديم الأخير لإجازات مرضية مصطنعة، وحصولها على مبالغ مالية دون وجه حق، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وبجلسة 27/10/2019 أصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد تبرئة الطاعنة من المخالفة الأولى على سند من أنه فيما يتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للطاعنة والمتمثلة في قيامها بمنح المحالة الأولي إخلاء طرف من المدرسة ورفع اسمها من دفتر الحضور والانصراف رغم علمها بتقديم الأخيرة لأجازات مرضية مصطنعة، وحصولها علي مبالغ مالية دون وجه حق فإن الثابت من التحقيقات أنه بمواجهتها بتلك المخالفة ومسئوليتها عنها ، أنكرت صحتها.

وبسؤال موجه مالي واداري بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتحقيقات أفادت بوجود مسئولية إشرافية لمدير المدرسة بشان الموافقة على إخلاء طرف المحالة الأولي ورفع اسمها من دفتر الحضور والانصراف رغم علمها بالاتهامات الموجهة إليها، الأمر الذي تكون معه المخالفة المُشار إليها ثابتة بحق المحالة ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه، مما يستوجب معه والحال كذلك مجازاتها تأديبيا عنها، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية

إقرأ أيضاً:

ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟

كتب-عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الجهات التي يحال إليها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

وذكرت المــادة (٢) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا قانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

اقرأ أيضا:

بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد

محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء

أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
  • ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
  • 18 اتفاقية على طاولة اللجان النوعية مع بدء عملها للانعقاد الخامس (تفاصيل)
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • بسمة داود مديرة قوية في أول ظهور لها بـ مسلسل تيتا زوزو
  • بسمة داود مديرة قوية في أول ظهور لها بتيتا زوزو
  • مراكش.. المحكمة الإدارية تعزل مستشاراً وزوجته من عضوية مجلس ايت ايمور
  • "خدمات الشورى" تناقش خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني
  • الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بكلميم ونائبته تقرر الهجرة إلى إسبانيا