أردوغان: تركيا قد تتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا قد تفترق عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، ما يعني أن البلاد تفكر في إنهاء مساعيها للانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.
وصرح أردوغان للصحافيين قبيل مغادرته لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن "الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا لقطع العلاقات مع تركيا".
كما أضاف "سنقوم بتقييم الوضع، وإذا لزم الأمر سوف نفترق عن الاتحاد الأوروبي".
جاءت تصريحات أردوغان في معرض رده على سؤال حول تقرير حديث اعتمده البرلمان الأوروبي، والذي جاء فيه أن "عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية".
وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضوا لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار مواز وواقعي" للعلاقات مع أنقرة.
وصارت تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عاما، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وقال أردوغان للصحفيين قبل بدء رحلة إلى الولايات المتحدة: "يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على اتهامات وأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة ويتبع نهجا "سطحيا وغير ثاقب البصر" تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت محادثات الانضمام عام 2005. وتم تجميد مفاوضات الانضمام عام 2018 بسبب "التراجع الديمقراطي"، وفقا للبرلمان الأوروبي.
أتى بيان أردوغان بعد أكثر من أسبوع من تأكيد وزير الخارجية التركي عزم بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحث الكتلة على اتخاذ خطوات شجاعة لدفع محاولتها.
يشار إلى أن العلاقات توترت بين أنقرة والاتحاد الأوروبي منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 في تركيا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اردوغان تركيا الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر إعادة تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)" إن "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".
Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.
Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.
This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا.
ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تسند على جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لاسيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.
وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قائلة: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".
وتم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحب الاحتلال قواته والمستوطنين من غزة، لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة نتيجة أحداث الانقسام في صيف 2007.
وركزت مشاورات آب/ أغسطس 2024 على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن مصر اقترحت أن تكون الإدارة "فلسطينية - فلسطينية" لممثلين من قطاع غزة ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.
وخلال هذه المشاورات رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، ويعني أن حركة حماس، و"إسرائيل" لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
وتم الاتفاق على إدارة المعبر عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وتنص أهم بنودها على تخصيص حركة البضائع إلى "معبر كرم أبو سالم الحدودي"، في حين تم تخصيص معبر رفح البري للأفراد الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية، مع اشتراط عدد من القيود، أبرزها: إشعار مُسبق لحكومة الاحتلال، وكذا موافقة السلطة الفلسطينية.
وتنص المادة 1 من الاتفاقية على التفويض وقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
وتتضمن المادة 2 أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي وهي: المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني، وتحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
أما المادة 3 تتعلق بتشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي والقيام بمهام المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ "المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وعدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة