رحب أسامة الصعيدي عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة من أهم وأقوى المشروعات التنموية للحكومة المصرية، والتي تستثمر في الإنسان الذي هو أعظم قوة استثمارية لأي بلد.


وأضاف الصعيدي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة محافظات الصعيد الذي عانى عقود كثيرة من التهميش، مؤكدا أن افتتاح مثل هذه المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار تضمن لأهل الصعيد حياة كريمة، وترفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب، وبالتالي تقليل هجرة شباب الصعيد للمحافظات الأخرى أو خارج البلاد.

الحاجة جمالات لـ السيسي: كان نفسي أشوفك وربنا نولهالي.. وهكذا وصفت الرئيس نظرة لأحوالنا.. نقيب الصحفيين عن قرار السيسي بزيادة البدل: خطوة إيجابية


وقال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قرارات الرئيس السيسي والتي تتمثل في (زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25 %"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15 %" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، بمثابة دعم مباشر للمواطن المصري، وحائط سد أمام الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ألمت بالمصريين وأثرت علي حياتهم بصورة عامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر حياة كريمة المشروعات التنموية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • محافظ البحيرة: تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين
  • مدبولي: تضاعف عدد مصانع المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لنحو 130 مصنعا طفرة كبيرة
  • رئيس الوزراء: قناة السويس تشهد طفرة في الإيرادات خلال الربع الثاني
  • السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطورات الشرق الأوسط
  • 75 ألف معلم و30 ألف طبيب.. تعيينات مرتقبة في الجهاز الإداري للدولة| تفاصيل
  • العاملين بالمالية: كلمة السيسي بالقمة أكدت موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • محافظ بنى سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا فى 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه
  • صفوت النحاس:دعم تدريب 2000 من العاملين بالجهاز الإداري
  • خبير: طفرة بالعلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس السيسي