مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية: ترامب «يلعب بالنار» قبل المحاكمات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
انتقد مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب خطابه “المحفوف بالمخاطر” بعد أن تحرك المدعون الفيدراليون للحد مما يمكن أن يقوله بشأن قضية الانتخابات الفيدرالية.
وطلب المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، وضع حد لما يمكن أن يقوله ترامب علنًا فيما يتعلق بشهادة القضية والشهود، خوفًا من أن يؤثر ترامب سلبًا على الادعاء.
وقال توم دوبري، الذي خدم في عهد إدارة الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش كنائب رئيسي لمساعد المدعي العام، لجيك تابر من شبكة سي إن إن يوم الجمعة: “إنه عمل محفوف بالمخاطر”.
وتابع دوبري: 'إنه يلعب بالنار إلى حد ما في الإدلاء بهذه التعليقات، لأنني لا أعتقد أن هذا هو القاضي الذي سيدافع عن الكثير من هذه الأشياء'.
تزعم قضية سميث ضد ترامب أنه ساعد في تنسيق مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وقد اتُهم الرئيس السابق بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والعرقلة، وتهم أخرى أقل خطورة.
وقال دوبري إنه يتوقع أن تتفق القاضية تانيا تشوتكان مع المدعين الفيدراليين وتفرض بعض القيود على سلوك ترامب، أو على الأقل تحذره ومحاميه من أنها قد تفعل ذلك في المستقبل.
وقال: 'أتوقع أن تأخذ [تشوتكان] هذا الأمر على محمل الجد، وأنها إما أن تنبه الرئيس، أو قد تطلب من محاميه توجيه موكلهم بالتوقف في حالة رفضه'.
لقد اعتاد ترامب منذ فترة طويلة على انتقاد خصومه علنًا، بما في ذلك أولئك الذين يمكن أن يكونوا شهودًا في المحاكمة المقبلة في القضية - مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس.
قال دوبري: 'إنه عالم مختلف الآن بعد أن أصبحت في المحكمة'. 'إن الإدلاء بهذه التعليقات في سياق حملة سياسية أو صراع سياسي هو شيء آخر، والإدلاء بها عندما تكون متهمًا جنائيًا وتدلي بتعليقات حول شهود يستعدون للشهادة ضدك.'
ومن المقرر أن تُحال قضية تزوير الانتخابات الفيدرالية إلى المحاكمة في شهر مارس.
ويواجه الرئيس السابق ثلاث قضايا جنائية أخرى بتهمة تزوير سجلات تجارية، ومحاولات مزعومة للبقاء في السلطة بعد خسارته في عام 2020 أمام الرئيس بايدن، وسوء التعامل مع وثائق سرية في منتجع مارالاغو الخاص به. ويتولى سميث أيضًا قضية المستندات.
وملأت سلسلة المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب جدول أعماله في الأشهر المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إحالة القضايا الثلاث إلى المحاكمة في أوائل العام المقبل، كما أن هناك العديد من القضايا المدنية المعلقة أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الفيدرالية الرئيس السابق دونالد ترامب العدل الأمريكية المحاكمات الجنائية الولايات المتحدة جاك سميث الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
قال الشاعر والكاتب الكبير مدحت العدل، إن وجوده، بالإضافة إلى تواجد كل الشعب المصري بمختلف فئاته أمام معبر رفح، يعكس وحدة الشعب المصري وتضامنه في مواقفه الوطنية، مؤكدا أن المشاركين كافة في هذا التضامن، من فنانين وغيرهم، يؤكدون أن مصر دولة واحدة وشعب واحد في دعم القضية الفلسطينية، وأنهم يقفون صفا واحدا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الفلسطينيين.
مصر ضد التهجير القسري وتدعم السلاموشدد «العدل»، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري يرفض تماما التهجير القسري للفلسطينيين أو أي مساس بمصالحهم، مضيفا أن مصر، التي كانت دوما داعية للسلام، تساند بقوة إقامة السلام في المنطقة، وهي مع الحلول السلمية التي تراعي حقوق الفلسطينيين، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه تحلى بضبط النفس وسعى دائما لإيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، يتناسب مع قيم مصر.
وشهد معبر رفح توافد آلاف المواطنين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، الذين اصطفوا خلف القيادة السياسية في رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشير إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم إلى مصر والأردن، وهو ما يُعتبر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية؛ إذ لا يمكن تصور وجود أرض بلا شعب.
معبر رفح يهتز بالهتافاتوقد اهتز معبر رفح بعشرات الهتافات التي رددها المشاركون في الوقفة التضامنية؛ إذ حرص المنظمون على ترديد العديد من الشعارات، أبرزها «بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض»، و«شعب مصر وراك يا ريس»، بالإضافة إلى «الشعب يؤيد رفض التهجير» و«لا لا للتهجير»، وسط تمايل الأعلام المصرية والفلسطينية وحمل بعض اللافتات التي تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدى المشاركون صلاة الجمعة في معبر رفح، ثم واصلوا وقفتهم التضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين، وتأييد قرارات الرئيس السيسي، التي تؤكد على رفض إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها قسريا، كما أكد المشاركون أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تشكل انتهاكا صريحا لحق تقرير المصير الفلسطيني، وأن مصر لن تشارك في هذه الجريمة.