مأرب.. النيابة تطلق سراح ضابط متهم بالشروع في القتل بدون أخذ أقواله
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شكا المواطن عبدالفتاح إسماعيل السعدي من قيام نيابة مأرب الابتدائية بإطلاق سراح متهم بالشروع في قتله، ومنح المتهم "كف خطاب" قبل أخذ أقواله.
وأوضح السعدي في شكوى قدمها لرئيس نيابة استئناف مأرب، أنه تعرض لإطلاق الرصاص الحي عمدا منتصف مايو الماضي خلال تواجده بجانب مسجد النهضة في المدينة من قبل أحد ضباط قوات الأمن الخاصة بمأرب، وهو زيد علي عبدالله شعلان، مما أسفر عن إصابته بساقه.
وأضاف إن الضابط قام بإنزاله والاعتداء على سيارته بالرصاص الحي أمام مرأى الناس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأمن العام في حينها وتم إبلاغ المنطقة الأمنية الرابعة التي تتبعها قوات الأمن الخاصة.
وتابع: "تم نزول رجال الأمن إلى مكان الواقعة، لكنهم كانوا ينظرون إلي وأنا أنزف الدم ولم يقوموا حتى بإسعافي، والسبب أن المتهم أحد ضباط القوات الأمن الخاصة وأحد المتهبشين على أراضي الغير تحت مبرر أنه أخو الشهيد".
وأشار إلى أنه تم إسعافه إلى مستشفى اليمني السعودي في مأرب من قبل فاعلي خير وتلقى العلاج اللازم لمدة شهر وتم رفع مذكرة إلى النيابة وكلفت النيابة البحث الجنائي بالقيام بمهامه وتم أخذ أقوال الشهود والمعتدى عليه والنزول على الواقعة إلا أن قوة من قوات الأمن الخاصة بقيادة ابن عم المتهم، قامت بأخذ سيارته بطريقة غير قانونية بعد علمها بأنه تم تكليف البحث الجنائي بجمع الاستدلالات.
وأوضح المجني عليه عبدالفتاح السعدي أنه تابع القضية في النيابة العامة في مأرب وتم تحرير أمر القبض القهري الأول والثاني ولم يتم إحضاره بالطرق القانونية من قبل الأمن العام.
وأضاف "في يوم 2023/9/5 حضر المتهم زيد شعلان إلى النيابة بسلاحه مع مرافقيه إلى عند رئيس نيابة مأرب عارف عبدالغني سيف المخلافي وجلسوا لمدة ساعة مع مرافقيه، ثم تم السماح له بالمغادرة رغم أوامر القبض القهرية الصادرة بحقه".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمن الخاصة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا