«الإدارية العليا» تؤيد خفض الدرجة الوظيفية لموظفة لخروجها عن المقتضى الوظيفي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رفضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقدم من مفتش آثار درجة أولى بالإدارة العامة للآثار، بالخفض إلى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، وذلك لخروجها عن المقتضى الوظيفي.
الخروج عن المقتضى الوظيفيوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 30/10/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 40/6 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها وتقرير الاتهام، ومذكرة ضد الطاعنة وهي تعمل مفتش آثار درجة أولى بالإدارة العامة للآثار ونسبت إليها وآخرين خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن
1- خلال الفترة من 25/6/2015 وحتى 16/2/2016 بوصفها السابق وبدائرة عملها لم تؤدي العمل المنوط بها بأمانة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن حررت طلب إجازة خلال المدة من 1/12/2015 وحتى 7/12/2015 وتوقيعها على الطلب باسم المذكورة وعرضته على مدير عام الإدارة حال سفر المذكورة إلى الخارج.
2- أعدت إخلاء طرف لإحدى السيدات يوم 16/2/2016 حال عدم تواجدها بمقر العمل وسفرها للخارج خلال الفترة من 16/1/2016 وحتى 20/2/2016 وعرض على المدير ووقع عليه.
3- عرض طلب إجازة مقدم من إحدى السيدات بدون مرتب لمدة عام من 16/2/2016 لرعاية أسرة وإرساله إلى شئون العاملين مركزي في 12/1/2016 حال وجود طلب مسبق من المذكورة بإجازة دون مرتب لمدة 3 سنوات من 1/1/2016 وإرساله إلى مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم 830 في 24/12/2015.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الآثار
إقرأ أيضاً:
بداع الطرفة.. انتقادات لتسريب بيانات التعداد على السوشيال ميديا: خرق للأمانة الوظيفية
بغداد اليوم - بغداد
انتقد الأكاديمي والباحث السياسي عقيل التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، نشر معلومات المواطنين وخصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا منذ يوم أمس نشر معلومات على سبيل الطرفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التفاعل في تلك الصفحات"، مؤكدا أن "هذه المعلومات شخصية ويجب أن تبقى سرية".
وأضاف أن "موظف التعداد يجب أن يتحلى بالمهنية والأمانة، كما وعدت وزارة التخطيط، ويجب أن تبقى المعلومات محفوظة عند الحكومة والجهات المختصة، ونشرها من قبل الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفة قانونية، ومخالفة للأمانة الوظيفية".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو او منشورات على احصائيات لبعض العوائل من باب الطرفة.
وكانت وزارة التخطيط، أكدت الأحد، (17 تشرين الثاني 2024) أن بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان والمساكن مؤمنة، مبينة أنها غير قابلة للتسريب.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي للوكالة الرسمية: إن "السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء"، مبينا أنه "يتم التحكم بها ضمن كودات وباسوردات تخص الموجودين بالهيئة".
وأضاف، أنه "لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات"، مطمئناً أن "البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة".