فيرستابن يواجه خطر العقوبات!
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سنغافورة (أ ف ب)
أخبار ذات صلةانتزع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز جونيور، المركز الأول في جدول الانطلاق، في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم في «الفورمولا-1»، فيما يغيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في العامين الأخيرين والمتصدر للترتيب العام هذا الموسم، عن العشرة الأوائل بخروجه من التصفيات التأهيلية الثانية.
واكتفى الهولندي بتحقيق المركز الحادي عشر فقط، متفوقاً على زميله في فريق ريد بول سيرخيو بيريز الذي احتل المركز الثالث عشر فقط، وفشلا في حجز مكانهما بين العشرة الذين يخوضون التصفيات التأهيلية الثالثة التي يتحدد من خلالها أول المنطلقين في السباق.
ويواجه فيرستابن خطر التعرض لعقوبات عدة بسبب إزعاجه للسائقين على الحلبة وفي ممر المرآب.
وهذه هي المرة الأولى منذ سباق جائزة روسيا الكبرى في 2018 التي لا يتنافس فيها فريق ريد بول في الجولة التأهيلية النهائية.
وكان فيرستابن انطلق من المركز الخامس عشر في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من البطولة هذا العام، بسبب مشكلة في سيارته.
في المقابل، نجح ساينز في حجز المركز الأول على لائحة المنطلقين للمرة الثانية توالياً، بعد جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع قبل الماضي.
وسجل ساينس أسرع «لفة» في التصفيات التأهيلية الثالثة بزمن 1:30.984 دقيقة، متقدماً على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل «1:31.056 دقيقة»، وسائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو «1:31.063 دقيقة»، والبريطاني الآخر لاندو نوريس «ماكلارين».
وجاء سائق مرسيدس الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الخامس، وسائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سابعاص.
وستكون انطلاقة السباق مثيرة الأحد بالنظر إلى أنه من الصعب التجاوز على الحلبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 سنغافورة فيراري
إقرأ أيضاً:
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا