68.1 مليون ريال مكاسب بورصة مسقط الأسبوع الماضي.. وصعود المؤشر الرئيسي لتعويض الخسائر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استردت الأسهم المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي جزءا من الخسائر التي مُنِيت بها قبل أسبوع، واستأنف المؤشر الرئيسي للبورصة صعوده معوضا جزءا من خسائر الأسبوع السابق عندما تراجع بنحو 109 نقاط.
واستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة الارتفاع الأسبوع الماضي 35 نقطة وأغلق على 4725 نقطة؛ مستفيدا من ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات وعددٍ من الأسهم الأخرى المدرجة في عينة المؤشر.
واتجهت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية للشراء لامتصاص فائض البيع من قبل المستثمرين الأفراد، وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط استحواذ مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على أكثر من 79 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 62 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما اتجه المستثمرون العُمانيون الأفراد إلى البيع بهدف توفير سيولة للاكتتاب في أسهم أوكيو لشبكات الغاز التي من المتوقع طرحها للاكتتاب العامّ خلالَ الأسابيع القليلة المقبلة، وقلّص المستثمرون الأفراد مشترياتهم إلى 10.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 23.2 بالمائة.
وأشاعت تحركات المؤسسات الاستثمارية المحلية جوا من التفاؤل في تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من تذبذب حركة الأسهم؛ لتشهد البورصة ارتفاع أسعار 20 ورقة مالية مقابل 3 أوراق مالية فقط ارتفعت أسعارها في الأسبوع السابق، وتراجع عدد الأوراق المالية الخاسرة إلى 29 ورقة مالية مقابل 50 ورقة مالية تراجعت أسعارها في الأسبوع السابق.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارا و748.8 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ68.1 مليون ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 50 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 13 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بنحو 3 نقاط، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 29 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت إلى 1655 صفقة مقابل 2132 صفقة في الأسبوع السابق، وحافظت قيمة التداول على مستواها السابق البالغ 11.7 مليون ريال عُماني، غير أن التداولات تركزت على سهمي بنك مسقط وعمانتل اللذين استحوذا على 44 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد شهد بنك مسقط تداولات بقيمة 3 ملايين و218 ألف ريال عُمانيٍّ تمثل 27.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت عمانتل تداولات بقيمة مليون و940 ألف ريال عُماني تمثل 16.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الثالثة ب 785 ألف ريال عُماني، وأوريدو في المرتبة الرابعة ب 767 ألف ريال عُماني، فيما حلت سندات أومينفست الدائمة في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها 657 ألف ريال عُماني تمثل 5.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجل سهم شل العُمانية للتسويق أفضل صعود مرتفعا بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 984 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 10.1 بالمائة وأغلق على 130 بيسة، وصعد سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 60 بيسة.
وجاء سهم العُمانية القطرية للتأمين في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.3 بالمائة وأغلق على 145 بيسة، كما تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنفس النسبة وأغلق على 39 بيسة، وهبط سهم ريسوت للإسمنت بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 140 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، حيث سجل 2.163 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، ونحو 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات «مصرف الإمارات المركزي» زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 71 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة نمو 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 488.8 مليار درهم في نهاية العام مقابل 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، كما نمت قروض الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري، حيث سجلت 488.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 485.7 مليار درهم في نوفمبر.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.347 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة بلغت 106.7 مليار درهم خلال العام، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وبمقدار 43.7 مليار درهم، لتبلغ 857.1 مليار درهم في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 822.4 مليار درهم في ديسمبر 2023. وبلغ الائتمان للحكومة 194.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنسبة تغير 5.5% خلال العام وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 292.5 مليار درهم نهاية العام، ومن دون تغير عن نهاية العام 2023.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 735.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 15.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 635.1 مليار درهم في نهاية العام 2023، وبمقدار 100.5 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% حيث كانت قد سجلت 727 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 322.2 مليار درهم بنسبة نمو 21.7% على أساس سنوي، وأسهمها بقيمة 19.4 مليار درهم بنسبة نمو 19.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 339.4 مليار درهم (بنمو 11.1% على أساس سنوي)، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم، كاشفة أن إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نمت خلال العام الماضي بنسبة 20% إلى 626.9 مليار درهم مقارنة بنحو 522.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 12% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.
الودائع الحكومية
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 12.9% خلال عام 2024، وبمقدار 325 مليار درهم لتسجل 2.847 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2522 تريليون درهم في ديسمبر 2023. وأوضحت أن الودائع النقدية ارتفعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي وبمقدار 101 مليار درهم لتبلغ 813.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 712.3 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.371 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.193 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 178 مليار درهم خلال العام الماضي. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 461.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 421.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 39.8 مليار درهم. وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 152.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 135.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 ونحو 152.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 19.6 مليار درهم للنقد في البنوك، و133.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية ديسمبر الماضي.
قاعدة نقدية
وحسب تقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي، فقد ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.48% لتصل إلى 780.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 658.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 121.8 مليار درهم. وتشمل القاعدة النقدية نحو 251.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و110.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 152.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و265.9 مليار درهم حساب الاحتياطي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد