نقابة المهن الزراعية تشيد بقرارات الرئيس السيسي وتؤكد دعمها الكامل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
(مصراوي):
أعلنت نقابة المهن الزراعية، تأييدها ودعمها للقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وأوضحت النقابة، أنها تابعت القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف حول تحسين أوضاع المصريين مقارنة بما يحدث في دول اخري لم تتمكن من مواكبة مصر وأشاده الرئيس عبدالفتاح السسي بمساندة الشعب المصري له وتأييده معلنا عن شكره.
وأوضحت النقابة، أنها تلقت من كافة الفروع النقابة بالمحافظات 27 نقابة فرعية تأييدها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي معلنا ترحيبها بقرارات الرئيس التالية
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة علاوة غلاء الرئيس السيسي الرئیس عبدالفتاح
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 .
يأتي هذا تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .
من جانبه أوضح احمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت بإعداد وتحديث قاعده بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنية ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدمية). وحصرهم أيضًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان.
والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة
والعمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة لمحافظه الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير.
ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعة الدقيقة للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدولة المالية .
كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات لاستيفاء مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة .
ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.
وأوضح مدير وحدة الحجز الاداري انه لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .
فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين 30 ، 31 /12/2024بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.
وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.
ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .
يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم 10094 الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره لوكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام .
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها