مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية: ترامب «يلعب بالنار» قبل المحاكمات الجنائية

انتقد مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب خطابه “المحفوف بالمخاطر” بعد أن تحرك المدعون الفيدراليون للحد مما يمكن أن يقوله بشأن قضية الانتخابات الفيدرالية.

وطلب المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، وضع حد لما يمكن أن يقوله ترامب علنًا فيما يتعلق بشهادة القضية والشهود، خوفًا من أن يؤثر ترامب سلبًا على الادعاء.

. ورد ترامب بالقول إن سميث “يريد أن يحرمني من حقي في التحدث بحرية”.

وقال توم دوبري، الذي خدم في عهد إدارة الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش كنائب رئيسي لمساعد المدعي العام، لجيك تابر من شبكة سي إن إن يوم الجمعة: “إنه عمل محفوف بالمخاطر”.

وتابع دوبري: 'إنه يلعب بالنار إلى حد ما في الإدلاء بهذه التعليقات، لأنني لا أعتقد أن هذا هو القاضي الذي سيدافع عن الكثير من هذه الأشياء'.

تزعم قضية سميث ضد ترامب أنه ساعد في تنسيق مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وقد اتُهم الرئيس السابق بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والعرقلة، وتهم أخرى أقل خطورة.

وقال دوبري إنه يتوقع أن تتفق القاضية تانيا تشوتكان مع المدعين الفيدراليين وتفرض بعض القيود على سلوك ترامب، أو على الأقل تحذره ومحاميه من أنها قد تفعل ذلك في المستقبل.

وقال: 'أتوقع أن تأخذ [تشوتكان] هذا الأمر على محمل الجد، وأنها إما أن تنبه الرئيس، أو قد تطلب من محاميه توجيه موكلهم بالتوقف في حالة رفضه'.

لقد اعتاد ترامب منذ فترة طويلة على انتقاد خصومه علنًا، بما في ذلك أولئك الذين يمكن أن يكونوا شهودًا في المحاكمة المقبلة في القضية - مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس.

قال دوبري: 'إنه عالم مختلف الآن بعد أن أصبحت في المحكمة'. 'إن الإدلاء بهذه التعليقات في سياق حملة سياسية أو صراع سياسي هو شيء آخر، والإدلاء بها عندما تكون متهمًا جنائيًا وتدلي بتعليقات حول شهود يستعدون للشهادة ضدك.'

ومن المقرر أن تُحال قضية تزوير الانتخابات الفيدرالية إلى المحاكمة في شهر مارس.

ويواجه الرئيس السابق ثلاث قضايا جنائية أخرى بتهمة تزوير سجلات تجارية، ومحاولات مزعومة للبقاء في السلطة بعد خسارته في عام 2020 أمام الرئيس بايدن، وسوء التعامل مع وثائق سرية في منتجع مارالاغو الخاص به. ويتولى سميث أيضًا قضية المستندات.

وملأت سلسلة المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب جدول أعماله في الأشهر المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إحالة القضايا الثلاث إلى المحاكمة في أوائل العام المقبل، كما أن هناك العديد من القضايا المدنية المعلقة أيضًا.

المصدر: صدى البلد