“المشاي” يزور درنة ويبحث أضرار الشبكة الكهربائية لتقديم الدعم اللازم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قام رئيس مجلس الإدارة للشركة العامة للكهرباء، “محمد المشاي”، بزيارة إلى مدينة درنة، حيث تم عقد اجتماع ضم وزير الكهرباء د. عوض البدري، وأعضاء مجلس الإدارة للشركة، ومديري الدوائر والأقسام الفنية لإدارات توزيع الكهرباء في درنة والمرج وتاكنس وسوسة.
تضمن الاجتماع الاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية في الجناح الشرقي للمدينة ومتابعة عمليات توزيع الاحتياجات وتوفير القطع الغيار اللازمة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية واستعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.
و أشاد “المشاي” بجهود وزير الكهرباء مؤكداً على التزام الشركة بتوفير المعدات والموارد اللازمة للمساهمة في استعادة الاستقرار الكهربائي في المناطق المتضررة وضمان تقديم الخدمة بشكل عاجل.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.
وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر ومن ثم يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال